المرصد الليبية : الرئاسة العراقية تستدعي السفيرة الأمريكية بعد تصريحات عن قضية بطريرك الكلدان الكاثوليك
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الرئاسة العراقية تستدعي السفيرة الأمريكية بعد تصريحات عن قضية بطريرك الكلدان الكاثوليك، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي العراق 8211; أصدرت الرئاسة العراقية، امس الأربعاء، بيانا شجبت فيه تصريحات للخارجية الأمريكية عن 8220;مضايقات 8221; يتعرض .، والان مشاهدة التفاصيل.
العراق – أصدرت الرئاسة العراقية، امس الأربعاء، بيانا شجبت فيه تصريحات للخارجية الأمريكية عن “مضايقات” يتعرض لها بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال لويس روفائيل ساكو.
وقالت الرئاسة العراقية في بيان: “عقب تصريحات ميلر على القرار الأخير بإلغاء المرسوم الجمهوري القاضي بسحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو، يشعر مكتب رئاسة جمهورية العراق بخيبة أمل إزاء الاتهامات الموجهة إلى الحكومة العراقية والرئاسة بشأن القرار المتخذ بإلغاء مرسوم رئاسي لا يتماشى مع دستور البلاد، لذلك ستستدعي رئاسة الجمهورية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بشأن هذه المسألة”.
وأشارت إلى أن “عمل العراق بشكل دؤوب جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة منذ اعتماد الدستور العراقي في عام 2005 لبناء نظام قانوني فعال يُكفل حقوق جميع مواطني البلاد، وهو نظام يتم اتباعه والالتزام به في نهاية المطاف، ولا يجوز لرئاسة الجمهورية اتخاذ إجراءات تتعارض مع الدستور العراقي حيث يتمثل الدور الأساسي لرئيس الجمهورية في حماية الدستور وما ينطوي عليه من الأطر القانونية”.
وأضافت أن “سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال لويس ساكو ، وأن البطريرك لويس ساكو يحظى باحترام وتقدير رئاسة الجمهورية باعتباره بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. كما أوضحت السلطات القضائية والدستورية منذ عام 2018 وبما لا يقبل اللبس أن رئيس الجمهورية ليس لديه أي سلطة في أي مسألة أو حالة لإصدار مراسيم رئاسية لأي رؤساء طوائف دينية. وهذا ينطبق أيضا على الطوائف المسيحية و الإيزيدية والإسلامية وأي جماعات دينية أخرى في العراق”.
وشددت الرئاسة العراقية على أنه “من الناحية الدستورية لايجوز لرئيس الجمهورية في العراق تعيين أو إقالة رئيس طائفة يتم اختياره من قبل أتباعه ، ولا يمكن للرئيس تفضيل أو إعطاء الأولوية لأي مجموعة على أخرى ، على الأقل لفرض زعيم طائفة واحدة على الآخرين، إذ تعد سابقة خطيرة إذا ما تدخل مكتب الرئيس في هذه الأمور.
وقالت إن “الرئيس دأب على احترام مسيحيي العراق ودافع عن حقوقهم طوال حياته المهنية، وهو يرفض رفضاً قاطعا أي تهديدات أو تصريحات مسيئة للكنيسة أو ضد أي طائفة أخرى في العراق”.
ونوهت إلى أنه “يجب أن يكون واضحا للجميع بأن المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الخاص بالكاردينال البطريرك لويس روفائيل ساكو ، رغم أنه غير سليم دستوريا ، لم يمنح أي سلطة إضافية لسماحة الكاردينال ساكو ولهذا السبب نؤكد أن سحب المرسوم الجمهوري ليس من شأنه المساس بالوضع الديني أو القانوني للكاردينال بغض النظر عن الإجراء المتخذ، وهذه الخطوة جاءت لتصحيح وضع دستوري إذ صدر المرسوم رقم (147 ) لسنة 2013 دون سند دستوري أو قانوني”.
وقالت: “لقد كانت الطائفة المسيحية، سواء كلدانية أو آشورية أو سريانية أو من الروم الأرثوذكس أو قبطية أرثوذكسية أو أرمينية ، ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من العراق”.
واعتبرت أن اتهام رئاسة الجمهورية أو الحكومة العراقية بـ”مهاجمة الحرية الدينية والإضرار بالطائفة المسيحية ليس كاذبا بشكل قاطع فحسب، بل إنه يضر أيضا بأسس هذه الدولة والخطوات الهائلة التي قطعتها في بناء مجتمع متسامح ومتساو”.
وأكدت إن “مسيحيي العراق مكون محترم ويحظون بتقدير المجتمع العراقي، كما يكفل الد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرسوم الجمهوری رئاسة الجمهوریة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الداخلية العراقية تنفي اعتقال المئات من منتسبيها في كركوك بسبب التعداد السكاني
نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، تقارير تحدثت عن اعتقال عشرات الضباط والمنتسبين في نقاط تفتيش بمحافظة كركوك شمالي البلاد بالتزامن مع إجراء التعداد السكاني.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أنها حققت مع 18 ضابطا ومنتسبا فقط ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في نقاط التفتيش، وجرى توقيفهم فيما بعد.
وأضاف البيان أن "هذا الموضوع ليس له علاقة بعملية التعداد السكاني وإنما جاء على خلفية قضايا تنظيمية وإدارية وأخرى تحقيقية من قبل وزارة الداخلية".
وأشار البيان إلى أن نقاط التفتيش في محافظة كركوك "يتواجد فيها ضباط ومنتسبون يقومون بواجباتهم بشكل اعتيادي وفق السياقات المعتمدة".
وكانت الجبهة التركمانية في العراق دعت، الأربعاء، وزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت إلى اعتقال "مسؤول سيطرات الشرطة، قبل يوم واحد فقط من إجراء التعداد العام للسكان".
وقالت الجبهة في بيان إن "320 ضابطا ومنتسبا" من نقاط تفتيش مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية، التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق، اعتقلوا مع المسؤول.
اعتقال مئات الضباط.. دعوة للتحقيق مع بدء التعداد العام في العراق وقالت في بيان صحافي، إنها تدعو الوزير عبد الأمير الشمري لفتح تحقيق عاجل مع قائد شرطة محافظة كركوك بشأن الأسباب التي أدت لاعتقال مسؤول سيطرات شرطة كركوك مع 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات مناطق أخرى محاذية لمحافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان في شمال العراق.واعتبرت الجبهة هذا الإجراء "غير مبرر ويثير تساؤلات عدة، لا سيما أنه أتاح المجال لدخول آلاف العوائل من دون تدقيق إلى محافظة كركوك للتأثير على نزاهة عملية التعداد العام للسكان في المحافظة".
وأجرت السلطات العراقية، الأربعاء، أكبر عملية للتعداد العام للسكان والمنازل انطلقت في كافة أنحاء العراق لأول مرة منذ نحو 37 عاما، واستمرت ليومين.
ولكركوك حساسية ديمغرافية خاصة في العراق، وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
ويثير تنظيم الإحصاء في كل أراضي العراق للمرة الأولى منذ 1987، مخاوف سياسية وقومية في البلد خصوصا بشأن مناطق شمالية متنازع عليها تاريخيا بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.
وشمل الإحصاء للمرة الأولى منذ العام 1987 المحافظات العراقية الـ18، بعدما أُجري في العام 1997 تعداد استثنى المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان.
فقد تعذر إجراء التعداد لسنوات طويلة بسبب خلافات سياسية حول مناطق متنازع عليها خصوصا بين العرب والأكراد بالإضافة إلى التركمان في شمال البلاد أبرزها محافظتَا كركوك ونينوى.