ندرك جيدًا حجم التحديات والمخاطر التى تواجهها مصر، خاصة فيما يتعلق بالحدود الشرقية للبلاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين وتحديدًا ما يحدث فى قطاع غزة، فى الوقت الذى تخرج فيه التصريحات من الجانب الإسرائيلى بشكل استفزازى بين الحين والآخر.
ونفهم أيضًا أن مصر كتب عليها أن تعيش هذه الفترة وسط تصاعد الأحداث فى دول الجوار من ناحية، وفى دول ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع مصر فى الكثير من الأمور من ناحية أخرى، الأمر الذى يعنى فى النهاية أننا نعى ما يمكن أن نقبل عليه خلال الفترة القادمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى بمختلف جوانبه.
لكن الحقيقة الواضحة فى الداخل الآن أن غالبية الشعب المصرى يعيش المأساة اليومية لارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وسط التصريحات الوردية لبعض الوزراء بشأن توافر السلع والأسعار المناسبة والتى هى فى الحقيقة لم تكن سوى فى مخيلتهم وبياناتهم الرسمية فقط، دون أى تطبيق على أرض الواقع.
والسؤال الذى يفرض نفسه الآن ويسأله ملايين المصريين لأنفسهم قبل توجيهه لأى مسئول هو إذا كان هذا الوضع الذى نعيشه الآن بهذا الشكل ووسط هذه الأسعار فماذا سيكون الوضع حال اضطررنا للدخول فى حرب فى أى جهة للحفاظ على أمننا وسلامة أراضينا؟!.هذا السؤال لابد من التفكير فيه، خاصة بعد التصريحات التى خرجت من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية التى أكد فيها على توفير السلع بأسعار مناسبة فى عدة منافذ بكل محافظة استعدادًا لشهر رمضان المقبل.
وتصريحات وزير التموين تحمل فى مضمونها الاعتراف الواضح بالفشل فى إدارة ملف السلع بالاشتراك فى المسئولية مع أى جهة معنية بهذا الملف،فهل المطلوب أن يموت الشعب المصرى لحين فتح هذه المنافذ التى لم تعد تختلف كثيرًا عن الأسواق الخارجية؟!، وإذا كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على عصابات ومافيا الفساد والتلاعب فى الأسواق مؤخرًا فما هو السبب لاستمرار الأزمة فى السلع والأسعار حتى كتابة هذه السطور؟!.
والغريب فى الأمر هو حديث بعض الجهات الرسمية أو الدوائر الاقتصادية فى وسائل الإعلام عن انخفاض أسعار الدولار فى السوق السوداء، فى الوقت الذى لم يشهد المواطن المصرى أى رد فعل للأسعار المعلنة على أرض الواقع بانخفاض أسعار السلع المستوردة أو المرتبطة بمواد خام نستوردها من الخارج!.
ولعل المؤكد فى هذا الصدد أن ما يحدث لم يكن سوى محاولات لتصدير وبيع الوهم عن تحسن الأوضاع الاقتصادية ومن ثم السيطرة على الأسعار، وهى فى الحقيقة أسعار وهمية تثير القلق والخوف أكثر ما تبعث بالطمأنينة، لأنه ببساطة إذا كان انخفاض سعر السوق السوداء للدولار يأتى بهذه السرعة المكوكية، فمن المحتمل فى أى وقت أن يرتفع بضعف السعر ذاته بسرعة جنونية خلال أيام، لأن الانخفاض لم يكن بشكل تدريجى بناء على حلول اقتصادية واضحة.
خلاصة القول. إن التصريحات الوردية البعيدة عن الواقع لا تحترم عقل الشعب المصري، وأصبحت غالبية وسائل الإعلام منافذ لبيع وتصدير الوهم فى انفصال واضح عن الحياة الحقيقية التى يعيشها المواطن الذى تطالبه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين فى حكومته بانتظار منافذ شهر رمضان لكى يأكل ويشرب.. وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين المواطن المصرى شهر رمضان قطاع غزة الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية: ضبط 40 طن دقيق فاخر بمنشأة مجهولة المصدر بالسادات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات؛ حيث تم تحرير 114 محضر تمويني متنوع خلال يومين من الحملات التفتيشية لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه تم تحرير 62 محضر مخالفات للمخابز لوجود تلاعب نقص وزن وعدم نظافة وعدم التزام بالمواصفات و52 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.
ومن أبرز المحاضر تحرير محضر جنح السادات ضد صاحب منشأة غير مرخصة لتعبئة السلع الغذائية بالخطاطبة بحوزته 40 طن دقيق فاخر كمستلزمات إنتاج و5 طن مكرونة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير محضرين جنح قويسنا ضد أصحاب محال عطارة وعصائر لعدم الاعلان على الاسعار والتربح بدون وجه وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.