أستاذ العلاقات الدولية: مصر الوحيدة التي فضحت الجرائم الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف المصري مما يحدث في فلسطين يستند على المسارين السياسي والإنساني وهما مساران متكاملان جدا.
لو لم تتدخل مصر دفاعا عن الفلسطينيين لأصبحوا جميعا أمواتاوأضاف «عاشور»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «لو لم تتدخل مصر دفاعا عن الفلسطينيين لأصبحوا جميعا أمواتا، فمصر هي الدولة الوحيدة التي فضحت الممارسات الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر عندما تحدث الرئيس السيسي عن القضية الفلسطينية بينما كانت إسرائيل تزعم الثأر من حماس».
وتابع أستاذ العلاقات الدولية: «القيادة السياسية كانت واعية جدا وأوضحت للرأي العام العالمي بأن حماس تُستخدم كذريعة أو حُجة لتحقيق أهداف أخرى وهي تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير».
موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينيةوأوضح: «في المسارات السياسية، يعتبر استضافة الأمين العام للأمم المتحدة أول وأهم شيء، فقد كشف هذا الأمر للرأي العام العالمي حقيقة الخدعة الإسرائيلية بخصوص بلورة حق الدفاع الشرعي عن النفس لتمارس جرائم إبادة جماعية تجاه الفلسطينيين، بالإضافة إلى اللقاءات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء دول العالم ووزير خارجية الصين ووزير خارجية أمريكا، وهذا يؤكد أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين
عرض برنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «لتصفية القضية.. الكنيست الإسرائيلي يمرر قوانين عنصرية جديدة ضد الفلسطينيين».
حرب الإبادة الجماعية«بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.. تكثف إسرائيل من نطاق جرائمها ضد الفلسطينيين أينما وجدوا.. وتحت ذرائع مكافحة ما تسميه بالإرهاب تستهدف الوجود الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو في الداخل الإسرائيلي عبر سن سلسلة من القوانين العنصرية».
الحلقة الأحدث من تلك القوانين جاءت في مصادقة الكنيست بالقراءات الثلاثة على مشروع قانون يسمح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي بإصدار تعليمات تمنع تحويل ميزانيات إلى مدارس بزعم أنه تجري فيها أو يسمح فيها بمظاهر تتماثل مع عمل إرهابي، كما مرر الكنيست مشروع قانون يقضي بقطع المخصصات المالية عن الأسر التي يدان أطفالها بتهم تتعلق بالإرهاب، وصادقت اللجنة الوزارية المعنية بالتشريع كذلك على مشروع قانون بحظر رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة أو المدعومة من قِبل إسرائيل لمكافحة أي حراك مناهض للسياسات الإسرائيلية ومنع أي مظاهر للتضامن مع القضية الفلسطينية.
أهداف إسرائيليةالقوانين تأتي ضمن سلسلة قوانين أخرى عديدة أقرها الكنيست الإسرائيلي بهدف سلب الحريات وتكميم الأفواه مثل قانون يسمح بنفي أقارب منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إذا كانوا على علم مسبق بالهجوم أو دعموه، كذلك فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون سن الرابعة عشر إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل عملا إرهابيا أو عملا على خلفية قومية.
قانون آخر يتيح لمحققي شرطة الاحتلال اقتحام حواسيب وأجهزة محمولة ونسخ مواد منها دون علم أصحابها واستخدام هذه المواد لإدانتهم في المحاكم، كما ينتظر الوجود الفلسطيني في إسرائيل أيضا قوانين أخرى تمت المصادقة عليها بالقراءة الأولى فتصريح واحد بتأييد عملية ضد إسرائيل كاف لمنع أي مواطن فلسطيني من المشاركة السياسية أو الترشح إذ يعد في هذه الحالة مؤيدا للإرهاب.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير