الإصلاح الاقتصادي هدفنا.. الحكومة تكشف حقيقة تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكدالمستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه «لا داعٍ لربط تحريك سعر الصرف بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة»، مشيرًا إلى أن «الإصلاح الاقتصادي هدف مصري في الأساس».
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، تقديم الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المواطنين استقبلوا أخبار الزيادات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المرتبات والمعاشات، بصورة إيجابية.
وأوضح أن «تلك الزيادات تأتي في ضوء ارتفاع نسبة التضخم، وإدراك الجميع لأهمية الحوكمة لدعم المواطنين»، معقبًا: «الإصلاح هدف أساسي، بغض النظر عن أي إجراءات ومشاورات أخرى تجريها الحكومة المصرية».
ولفت إلى أن «الحكومة أكدت حرصها على دعم المواطنين لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم، بغض النظر عن أي مفاوضات ومشاورات تجريها».
وأكد أن «الهدف من الحزمة الاجتماعية تحسين الأجور، لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم الحالية»، قائلًا إن الدولة على الجانب الآخر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: متحدث الوزراء حزمة الحماية الاجتماعية المستشار محمد الحمصاني
إقرأ أيضاً:
بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصاديةفي تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.