دور الفن فى مكافحة العنف والتطرف على مائدة المناقشات بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قدم قصر ثقافة المنيا ، اليوم الإثنين ، لقاءا ثقافيا بعنوان " دور الفن فى مكافحة العنف والتطرف " حاضرتها الدكتورة رانيا عليوة مدير عام الفرع ، بحضور لفيف من السيدات والفتيات ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
حيث قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى ، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية ، بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة ، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى ، وتناولت مدير عام فرع ثقافة المنيا ، خلال المحاضرة تعريف العنف ويتولد من شعور الفرد بالنقص ، فحينما انتشرت الجريمة والتطرف في عدد من المجتمعات ، واتخذت الدولة القوة الصلبة لمكافحتها والحد منها على مر السنين ، وفي الآونة الأخيرة ظهرت القوة الناعمة ، كأسلوب حياة لتساهم في مكافحة والحد من الجريمة والتطرف.
وقدمت عليوة خلال المحاضرة ، رؤية جوهرية حول دور الفن فهو رسالة هادفة ترتقي بالإنسان ، وتهذب الوجدان ، وتوسع الآفاق البشرية ، وهو وسيلة فاعلة لتعزيز التجربة الإنسانية ، وصقل الخبرات ، وتعزيز القيم البناءة ، والتي من شأنها العمل على وحدة المجتمع وترابطه ، وتقوية أواصر الصلة بين أفراده .
ومضيفة عليوة ، أن الفن وسيلة فعالة للتعبير عن ما يدور فى النفس ، فالفن قادر على مناهضة الإرهاب ، إذا ما تم توفير المؤسسات الثقافية الكفيلة بإحتضان الفن وتشجيعه ، وتحقيق المصالحة بينه وبين المجتمع ، واكدت عليوة ، على ضرورة تسليط الضوء على أهمية الفنون ونشر الوعي ، بضرورة التكامل بينها وبين وسائل أخرى ، في مواجهة العنف والتطرف وخطاب الكراهية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ثقافة أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.