“ليك في الكيك” حمدي الوزير يسترجع ذكرياته مع “التحرش”
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية إعلان يحمل عنوان "ليك في الكيك" للفنان حمدي الوزير، ما اثار ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا؛ بسبب الإيحاءات الجنسية التي حملها اسم الإعلان، وكذلك للخلفية الفنية المعروفة عن الفنان حمدي الوزير والتي تحمل طابع "التحرش".
وأشعلت صورة الإعلان التساؤلات والانتقادات حول المحتوى والرسالة التي يحملها الإعلان.
وظهر بوستر الإعلان بشكل واسع في الشوارع والميادين، وتصدر اسم الإعلان الـ"ترند" ما بين السخرية والانتقادات، ليتساءل رواد السوشيال.. أين الرقابة من هذا الإعلان الذي يحمل طابعا غير مألوفا ويحتوي على إيحاء جنسي ؟
وظهرت ملامح الفنان حمدي الوزير على الإعلان كما ظهر في فيلم "قبضة الهلالي" الذي اشتهر به، وعلى الرغم من تأكيد الفنان أن الصورة التي ظهرت في الإعلان لا تحمل أي إيحاءات، إلا أن العديد من المتابعين قالوا أن الصورة تحمل إيحاءات خادشة وتشجع على التحرش.
بعد الضجة الكبيرة التي أثارها الإعلان، قررت الجهات المختصة إزالته من شوارع القاهرة، نتيجة للضغط الشديد من قبل المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
رد الفنان حمدي الوزيرمن جانبه، أكد الفنان حمدي الوزير أنه لا يهتم بالانتقادات السلبية ويركز فقط على الانتقادات الفنية، مشددًا على أن صورته في الحملة الإعلانية لا تحمل أي إيحاءات تشير إلى التحرش أو الإساءة إلى المرأة.
كما أوضح الوزير أنه يتجاهل الانتقادات ويستمر في تقديم أعماله الفنية بكل ثقة واعتزاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليك في الكيك حمدي الوزير الإعلان التحرش
إقرأ أيضاً:
دينا أبو الخير: الأصل في الإسلام تحمل الرجل كل تكاليف الزواج.. فيديو
أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن المهر هو حق أصيل وخالص للزوجة شرعًا، وقد جعله الله- تعالى-؛ تكريمًا لها، وهو مال تمتلكه ويحق لها التصرف فيه كما تشاء دون وصاية أو تدخل.
وأوضحت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المهر أو الصداق هو حق شرعي للزوجة فقط، لا يُشترط أن يُعطى لوالدها أو يُنفق في أثاث المنزل أو تكاليف الفرح، إلا إذا وافقت الزوجة على ذلك طوعًا.
وأشارت إلى أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن يتحمل الزوج كامل تكاليف الزواج، لكن جرت العادة في بعض المجتمعات بأن يُسلم المهر للأب ليشارك في التجهيزات.
وقالت: «هذا ليس مخالفًا للشريعة ما دام بعلم الزوجة ورضاها، لأن العُرف يُعدّ أحد مصادر التشريع في الإسلام إذا لم يصطدم بنص قطعي».
وأضافت أبو الخير أن المهر يتكون من مقدم ومؤخر، وغالبًا ما يُكتب ذلك في قسيمة الزواج، ويختلف شكله وقيمته بحسب العُرف المحلي والأسري، مشددة على أهمية الاتفاق بين الطرفين على ما يُرضي الطرفين، وأن الشرع لا يتصادم مع الأعراف إذا تحققت العدالة وحُفظت الكرامة.
وذكرت أن قائمة المنقولات ليست جزءًا من المهر أو من الأحكام الشرعية المباشرة، ولكنها عرف مجتمعي معمول به لحفظ حقوق المرأة.
وتابعت: "القايمة ليست نصًا شرعيًا، ولكنها عُرف يُؤخذ به، وله وجاهة قانونية واجتماعية، لأنها تؤدي وظيفة حماية حقوق المرأة في حال حدوث نزاع، وهذا يتفق مع روح الشريعة التي تصون كرامة الإنسان".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه