غادة شلبي تلتقي مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مادونا حويك مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية، وذلك لبحث سبل التعاون لتعزيز النمو السياحي من السوق العربي ولا سميا دول منطقة الخليج من خلال رحلات الشركة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة وكذلك من المقاصد البعيدة عن طريق خطوط الشركة الممتدة بهذة المقاصد.
حضر اللقاء محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وريهام سمير معاون وزير السياحة والآثار للشئون الخارجية، ووكيل الشركة بمصر.
وخلال اللقاء، استعرضت مديرة منطقة دول الشرق الأدنى لشركة طيران الجزيرة الكويتية حجم أعمال الشركة بالمقصد السياحي المصري وعدد الرحلات التي تقوم بتسييرها في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه يتم تسيير عدد من الرحلات اليومية والأسبوعية من دولة الكويت إلى مطارات كل من القاهرة الدولي، وسفنكس الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، والأقصر، وأسيوط، وسوهاج، مضيفة إلى أنه جارى دراسة إمكانية بدء تسيير رحلات إلى مدينتي شرم الشيخ والعلمين خلال فصل الصيف القادم، مؤكدة على رغبة الشركة واهتمامها بتوسيع حجم أعمالها في مصر.
كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الخطط والبرامج التسويقية، حيث استعرضت نائب الوزير برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية التي تقدمهما الوزارة لشركات الطيران لتشجيع تسيير المزيد من رحلات طيران إلى المطارات السياحية المصرية، لافتة إلى إمكانية استفادة الشركة من السياسات التحفيزية الإضافية ولا سميا إلى شرم الشيخ، كما أشارت إلى ما شهدته مدينة العلمين الجديدة خلال الموسم السياحي الصيفي الماضي من إقبال كبير من السائحين.
بالإضافة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تنظيم قافلة سياحية مهنية مصرية لدولة الكويت لتعزيز التعاون المشترك بين شركاء المهنة ودفع معدلات الحركة السياحية البينية، حيث أنه من المقرر تنظيم هذه القافلة تزامناً مع انعقاد الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM المقرر عقده بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر مايو القادم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري