عربي21:
2025-01-31@19:07:52 GMT
عربي21 ترصد أبرز الدعوات الدولية لمنع تصعيد هجوم الاحتلال على رفح (شاهد)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في قصف الاحتلال الإسرائيلي الأهوج على منازل ومساجد في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، التي كانت تُعدّ من أندر الأماكن الآمنة في القطاع المُحاصر، في الساعات الأولى من يوم الاثنين، استشهد أكثر من 100 فلسطيني، فيما أصيب العشرات، معظمهم نساء وأطفال.
وفي الوقت الذي قال فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "نفّذ سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية في منطقة الشابورة جنوبي قطاع غزة، مضيفا أن الهجمات قد انتهت"، أكّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الهجوم هو "استمرارا لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وقال القيادي في حركة "حماس"، عزت الرشق، فجر الاثنين، إن "المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد المدنيين هذه الليلة في رفح وراح ضحيتها أكثر من مئة شهيد، هي استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري".
ودعت حماس إلى تحرك دولي عاجل من أجل "وقف العدوان" العنيف، الذي دمّر كل شيئ في القطاع المحاصر، وجعل الحياة جحيما، وفقا لتعليقات الأهالي. فهل من مُستجيب؟
دول تُعرب عن قلقها
أعربت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية المتزايدة على مدينة رفح في قطاع غزة.
وطالبت الخارجية التركية، في بيان لها، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن باتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف إسرائيل في هجومها على غزة، مشيرة إلى أن "هذه الهجمات تعدّ جزءا من خطة طرد الشعب الفلسطيني من أرضه".
دعا وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، الاثنين، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف تحرّكاتها العسكرية الأخيرة في رفح، بعد حملة قصف ليلي دامية في ظل المخاوف من عملية بريّة مقبلة".
وقال كاميرون، للصحافيين، خلال زيارة إلى اسكتلندا: "نشعر بقلق بالغ حيال الوضع ونريد من إسرائيل بأن تتوقف وتفكّر بجديّة قبل القيام بأي تحركات إضافية".
ورأت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها "لا تعتبر عملية إنقاذ الأسيرين الدامية التي نفذتها إسرائيل في رفح عملية واسعة النطاق، وما زالت تعارض شن هجوم بدون خطة لحماية المدنيين".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميللر، خلال تصريح صحفي: "بدون خطة ذات مصداقية كهذه ويمكنهم تنفيذها، فإننا لا نؤيد عملية عسكرية واسعة النطاق".
بدورها، قالت وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية، كارولين غينيز، إن "الوضع في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خطير للغاية، مؤكدة على ضرورة منع "الإبادة الجماعية".
ووصفت غينيز، في حديث لها، الاثنين، قبيل دخولها للمشاركة في اجتماع غير رسمي لوزراء تنمية بلدان الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، الوضع في غزة بـ"الأزمة الإنسانية الأخطر على مر العصور".
وأضافت: "الوضع في رفح خطير للغاية، ولهذا السبب من المهم جدا مواصلتنا دعم المدنيين الأبرياء والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن السجناء والدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة"، موضحة أن "هناك أمرا من محكمة العدل الدولية ينص على أننا بحاجة إلى المزيد من وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل منع الإبادة الجماعية".
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، مايكل مارتن، إن "إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن توسيع العمليات العسكرية في رفح، والأوامر بإجلاء السكان المدنيين يشكل تهديدا خطيرا لما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني يلجؤون إلى المنطقة، ولابد من إدانته".
وأضاف مارتن، في بيان له، "لقد شددت مرارا وتكرارا على أن القانون الإنساني الدولي يفرض التزاما واضحا على جميع الأطراف، في جميع الصراعات، بضمان حماية المدنيين"، مشدّدا على أن "أي عملية عسكرية في رفح، التي أصبحت الآن فعليا أحد أكبر مخيمات اللاجئين وأكثرها اكتظاظا في العالم، ستنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن "الأمر بإجلاء 1.5 مليون شخص، ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه، يهدد بالنزوح القسري الجماعي"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يُسمح لهذا أن يحدث، ويجب على جميع الدول، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن تطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".
كذلك، أشار مارتن إلى أن "عدم وصول المساعدات الإنسانية على مدى الأشهر الأربعة الماضية يعني أن الأمم المتحدة تقدر أن 90 في المئة من السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع خطر جدي لتطور المجاعة، وهذا أمر غير معقول".
من جهتها، عبّرت ألمانيا عن قلقها، عبر قول متحدث باسم الخارجية الألمانية، الاثنين: "نحن قلقون جدا بشأن الوضع في رفح"، مضيفا: "هناك أكثر من مليون شخص في مساحة ضيقة جدا، يبحثون هناك عن الحماية من العمليات العسكرية، وليس بمقدورهم أساسا أن يذهبوا إلى أي مكان آخر".
وأضاف أن "أنالينا بيربوك، وزيرة خارجية ألمانيا، تعتزم زيارة الأراضي المحتلة في فلسطين، لإجراء محادثات مع حكومة الاحتلال" مشيرا إلى أنها "ستركز على الطريق السياسي للتوصل إلى هدنة إنسانية جديدة، بغرض خلق إطار زمني لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين، وإجراء مفاوضات حول كيفية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
وفي السياق نفسه، نوّه المتحدث إلى أن "المحادثات ستتطرق أيضا إلى بحث الوضع الإنساني الصعب في مدينة رفح، وكذلك في قطاع غزة بوجه عام"، فيما طالبت الخارجية الألمانية، بـ"إدخال المزيد من الشحنات الإنسانية إلى غزة؛ يجب حماية الناس وتوفير الرعاية لهم بشكل أفضل وأكثر فاعلية".
تعبير القلق مُتواصل
جدّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، الدعوة، إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، معبّرا عن قلقه بشكل خاص إزاء هجمات الاحتلال الإسرائيلي على رفح، حيث فرّ معظم سكان القطاع.
وقال غيبريسوس "إن 15 فقط من أصل 36 مستشفى في غزة، لا تزال تعمل جزئيا أو بالحد الأدنى من طاقتها، وإن العاملين في مجال الإغاثة يبذلون قصارى جهدهم في ظل ظروف لا يمكن تصورها".
وكانت الأمم المتحدة، قد أكدت أن "أكثر من 85 في المئة من سكان قطاع غزة نزحوا، وإن القطاع يواجه مجاعة حيث يعاني واحد من كل 5 أطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد".
وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، "إن 1.7 مليون فلسطيني في مدينة رفح ليس لديهم مكان يلجؤون إليه، وإنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدينة".
وتابع بوريل، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، قبيل مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء التنمية في بلدان الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أن "الاجتماع سوف يتناول آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة".
وأردف "علينا فعل شيء غير الإعراب عن قلقنا، والكثير من الناس باتوا يقولون إن تصرفات إسرائيل غير متناسبة، وإن عدد القتلى بلغ حدا لا يطاق. حتى الرئيس الأميركي جو بايدن قال ذلك بالأمس".
كذلك، حذّرت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين، من أن "هجوم إسرائيل البري المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيكون كارثيا، ويجب وقفه في المنطقة المكتظة بمئات آلاف النازحين الذين لجؤوا لها للنجاة من القصف العنيف في بقية مناطق القطاع".
وقالت رئيسة المنظمة ميني نيكولاي، عبر عدد من التغريدات على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، "الهجوم البري الإسرائيلي المعلن على رفح سيكون كارثيا، ويجب ألا يستمر"، محذّرة: "مع استمرار القصف الجوي للمنطقة، يواجه الآن أكثر من مليون شخص، يعيش العديد منهم في خيام وملاجئ مؤقتة، تصعيدا كبيرا في هذه المذبحة المستمرة".
من جهته، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الإثنين، عن قلقه، بخصوص هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، متوعدا بـ"ملاحقة من ينتهك القوانين الدولية".
I am deeply concerned by the reported bombardment and potential ground incursion by Israeli forces in Rafah.
My Office has an ongoing and active investigation into the situation in the State of Palestine. This is being taken forward as a matter of the utmost urgency, with a… — Karim A. A. Khan KC (@KarimKhanQC) February 12, 2024
وأوضح خان في بيان، نشره على منصة "إكس" أن "التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة، يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح"، مردفا: "أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح".
كذلك، دعت فرنسا، الأحد، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف المعارك في قطاع غزة تجنبا لكارثة"، مبدية "قلقها الشديد بعد الضربات الإسرائيلية التي طاولت مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع المدمر".
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، عبر بيان مكتوب، إن "هجوما إسرائيليا واسع النطاق على رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي ذي أبعاد جديدة وغير مبرر"، مضيفا "بهدف تجنب كارثة، نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك".
وأشارت باريس إلى أنّ "رفح هي اليوم مكان يلجأ إليه أكثر من 1,3 مليون شخص"، موضحة أنها "أيضا نقطة عبور حيوية لايصال المساعدات الإنسانية لسكّان غزة"، وفقاً لمساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية.
