باحث سياسي: ما يحدث في غزة دليل على عدم وجود ضمانات لحماية المدنيين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال محمد منصور، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إننا نشهد الفصل ما قبل الأخير لمسلسل التهجير القسري للفلسطينيين، وأن عملية تحرير الأسيرين بالأمس تعتبر الخطوة الأولى للعمل الإسرائيلي التكتيكي المتوقع بالفعل.
التمهيد لعملية برية إسرائيلية في رفح الفلسطينيةوأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن العملية واضحة في أننا نتحدث عن بدء تفعيل أو التمهيد لعملية برية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
وأشار إلى أن أمريكا أبدت تفهمها للرغبة الإسرائيلية في هذه العملية من أجل الإجهاز على ما تبقى من فصائل المقاومة، وأنها تحدثت عن ما يشبه الضمانات لحماية المدنيين، لكن ما يحدث في غزة منذ أكثر من 100 يوم هو أكبر دليل على أنه لا يوجد أي ضمانات على حماية المدنيين في قطاع غزة.
وأوضح «منصور» أننا للأسف سنشهد أعداد كبيرة من القتلى في حال عدم تمكن القوى الدولية والإقليمية من رد الاحتلال عن هذه العملية، والتي تريد إسرائيل تنفيذها لسببين، الأول يتعلق بما أعلنت عنه إسرائيل بأنها تمكنت من تحرير أسيرين بمدينة رفح، أما السبب الثاني فيتعلق بفقدان إسرائيل للردع والبحث عن إنجاز زائف في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفح غزة تهجير الفلسطينيين أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد