جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن تأثيرات التغير المناخي على السلم والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قرر مجلس الأمن الدولي فتح نقاش حول "تأثيرات التغير المناخي على السلم والأمن الدولي"، وقرر عقد جلسة خاصة لمناقشة هذا الموضوع يوم غد الثلاثاء، وهذه الخطوة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ عمل المجلس.
ومن المقرر أن يتم عقد الجلسة بناءً على تنسيق قامت به جمهورية جويانا، التي ستكون رئيسة للمجلس في تلك الجلسة، وسيكون محمد عرفان علي المتحدث الرئيسي في بداية الافتتاحية.
وسيشارك أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة وسيتحدث عن ارتباط التغيرات المناخية بقضية الأمن الغذائي للعالم وارتباطها بالحروب والصراعات في مناطق مختلفة.
كما سيشارك في أعمال الجلسة سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الإطار الأممي حول التغيرات المناخية، بالإضافة إلى بيس بيكتول، نائب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، وعدد من الخبراء الفنيين ونشطاء الدفاع عن البيئة في منظمات تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي في 3 أغسطس من العام الماضي، بمبادرة من الولايات المتحدة، حول الأمن الغذائي والمجاعات وأشكال التوترات المسلحة في العالم، حيث نبهت رينا جيلاني، منسقة مكافحة الجوع في الأمم المتحدة، إلى خطورة أزمات الغذاء في العالم على استقرار الدول داخليًا وعلاقاتها مع دول جوارها بحثًا عن الغذاء.
وتشير تقارير الأمم المتحدة الموثقة من واقع البيانات الرسمية إلى أن صراعات العالم المسلحة حتى نهاية العام 2022 كان الباعث الأول عليها هو الفقر المدقع وانعدام الغذاء الكافي لنحو 117 مليونا من البشر في 19 دولة حول العالم وهو ما سبق أن نبه إليه قرار الأمم المتحدة رقم 2417 الصادر في مايو 2018 الذي ربط بين "حالة الجوع وحالة الصراع " في مناطق عدة على مستوى العالم وخطورة اتساع نطاق دوائر الصراعات من هذا النوع.
وفي 11 يناير الماضي صدر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي ورقة " تعهدات جماعية " حول البيئة والسلام والأمن وقعت عليها كل من فرنسا واليابان ومالطا وموزمبيق وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، وانضمت إليها لاحقا كوريا الجنوبية وجمهورية جويانا وسلوفينيا وسيراليون، ويؤكد الموقعون في تلك الورقة التزامهم بأن يكون السعي إلى إدماج قضايا البيئة كمتغير أساسي هدفا رئيسيا من جانبهم يؤخد بعين الاعتبار عند مناقشة قضايا أمن واستقرار العالم في مجلس الأمن.
وترأست موزمبيق وسويسرا بصورة مشتركة اعتبارا من التاسع والعشرين من يناير الماضي مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة في ميدان التغير المناخي والأمن مع دراسة أثر ذلك الارتباط بين التغير المناخي والتوترات الإقليمية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا وقد عملت تلك المجموعة من الخبراء بشكل وثيق مع ليوناردو سانتوس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتبها الإقليمي لمنطقة الساحل وغرب إفريقيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولى التغير المناخي التغیر المناخی الأمم المتحدة الأمن الدولی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى مزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار
دعت الجزائر، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التحلي بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار المسجلة في مختلف النزاعات عبر العالم، منتقدةً الهيئة الأممية لتقاعسها في مواجهة هذه التجاوزات.
في هذا الصدد، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصِّصَ لعمليات حفظ السلام الأممية، أنه “من الضروري أن يتحلى مجلسنا بمزيد من الحزم في مواجهة انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
وأضاف قائلاً إن “المجلس قد أعلم في عديد الحالات بانتهاكات صارخة لوقف إطلاق النار، إلا أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات قد قوبل على العموم بتقاعس مقلق فيما يتعلق بمحاسبة المتسببين في ذلك”.
كما شدد ممثل الجزائر على أهمية وضع أولئك المنتهكين لاتفاقيات وقف إطلاق النار أمام مسؤولياتهم وإخضاعهم للمحاسبة.
وتابع يقول: “من الواضح أن الأمر يتعلق بقضية مسؤولية، وفي حال انعدام المسؤولية، تفرض تساؤلات بالغة الأهمية نفسها بطبيعة الحال حول مصداقية العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة في الميدان وبخصوص مصداقية مجلسنا”.
كما أكد بن جامع، أنه “من خلال صوت موحد وقوي على مستوى مجلسنا، ستحظى العمليات المفوضة من قبل الأمم المتحدة بالدعم السياسي اللازم لممارسة تأثير إيجابي ومشروع في الميدان”.
وأضاف أن انتهاكات اتفاقيات وقف إطلاق النار “لا سيما في المناطق العازلة المحددة بوضوح، لا تمثل فقط فشلا لهذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها وإبرامها بشق الأنفس، وإنما كذلك إخلالا بالالتزامات التي تبناها المجتمع الدولي”.
كما أوضح أنه “على الرغم من سنوات من النقاشات حول تكييف عمليات السلام الأممية مع تطور التحديات، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تقدم ملموس”.
من جانب آخر، أقرّ بن جامع بضرورة أن تحظى عمليات حفظ السلام الأممية بالموارد اللازمة.
وقال بن جامع في هذا السياق: “إننا نؤكد على أهمية تزويد العمليات المفوضة بتجهيزات وتكنولوجيات المراقبة الملائمة من أجل تحسين فعاليتها العملياتية في تنفيذ مهمة مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار”.
كما أكد أن “هذه الموارد ستسهم كذلك في تقليص الأخطار على المستخدمين، وكذا التكاليف العملياتية على المدى الطويل. ومن أجل ذلك، فإننا ندعو إلى تقييم شامل للتحديات العملياتية المرتبطة بمراقبة وقف إطلاق النار لغرض إعطاء إجابات مناسبة”.
وشدد ممثل الجزائر، في سياق آخر، على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين الإقليميين من أجل تعزيز جهود عمليات السلام.
وأضاف قائلا: “لا يجب الاستهانة بدور المنظمات الإقليمية في دعم عمليات السلام الأممية لتنفيذ المهام الأساسية، سيما منها على سبيل المثال، مراقبة وقف إطلاق النار”.
كما أشار بن جامع قائلاً “إننا على قناعة بأن الفاعلين الإقليميين، على غرار الاتحاد الإفريقي ومنظماته شبه الإقليمية، يتوفرون على الإمكانيات والشرعية اللازمين لتدعيم الأمم المتحدة في تنفيذ هذه المهمة، طبقا للفصل 8 من ميثاق الأمم المتحدة”.
و خلص في الأخير إلى التأكيد على “التزام الجزائر باحترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي، حيث يعد احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار إحدى مكوناته الأساسية”.