مصر تُحذر من "عواقب وخيمة"
قبل القصف الأهوج الذي شهدته رفح، في الساعات الأولى من يوم الاثنين؛ حذّرت مصر، الأحد، ممّا وصفته بـ"عواقب وخيمة" لهجوم عسكري إسرائيلي مُحتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالقرب من حدودها.
وقال بيان وزارة الخارجية المصرية، نشرته بصفحتها على منصة "فيسبوك" إنها "ترفض بشكل كامل التصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".
وطالبت مصر، حينها، بـ"ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية"، معتبرة أن "استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة".
وأكدت مصر أنها "سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين"، فيما دعت القوى الدولية المؤثرة إلى "تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء".
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" الأمريكية، الجمعة، عن مصدرين أمنيين مصريين، أن "القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء في الأسبوعين الماضيين، في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة".
وبحسب الوكالة، قال المصدران الأمنيان، إن "مصر أقامت أيضا حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية".
إلى ذلك، حثّ المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، وكالات الأمم المتحدة، على "إجلاء المدنيين من أماكن القتال"، وقال إن "أمام الأمم المتحدة خيارين هما إنقاذ حماس أو إنقاذ المدنيين".
وأضاف أن "الحرب ستتواصل حتى القضاء على حماس وإطلاق سراح الأسرى، وأنه سيكون الأمر سخيفا إن توقفت الحرب الآن"، متابعا: "على الرئيس الفلسطيني الالتزام بالقضاء على حماس لا دعمها، وإن إسرائيل تتوقع من حلفائها الوقوف إلى جانبها في مواجهة حماس".
آخر ملاذ النازحين
يتواجد في رفح، قرب الحدود مع مصر 1.3 مليون فلسطيني، أي أكثر من نصف سكان القطاع المحاصر؛ جُلّهم فرّوا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأهوج المُتواصل في شمال القطاع ووسطه، منذ أكثر من أربعة أشهر.
ويعتبر الأهالي الفلسطينيين، النازحين قسرا من ديارهم، رفح، آخر ملاذ لهم في كافة القطاع المنكوب.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ودعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، الولايات المتحدة، إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة، مستفسرا عن "المكان الذي سيذهب إليه النازحون في رفح، وإذا ما كان القمر هو المكان الذي سوف يلجأون إليه".
وأشار بوريل إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال الأسبوع الماضي إن "رد إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تجاوز الحد".
وفي هذا السياق، غرّد بكري النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، عبر حسابه في "إكس": "القصف الجوي والبري والبحري بدأ ضد أهلنا في رفح، مئات الشهداء والمصابين يسقطون.. الحرائق تشتعل، الأطفال بلا مأوى، الموت يطاردهم في كل مكان من الشمال إلى الجنوب، جيشنا في حالة استنفار لمواجهة أية تطورات".
وتابع النائب المصري: "الأمن القومي وحدود مصر خط أحمر، الشعب المصري كله يدعم جيشه والقائد الأعلى، ترابنا مقدس، لن نراهن على الغرب أو أمريكا، نراهن علي أنفسنا وجيشنا العظيم في حماية ترابنا الوطني ورفض تصفية القضية الفلسطينية".
وختم بكري بالقول: "ما يجري في غزة هولوكست لم يشهد له التاريخ الحديث مثيلا، هو وصمة عار في جبين العالم بأسره، هو إعلان سقوط لكافة المنظمات والمواثيق الدولية، حسبنا الله ونعم الوكيل".
تحذيرات مُتواصلة
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الاثنين، إن "إجبار 1.7 مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني وستكون له عواقب كارثية".
وأضافت المنظمة الحقوقية، عبر تغريدة على حسابها في منصة "إكس": "لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة"، فيما طالبت المجتمع الدولي، باتخاذ "الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع".
كذلك، أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، "عدم وجود أي مخرج من مدينة رفح جنوب قطاع غزة نظرا لاستمرار المعارك وغياب المناطق الآمنة"، وذلك على لسان المتحدثة باسم الوكالة، تمارا الرفاعي.
وتابعت الرفاعي، في تصريح صحفي، نشرت فحواه المنظمة الأممية على حسابها عبر منصة "إكس": "ليس هناك أي مخرج من رفح في ظل استمرار المعارك وغياب المناطق الآمنة؛ محذّرة من أم "أي تحرك عسكري في المدينة سيكون له تبعات كارثية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية رفح غزة قطاع غزة غزة قطاع غزة رفح المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة وزارة الخارجیة جنوبی قطاع غزة الأمم المتحدة على مدینة رفح المتحدث باسم لإطلاق النار فی قطاع غزة ملیون شخص المزید من الوضع فی على رفح إلى وقف أکثر من فی رفح إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
مدير الشبكة السورية يكشف لـ عربي21 كيفية محاكمة الأسد وتحقيق العدالة الانتقالية (شاهد)
يعد ملف العدالة الانتقالية من أهم القضايا البارزة في المشهد السوري بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، المسؤول عن ارتكاب 90 بالمئة من الانتهاكات بحق السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ويتصدر الحديث عن المحاسبة والعدالة الانتقالية الأوساط السورية بوصفه ضرورة لتحقيق الإنصاف للضحايا وضمان استقرار مستدام في البلاد، في حين لا يزال غياب الدور الفعال للسلطة في دمشق في دفع مسار المحاسبة محط انتقادات العديد من أهالي الضحايا والمغيبين قسريا.
والأربعاء، تطرق الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مؤتمر انتصار الثورة السورية بالعاصمة دمشق إلى أولويات البلاد في المرحلة المقبلة بعد سقوط النظام، موضحا أن الحفاظ على السلم الأهلي من خلال السعي إلى تحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام.
ويعتبر مسار العدالة الانتقالية من أهم التحديات أمام السوريين بسبب الكم الهائل من الانتهاكات التي جرى ارتكبها النظام المخلوع بحق الشعب السوري خلال الـ14 عاما الماضية.
وشدد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، على ضرورة مسار العدالة الانتقالية في سوريا لتحقيق العدالة للضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات التي وقعت بحق السوريين خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi
وأوضح عبد الغني في لقاء خاص مع "عربي21"، أن العدالة الانتقالية تستند إلى أربعة أركان رئيسية: المحاسبة، لجان الحقيقة والمصالحة، التعويضات، وإصلاح المؤسسات.
وأشار عبد الغني إلى أهمية تشكيل هيئة مستقلة تقود مسار العدالة الانتقالية، تتألف من خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية وروابط الضحايا، مع ضمان عدم خضوعها لسيطرة الحكومة، رغم أن الدولة يجب أن تلعب دورا في رعاية العملية.
وتحدث مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تفاصيل أركان العدالة الانتقالية الأربعة والخطوات الواجب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق العدالة للضحايا..
وتاليا اللقاء الكامل الذي أجرته "عربي21" مع مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان للوقوف على مسار تحقيق العدالة في سوريا:
ما هي "العدالة الانتقالية" وما أهمية هذا المسار في المجتمعات التي تخرج من نزاعات عنيفة دارت على مدى سنوات؟
مفهوم العدالة الانتقالية يتمثل في تحقيق العدل في مرحلة انتقالية، كما يشير الاسم. وفي هذه المرحلة ينعكس النزاع عبر ظهور طرفين اثنين، الطرف الأول هو مرتكب النزاعات. وهذا الطرف يهمه تجاوز هذه المرحلة انطلاقا من حجة انتهاء النزاع وضرورة المضي قدما. هذا الطرف يكون غالبا محسوبا على مرتكبي الانتهاكات.
أما الطرف الثاني وهو الجانب الآخر الذي يمثل الضحايا الذين وقعت عليهم الانتهاكات، ويرفض المضي قدما دون تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وانطلاقا من هذه الجزئية، يندلع النزاع بين الجانبين. وهذه هي فلسفة مفهوم العدالة الانتقالية.
من أجل ضبط هذا النزاع، فهناك أربعة أركان أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية، الركن الأول هو المحاسبة، والثاني هو تشكيل لجان حقيقة ومصالحة، أما الركن الثالث فهو تقديم التعويضات، والركن الأخير إصلاح المؤسسات.
وفي الحالة السورية، نحتاج إلى تفعيل هذه الأركان الأربعة بشكل متواز بسبب كم الانتهاكات الهائلة التي جرى ارتكابها في سوريا.
من المكلف في إدارة هذا المسار؟
يجب أن تقود العدالة الانتقالية هيئة يتم تشكيلها عبر مشاورات ونقاشات مجتمعية، وتتكون من عدد من الخبراء بالقانون الدولي وملف العدالة الانتقالية ومنظمات حقوقية من المجتمع المدني وخبراء توثق الانتهاكات، بالإضافة إلى روابط الضحايا. وذلك بالاشتراك والتنسيق مع الحكومة.
