برلماني: الاعتداءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ضد مواثيق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ندد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالانتهاكات الإسرائيلية التي ارتقت إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية؛ إذ بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، وهي الآن مستمرة بينما تستعد آلة القتل الإسرائيلية في الاتجاه جنوبًا لاجتياح رفح الفلسطينية، لتهدد بمجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان، تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وقال «رضوان»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة، تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، والتي من بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تستوجب العقاب وفقًا لنص الاتفاقية.
نقل الحرب إلى رفحواعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القصف الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، مقدمة من جانب الاحتلال لتعميق عملياته في غزة نحو الجنوب، كي يتخلص من الشعب الفلسطيني الذي لجأ إلى مأواه الأخير في رفح باعتبارها منطقة آمنة، غير أن الجيش الإسرائيلي عازم كل العزم على نقل الحرب إلى هناك كي يتمم مخططه الخاص بإبادة الفلسطينيين، وهو الموقف الذي يستوجب أن تتحرك المنظمات الدولية لما يمثله من خطورة على الأمن والسلم في المنطقة.
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تناشد جميع البرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، للوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين رفح الفلسطينية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة
وجهت منظمتان حقوقيتان اليوم الأربعاء دعوات لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في احتجاز الولايات المتحدة الأميركية لمهاجرين وطالبي اللجوء في معسكرات مفتوحة تنتهك حقوقهم.
واتهمت منظمتان حقوقيتان تنشطان على مستوى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي بسبب ممارستها احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مواقع مفتوحة".
وأضافت المنظمتان أن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين من طرف السلطات الأميركية يتعرضون لظروف "مناخية قاسية وأوضاع خطيرة تهدد سلامتهم".
وحذر ائتلاف مجتمعات الحدود الجنوبية ومركز حقوق الإنسان والقانون الدستوري من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو توسيع استخدام المعسكرات المفتوحة في احتجاز المهاجرين في ولايات نيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا.
وأفادت الهيئتان المدافعتان عن حقوق المهاجرين بأن توجه إدارة ترامب لتوسيع نشاطها ضد المهاجرين يتجلى في تمكين الجيش الأميركي من السيطرة على منطقة عازلة على طول وامتداد واسع من الحدود الجنوبية.
ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، معتبرتين أن هذا الشكل من الاحتجاز "ينتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين، بما في ذلك الكرامة، والحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في طلب اللجوء".
إعلانوكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
يذكر أن ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية يعد قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، وتنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.