برلماني: الاعتداءات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية ضد مواثيق حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ندد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالانتهاكات الإسرائيلية التي ارتقت إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية؛ إذ بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، وهي الآن مستمرة بينما تستعد آلة القتل الإسرائيلية في الاتجاه جنوبًا لاجتياح رفح الفلسطينية، لتهدد بمجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان، تضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط.
وقال «رضوان»، في تصريحات صحفية اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة، تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، والتي من بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، تستوجب العقاب وفقًا لنص الاتفاقية.
نقل الحرب إلى رفحواعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القصف الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة، مقدمة من جانب الاحتلال لتعميق عملياته في غزة نحو الجنوب، كي يتخلص من الشعب الفلسطيني الذي لجأ إلى مأواه الأخير في رفح باعتبارها منطقة آمنة، غير أن الجيش الإسرائيلي عازم كل العزم على نقل الحرب إلى هناك كي يتمم مخططه الخاص بإبادة الفلسطينيين، وهو الموقف الذي يستوجب أن تتحرك المنظمات الدولية لما يمثله من خطورة على الأمن والسلم في المنطقة.
وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تناشد جميع البرلمانات الدولية والمنظمات الحقوقية، للوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي التهجير القسري للفلسطينيين رفح الفلسطينية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة اعتداءات المستوطنين في الضفة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات مجموعات المستعمرين المسلحة وعناصرها الإرهابية ضد المواطنين ومركباتهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة قطع الطرق الرئيسة وشل حركة المواطنين وحرية تنقلهم من بلداتهم وأعمالهم وإليها، بحماية قوات الاحتلال.
وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، من خطورة تفاخر المستعمرين ومنظماتهم الإرهابية بهذه الاعتداءات الوحشية، وتعمد منحها شرعية علنية مدعومة من أوساط متطرفة في حكومة الاحتلال.
وأدانت سياسة فرض العقوبات الجماعية وتركيب المزيد من البوابات الحديدية وإغلاقها أمام المواطنين، والتضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال لتقطيع أوصال الضفة الغربية ومنع حركة المواطنين والسماح للمستعمرين المتطرفين باستباحة الضفة.
وحمّلت الخارجية، حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات، وطالبت المجتمع الدولي بإجبار دولة الاحتلال وأذرعها على تفكيكها ورفع الحماية عنها، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاستيطان الاستعمارية برمتها.