ومن الضروري التأكيد على أن هذه الهيئة لا يجب أن يتم تشكيلها من قبل الحكومة وإلا ستكون جهة محسوبة على الحكومة، وإنما يتم تشكيلها من هذا المسار الذي من الممكن أن تقوم الحكومة بالإشراف عليه ورعايته.
الدولة تقود مسار العدالة الانتقالية عبر مؤسساتها، ولكن الهيئة يجب أن تكون على درجة من الاستقلالية لأن مسارها يتضمن محاسبة مرتكبي الانتهاكات. ومسار المحاسبة هو مسار قضائي يمر عبر المحاكم سواء الوطنية أو غيرها. يمكن القول إن هذه الهيئة تلعب دور قريب من دور الادعاء العام.
لماذا يجب ضمان استقلالية الهيئة عن الحكومة؟
المقصد هنا هو التأكيد على استقلالية الهيئة التي تقود المسار القضائي عن الحكومة، لأنها تسعى إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا. صحيح أن النظام ارتكب 90 بالمئة من الانتهاكات، إلا أن هناك جهات أخرى ارتكبت انتهاكات ولو بنسبة أقل، ويجب محاكمة الجميع.
بالطبع سيتم محاسبة النظام من خلال التركيز عليه بشكل كبير لأنه مرتكب القدر الأكبر من الانتهاكات بحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، لكن سيتم في الوقت نفسه محاسبة باقي مرتكبي الانتهاكات.
المحاسبة يجب أن تكون ضد جميع مرتكبي الانتهاكات، لكن من غير المعقول أن تكون محاسبة النظام الذي ارتكب 90 بالمئة من الانتهاكات مثل طرف آخر ارتكب أقل، مثل القوات الكردية التي ارتكبت 3 بالمئة من الانتهاكات، أو المعارضة التي ارتكبت بدورها تقريبا 3 بالمئة، بالإضافة إلى هيئة تحرير الشام حيث ارتكبت بما يعادل واحد بالمئة.
هلا فسرت لنا بالتفصيل أركان مسار العدالة الانتقالية؟
الركن الأول هو المحاسبة، محاسبة المتورطين بارتكاب الانتهاكات هي تنقسم إلى قسمين شق جنائي وشق غير جنائي. الشق الجنائي يستهدف الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يتم إحالتهم إلى المحاكمات.
ويستهدف هذا الشق بشكل أساسي الصفوف العليا من مرتكبي الانتهاكات مثل الصف الأول والثاني بسبب وجود أعداد هائلة من مرتكبي الانتهاكات في سوريا. وبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فلدينا معلومات عن 16 ألفا و200 شخص ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من النظام.
بالتالي، نحن لا نستطيع أن نحاسب 16 ألفا و200 شخص بسبب العدد الضخم لمرتكبي الانتهاكات. وهذا الأمر يدفعنا إلى وضع معايير للمضي قدما في المحاسبة، والمعيار الأساسي يكون متمثلا بمحاسبة الصفوف العليا مثل قادة الجيش والفروع الأمنية والصفوف السياسية، ولا يستثني ذلك محاسبة المتورطين بجرائم اقتصادية عبر تمويل النظام بمبالغ ضخمة.
وبسبب ما أوردته من عدد ضخم من مرتكبي الانتهاكات، فعلينا في شق المحاسبة الجنائية استهداف المسؤول الأكبر عن الانتهاكات وهي الصفوف العليا من النظام الذي ارتكب 90 بالمئة من الانتهاكات في سوريا.
أما بالنسبة للمحاسبة غير الجنائية، فهذه تستهدف الصفوف الدنيا من مرتكبي الانتهاكات مثل الصف الثالث والرابع والخامس ما إلى ذلك. وهذه الفئة يتم استدعاؤها من قبل لجان الحقيقة والمصالحة من أجل تقديم الاعتراف والاعتذار ودفع التعويضات للضحايا.
كل ما تحدثنا عليه هو متمثل بالمسارات الأربعة التي يجب أن تعمل مع بعضها بشكل متواز، لأن مسار المحاسبة في سوريا مشاق ومعقد ومتداخل بسبب نتيجة الكم الهائل من الانتهاكات.
