العراق يحتاج إلى 30 عاماً لإزالة الألغام بسبب نقص التمويل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
12 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: توقع المدير الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر، أن يحتاج العراق إلى نحو 30 عاماً لإزالة وتطهير المواد المتفجرة والذخائر منه بسبب قلة التمويل.
وقال لودهامر إن الجهات الدولية المانحة قللت المنح المالية المتعلقة برفع المواد المتفجرة والذخائر بعد أن كان هناك 20 مانحاً عام 2017، معللاً ذلك بأن هؤلاء المانحين يعدّون العراق من الدول ذات الدخل المتوسط، وأن العراق بإمكانه أن يموِّل تلك البرامج من خلال الموازنة المخصصة لذلك.
وأكد على ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنات الحكومية لرفع هذه المواد المتفجرة، والتي قد تكلف الدولة المليارات من الدنانير، لتمكين العودة الآمنة للنازحين والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات السابقة.
وأوضح، أن هناك أكثر من 2700 كيلومتر مربع ملوَّثة بالذخائر المتفجرة على مدى حروب والنزاعات العديدة التي خاضها العراق من عام 1980 إلى 2014، من ضمنها الألغام التقليدية والعبوات الناسفة المبتكرة والذخائر العنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر، فمن غير الواقعي التخلص منها بعد أربع سنوات، مؤكداً أن العراق إذا رغب الالتزام برفع جميع ألغامه عام 2028 فعليه أن يزيد التمويل المخصص لهذه الفعاليات بشكل كبير جداً من قبل الحكومة.
وأشار، إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركائها المنفذين طهَّرت أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من الأراضي الملوثة، وأزالت أكثر من 5400 جسم غالبيتها ألغام من الحرب العراقية – الإيرانية في منطقة شط العرب بالبصرة، معرباً عن أسفه من أن العملية لم تكتمل بسبب قلة التمويل.
وتوقع المسؤول الدولي، أن استمرار نقص التمويل من قبل الحكومة العراقية قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاماً، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك تمويل جاد من قبل الحكومة بهذا القطاع للتخلص من الألغام والمواد المتفجرة بوقت قصير نسبياً.
وتمكنت الجهات المختصة محليا ودوليا، من تطهير اكثر من 60% من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق والتي تبلغ نحو 6500 كيلومتر مربع، حيث لم يتبق سوى 2100 كيلو متر مربع، أي مايعادل اكثر من ملياري متر مربع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بين طلال الخالد و فاسدي العراق.. عدالة غائبة وتناقضات صارخة
15 يناير، 2025
بغداد/المسلة: خبر الحكم على وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق، الشيخ طلال الخالد، بالسجن 14 عامًا في قضيتي استيلاء على المال العام، يعكس حالة من الحزم في التعامل مع ملفات الفساد داخل الكويت.
و خطوة كهذه تحرك المياه الراكدة في ملف مكافحة الفساد بالخليج، لكنها تلقي بظلال ثقيلة على الجارة العراق، حيث يأمل المواطنون برؤية تحركات مشابهة تطال المتورطين بنهب ثروات البلاد.
وفي العراق، لا تزال قضايا الفساد الكبرى تراوح مكانها وسط اتهامات بالتسويف والصفقات التي غالبًا ما تُغلق ملفاتها دون محاسبة حقيقية.
المليارات التي نهبت من المال العام منذ عام 2003 لم تجد طريقها للمحاسبة، بل تحولت إلى مشاريع استثمارية خارجية وأرصدة بنكية في دول مجاورة وأوروبية، فيما يدفع المواطن العراقي البسيط ثمن ذلك تراجعًا في الخدمات وغيابًا للتنمية.
تغريدات وتعليقات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي عكست غصة واضحة.
أحد المغردين كتب: “الكويت تستعيد 10 ملايين دينار من وزير واحد، ونحن لدينا متورطون سرقوا أضعاف هذا الرقم، ولا نراهم حتى في قوائم الملاحقة!”.
بينما أضاف آخر: “ما الذي نحتاجه في العراق حتى نرى فاسدًا خلف القضبان؟ إرادة سياسية أم قضاء شجاع؟”
غياب العدالة في قضايا الفساد بالعراق ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو انعكاس لواقع سياسي معقد، حيث يُتهم بعض المتنفذين باستخدام هذه الملفات كأوراق ضغط أو تسويات سياسية.
ورغم الوعود الحكومية المتكررة بمكافحة الفساد، إلا أن المواطن العراقي لم يرَ حتى الآن مسؤولًا بحجم طلال الخالد خلف القضبان.
في ظل هذا الواقع، يبقى العراقيون يتابعون بحسرة خطوات دول الجوار في ملاحقة الفساد، متمنين أن تتحول هذه التجارب إلى نموذج يُقتدى به داخل بلدهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة