كريم خان قلق من الهجوم على رفح ويتوعد بمحاسبة منتهكي القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الإثنين عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة من ينتهك القوانين الدولية.
وقال خان في بيان نشره على منصة إكس إن التحقيق الذي يجريه مكتبه بشأن غزة "يمضي قدما بصفته مسألة شديدة الإلحاح".
وأضاف خان: "أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح".
I am deeply concerned by the reported bombardment and potential ground incursion by Israeli forces in Rafah.
My Office has an ongoing and active investigation into the situation in the State of Palestine. This is being taken forward as a matter of the utmost urgency, with a… — Karim A. A. Khan KC (@KarimKhanQC) February 12, 2024
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن خان أن التحقيق حاليا "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وقال المدعي العام: "كل الحروب لها قواعد والقوانين السارية على النزاع المسلّح لا يمكن تفسيرها بما يجعلها جوفاء وفارغة من المعنى".
وأضاف: "لطالما كانت هذه رسالتي، لا سيما من رام الله العام الماضي. مذّاك لم أرَ أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وتعد "محكمة الملاذ الأخير" ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول بالتحقيق في القضايا.
وقال خان إنه شدّد مرارا على أن "أولئك الذين لا يمتثلون للقانون لا يحق لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتّخذ مكتبي تدابير وفقا لتفويضه".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة التي مقرها لاهاي ولا تعترف باختصاصها. لكن خان أكد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن محكمته لها ولاية قضائية على أي جرائم حرب محتملة ترتكبها حماس في "إسرائيل" أو يرتكبها إسرائيليون في قطاع غزة.
وأضاف في منشوره: "إلى جميع المعنيين: مكتبي يحقق بشكل فاعل في أي جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت. أولئك الذين ينتهكون القانون سيخضعون للمساءلة".
ودعا خان إلى إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم حماس، لافتا إلى أن "هذا الأمر يمثل أيضا محور تركيز هاما لتحقيقاتنا".
قبل أيام، قال خان: "إن هناك قلقا بالغا إزاء الصور الآتية من غزة".
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب، يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في غزة، قال خان: "لدينا تحقيق نشط".
وأضاف: "نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية".
وتابع: "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".
وأكد، أنّ "التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية و’إسرائيل’ بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم سواء تعلّق الأمر بالروهينغيا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان رفح احتلال الجنائية الدولية رفح كريم خان طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.