وهل من الممكن تحقيق العدالة من خلال المحاكم المحلية فقط أم إن هناك إمكانية لإشراك المجتمع الدولي في دعم عملية؟
بالنسبة للمحاكم، هناك أيضا أكثر من مسار، المسار الأول يتمثل في المحكمة الجنائية الدولية التي تعمل في الدول المصادقة على ميثاقها من أجل التحقيق بالجرائم المرتكبة على أراضي هذه الدولة. وفي حال لم تكن الدولة مصادقة على الميثاق فمن الممكن أن يكون هناك إجبار من مجلس الأمن يحيل الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
نظام الأسد سواء الأب أو الابن لم يصادق على ميثاق المحكمة وكذلك مجلس الأمن رفض الإحالة بسبب الفيتو الروسي بداية عام 2014، ما حال دون عمل المحكمة الجنائية الدولية في سوريا.
لكن من الممكن العمل بأثر رجعي من خلال الاستثناء الموجود في ميثاق المحكمة، والذي يسمح للدول غير الأطراف مثل سوريا بقبول اختصاص المحكمة بشأن جرائم محددة ارتكبت في سوريا.
ونوصي نحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن تعطي الحكومة هذا الاستثناء للمحكمة الجنائية الدولية، وهذه فرصة تاريخية للحكومة للتأكيد على التزامها الممثل بشكل كبير بالمحكمة الجنائية، وإرسال رسالة للضحايا ومرتكبي الانتهاكات.
ولا تحاكم الجنائية الدولية عددا كبيرا من مرتكبي الانتهاكات، حيث تحاكم ما يقرب من 5 إلى 6 أشخاص بالحد الأعلى بالإضافة إلى القيادات الكبرى المسؤولة عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا.
ماذا عن مسار المحاكم الوطنية؟
هذا المسار يحتاج إلى عمل كبير لأنه يتطلب في المقام الأول وجود إصلاح قضائي يشمل استقلالية القضاء وإصلاح القوانين وتضمينها بالقوانين المعنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وهذا يحتاج جهد وتدريب للمحامين والقضاة لأننا لا نملك خبرة بالتعامل مع مجال جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولا بديل عن هذا المسار لأن المحاكم الوطنية هي التي ستحاسب الكم الأكبر من مرتكبي الانتهاكات في سوريا.
حدثتنا عن لجان الحقيقة والمصالحة.. ما مهام هذه اللجان؟
هذه اللجان تأتي تحت مظلة هيئة العدالة الانتقالية، وتكون مسؤولة عن استدعاء عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المتورطين بارتكاب انتهاكات مثل دعم اقتصادي وسياسي أو انخراطهم في أجهزة النظام مثل المستشفيات العسكرية والمؤسسات الدينية والفنانين والممثلين والمثقفين الذين دعموا النظام وبرروا جرائمه.
كثير من الجهات تدخل ضمن إطار لجان الحقيقة والمصالحة، بعيدا عن الـ16 ألفا الذين تحدثنا أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
تطلب اللجان من هؤلاء الاعتراف بما قاموا به بعد مواجهتهم مع الضحايا وتقديم الاعتذار العلني عن انتهاكاتهم. ومن الممكن أن تفرض اللجان على هؤلاء أن ينخرطوا بمبادرات أهلية واجتماعية مع الضحايا بشكل أساسي. وهذا المسار يستهدف مرتكبي الانتهاكات وداعمي النظام بالعزل السياسي أيضا.
بعد تحقيق هذه المسارات، ما الذي يتبقى؟
النقطة التالية في هذا المسار هو إصلاح المؤسسات. ونقصد من إصلاح المؤسسات هو إعادة العمل على هيكلة المؤسسات المتورطة بالانتهاكات مثل الجيش والأمن والسلطة القضاء بشكل أساسي.
يأتي بعد ذلك التعويضات التي يجب أن تقدم للضحايا وذويهم. وهذا أمر صعب في سوريا بسبب وجود ملايين الضحايا سيما أن على الدولة أن تقود هذا المسار بشكل أسياسي والدولة الآن منهكة اقتصاديا بشكل كبير، الأمر الذي من شأنه أن يحجب التعويضات عن قسم كبير من الضحايا، لكن هذا هو الواقع الأليم الناجم عن حجم الانتهاكات الهائلة التي ارتكبها الأسد.
النقطة الأخيرة في هذا المسار هو تخليد ذكرى للأشخاص الذين كانوا مؤثرين وفاعلين وقدموا تضحيات هائلة في سبيل تحرير سوريا. ويجب هنا أن تقوم اللجان باختيار هؤلاء الأشخاص وفق محددات معينة تراعي التنوع المناطقي والديني والعرقي، بالإضافة إلى ضرورة التركيز على دور النساء اللواتي ساهمن في تحقيق هذا الانتصار.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث