دبي: «الخليج»

بحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أبرمت بلدية دبي وتحالف شركات «إن في بيسكس إس إيه» و«ماروبيني الشرق الأوسط وأفريقيا المحدودة للطاقة»، و«إينوك للتسويق»، مذكرة تفاهم لتعزيز إدارة النفايات في إمارة دبي، عبر إنشاء مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة، المخلوطة بالنفايات العضوية والهيدروجين الأخضر الناتج من معالجة مياه الصرف الصحي وفق تقنيات متقدمة، واستخدامها في إنتاج الوقود المستدام للطائرات.

وتدعم المذكرة التي وقعت ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2024، سياسة الاستدامة في دولة الإمارات، والتزامها بحماية البيئة وصيانة الموارد، ومواجهة التغيّر المناخي، عبر مبادرات واستراتيجيات، تعزز تحقيق المستهدفات الوطنية البيئية، وإزالة الكربون من قطاع النفايات، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة إدارة النفايات بكل أنواعها ومراحلها. كما تتماشى مع خطة القمة لاستشراف المستقبل.

وقّع الاتفاقية داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، وبيتر ليمبريشتس، المدير العام لشركة «بيسكس»، وسيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، وأتارو إيكوشيما، المدير العام لأعمال الطاقة الجديدة في«ماروبيني».

استدامة وريادة

وأكد داوود الهاجري، أهمية الشراكة الجديدة مع تحالف الشركات التي ستسهم في دعم المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات في تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المنخفض الكربون، ودعم إدارة عمليات النفايات في إمارة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للإدارة المتكاملة للنفايات 2021-2041، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وسياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، والسياسة الوطنية للهيدروجين لعام 2031.

وأشار إلى أن الشراكة الجديدة تُجسّد محاور عمل البلدية وأهدافها وخططها في تطوير حلول متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، وتعزيز معدلات تدويرها ومعالجتها، بما يجعل دبي مدينةً أكثر استدامة، ويعزز من ريادتها العالمية في تبنّي الحلول المستدامة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال «تتمثل ممكنات نجاح المشروع الذي تجري دراسته والمتوقع تنفيذه في يوليو 2025، عبر توافر التكنولوجيا المطلوبة، والمواد الأساسية في بلدية دبي لإنتاج الوقود المستدام (SAF) وتشمل النفايات ومياه الصرف الصحي المُعالجة، إضافةً إلى وجود المستثمرين والشركاء الداعمين».

تقليل البصمة الكربونية

فيما قال سيف الفلاسي «ندرك في إينوك الدور الجوهري الذي يسهم به وقود الطيران المستدام في خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير، وما له من دور في تطبيق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. وانطلاقاً من ذلك، يأتي توقيع هذه الاتفاقية المهمّة في إطار جهودنا الرامية لتحقيق هدف دولة الإمارات في بلوغ نسبة لا تقل عن 1% وقوداً مستداماً منتجاً محلياً، من إجمالي الوقود المزوّد في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031».

وأضاف «إن هذا التعاون يضعنا على الطريق الصحيح نحو إنتاج وقود الطيران المستدام بعمليات مبتكرة واستخدام الطاقة الخضراء، ويتيح لنا العمل بثقة مع بلدية دبي لتحويل المواد الأولية المستدامة مثل النفايات البلدية الصلبة لإنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق واسع، وتقليل البصمة الكربونية لصناعة الطيران وتعزيز الاقتصاد الدائري الذي يركّز على إعادة التدوير».

مستقبل صديق للبيئة

وقال بيتر ليمبريشتس «تواصل «بيسكس» التزامها الراسخ بريادة الحلول المستدامة التي تهدف إلى الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة. ونفخر بالسير بخطى ثابتة نحو مستقبل صديق للبيئة بتجديد شراكتنا مع بلدية دبي و«إينوك» و«ماروبيني».

مبادرات الاستدامة

وقال اتارو إيكوشيما «تماشياً مع استراتيجيتها الخضراء لعام 2022، تسعى ماروبيني إلى أن تكون سبّاقةً في قطاع الأعمال الخضراء، بمعالجة القضايا البيئية في مختلف القطاعات وتنفيذ مبادرات الاستدامة مثل إنتاج وقود الطيران المستدام. ونؤمن بقدرتنا على تحفيز تحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام، للمساهمة في إزالة الكربون من قطاع الطيران ودفع عجلة التنمية المستدامة في إمارة دبي. ونفخَر بأن نكون جزءاً أساسياً من هذه المبادرة الرائدة».

وتنصّ الاتفاقية على توفير بلدية دبي كمية محددة يومياً من نفايات البلدية الصلبة، التي تكون مخلوطة بالنفايات العضوية والهيدروجين الأخضر الناتج من عملية معالجة مياه الصرف الصحي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ أحمد بن سعيد بلدية دبي وقود الطیران المستدام بلدیة دبی

إقرأ أيضاً:

شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!

الاقتصاد نيوز - متابعة

أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.

وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.

وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".

تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة

وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.

وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.

كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.

الضغوط الأمريكية والموقف العراقي

على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.

وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.

ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.

ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.

وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًا
  • السيسي: برامج تدريبية متخصصة لبناء شخصية طلاب الأكاديمية العسكرية
  • شركات شحن عالمية مرتبطة بالاحتلال تستأنف رحلاتها المطولة عبر الرجاء الصالح
  • قد تأخذ وقتا.. بلدية الناصرية تضع خطة لإزالة النفايات وتنظيف الطرق
  • شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
  • تعاون بين «بيئة» و«بلدية عجمان» في إدارة النفايات
  • كعك العيد المستدام.. ابتكار جديد يعيد استخدام «تفل» الشاي والقهوة
  • مجلس النواب يوافق على إنشاء محاكم عمالية متخصصة
  • المدية.. تسمم طفلة بغاز أحادي أكسيد الكربون
  • العراق يُنشئ مشروعـاً واعـداً لإنتـاج الزيـوت الصناعيـة محليـاً