اليوم 24:
2025-04-09@08:16:26 GMT

قانون "إعادة صفة الموظفين للأساتذة" يدخل حيز التنفيذ

تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT

أصبح القانون 03.04 المتعلق بإعادة صفة الموظفين لأطر الأكاديميات ساري المفعول، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، (عدد 7273) نتيجة لاتفاق الحكومة مع النقابات الشهر الماضي الذي أنهى أزمة “التعاقد” التي امتدت لسنوات إضرابات متواصلة لعدة أشهر شلت قطاع التعليم العمومي.

وينص القانون رقم 03.24 الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، على أن موظفي الأكاديميات يتكونون من موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.

00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويوجد هؤلاء الموظفون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها.

إضافة إلى هؤلاء ينص القانون على موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات. وموظفين في وضعية إلحاق.

كما صدر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04.24 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.

مقالات مشابهة

  • والي الخرطوم يعلن شروع الولاية في إعادة تأهيل المراكز الصحية في المناطق التي تم تطهيرها من دنس التمرد
  • النظام المحاسباتي لـ”سانديك” يدخل حيز التنفيذ.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
  • cnss..معاش الشيخوخة بأثر رجعي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2025
  • اللهم نصرك الذي وعدت ورحمتك التي بها اتصفت
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
  • الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
  • محافظ الغربية يقود حملة لإزالة الإشغالات.. ويؤكد: الشارع للمواطن
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات