العراق يحتاج إلى 30 عاماً لإزالة الألغام بسبب نقص التمويل
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
12 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: توقع المدير الأقدم لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام بير لودهامر، أن يحتاج العراق إلى نحو 30 عاماً لإزالة وتطهير المواد المتفجرة والذخائر منه بسبب قلة التمويل.
وقال لودهامر إن الجهات الدولية المانحة قللت المنح المالية المتعلقة برفع المواد المتفجرة والذخائر بعد أن كان هناك 20 مانحاً عام 2017، معللاً ذلك بأن هؤلاء المانحين يعدّون العراق من الدول ذات الدخل المتوسط، وأن العراق بإمكانه أن يموِّل تلك البرامج من خلال الموازنة المخصصة لذلك.
وأكد على ضرورة تخصيص مبالغ في الموازنات الحكومية لرفع هذه المواد المتفجرة، والتي قد تكلف الدولة المليارات من الدنانير، لتمكين العودة الآمنة للنازحين والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق في السنوات السابقة.
وأوضح، أن هناك أكثر من 2700 كيلومتر مربع ملوَّثة بالذخائر المتفجرة على مدى حروب والنزاعات العديدة التي خاضها العراق من عام 1980 إلى 2014، من ضمنها الألغام التقليدية والعبوات الناسفة المبتكرة والذخائر العنقودية وأنواع مختلفة من الذخائر، فمن غير الواقعي التخلص منها بعد أربع سنوات، مؤكداً أن العراق إذا رغب الالتزام برفع جميع ألغامه عام 2028 فعليه أن يزيد التمويل المخصص لهذه الفعاليات بشكل كبير جداً من قبل الحكومة.
وأشار، إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام من خلال شركائها المنفذين طهَّرت أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع من الأراضي الملوثة، وأزالت أكثر من 5400 جسم غالبيتها ألغام من الحرب العراقية – الإيرانية في منطقة شط العرب بالبصرة، معرباً عن أسفه من أن العملية لم تكتمل بسبب قلة التمويل.
وتوقع المسؤول الدولي، أن استمرار نقص التمويل من قبل الحكومة العراقية قد يؤخر إغلاق هذا الملف إلى نحو 30 عاماً، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك تمويل جاد من قبل الحكومة بهذا القطاع للتخلص من الألغام والمواد المتفجرة بوقت قصير نسبياً.
وتمكنت الجهات المختصة محليا ودوليا، من تطهير اكثر من 60% من المساحات الملوثة بالمخلفات الحربية في العراق والتي تبلغ نحو 6500 كيلومتر مربع، حيث لم يتبق سوى 2100 كيلو متر مربع، أي مايعادل اكثر من ملياري متر مربع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق الرابح الأكبر من مصالحة واشنطن وطهران
15 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتجه الأنظار نحو الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال عراقية بتحقيق انفراجة اقتصادية طال انتظارها.
ويعيش العراق تحت وطأة تعقيدات جيوسياسية، حيث يتأرجح بين الضغوط الأمريكية والعلاقات الاقتصادية مع إيران.
ويتطلع العراقيون إلى اتفاق يخفف قيود التعاملات المالية، ويعزز التجارة، ويحمي اقتصادهم المنهك. لكن التحديات تظل قائمة، إذ قد تحمل التسوية تداعيات مزدوجة: فرصاً للاستقرار ومخاطر عدم اليقين السياسي.
وتشير تقارير حديثة إلى أن مفاوضات بين واشنطن وطهران، جرت مؤخراً في مسقط، قد تسفر عن اتفاق يركز على الملف النووي ويخفف بعض العقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك المتعلقة بالتداول بالدولار.
ويهذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام العراق لتعزيز تجارته مع إيران بطرق رسمية، ما يحد من الحوالات غير القانونية التي أضرت بالاقتصاد العراقي. كما يضمن استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وهو أمر حيوي لتلبية احتياجات العراق الطاقوية.
ويفي أبريل 2025، أفادت مصادر دبلوماسية بأن جولة ثانية من المحادثات ستُعقد في روما قريباً، برعاية عُمانية، لاستكمال النقاش حول الاتفاق.
خبراء اقتصاديون، أشاروا إلى أن التسوية سوف تدعم استقرار سعر الصرف في العراق، لكنها قد تؤثر سلباً على أسعار النفط إذا عادت إيران بقوة للأسواق العالمية.
وتاريخياً، تأثر العراق بشدة بالعقوبات الأمريكية على إيران.
وفي 2018، تسببت العقوبات بأزمات مالية في العراق بسبب تهريب الدولار عبر الحدود. كما أن العراق يعتمد على إيران في 40% من احتياجاته من الغاز والكهرباء، ما يجعل أي تصعيد بين واشنطن وطهران كارثياً على بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts