«قناة السويس»: إطلاق مشروع لجمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، البدء في التجهيز لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تحرص على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية، بدراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ المشروع، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة والرصد البيئي.
وقال الفريق «ربيع» إنّ المشروع يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنّ الهيئة لديها خطة طموح، لإعلان قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنّ المشروع يستهدف التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها: «المشروع يتضمن توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون 90% من العمالة به عمالة مصرية مؤهلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية».
رئيس الشركة المنفذة: المشروع يحقق مستقبلًا أفضل لقناة السويسمن جهته، قال فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة «أنتيبوليشن»، إنّ التقنيات المقرر تطبيقها، تعد الأفضل عالميًا في هذا المجال، منوهًا أنّ المشروع سينفذ على عدة مراحل، على أنّ تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار.
وقدم الدكتور محمد فاروق، الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية، عرضًا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع القناة الخضراء المخلفات الصلبة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
5 مليارات للشطر الثاني من مشروع منطقة صناعية بينما شطرها الأول لم يتم تشغيله
رصدت السلطات الحكومية اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 50 مليون درهم لإنشاء الشطر الثاني لمنطقة الأنشطة الصناعية « حيضرة » بجماعة الفنيدق المحاذية للحدود مع سبتة، والتي تعاني ركودا اقتصاديا منذ نهاية عام 2019.
ويهدف المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية تجمع بين وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمالة المضيق-الفنيدق، ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وجماعة الفنيدق، إلى توفير بنية منظمة وملائمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، تحترم الشروط والمعايير المعمول بها في المجال.
دشنت السلطات الشطر الأول من هذا المشروع عام 2021، في مسعى إلى إخماد الاحتجاجات التي نشبت وقتئذ في الفنيدق، إثر إغلاق معبر باب سبتة، تاركا الآلاف من الأهالي المحليين بدون مورد رزق. كان مخططا أن تفتح الوحدات الصناعية أبوابها، وتبدأ التشغيل مع نهاية 2022، وهو ما لم يحدث منذ ذلك الوقت، بينما تبخرت الوعود التي أعطيت بشأن خلق حوالي 4 آلاف فرصة عمل من هذا المشروع الذي يشمل 15 هكتارا.
من دون تشغيل الشطر الأول، وبموجب الاتفاقية، التي تمت المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة خلال الدورة العادية الأخيرة لمجلس الجهة، سيتم رصد اعتماد مالي بقيمة 50 مليون درهم لتمويل أشغال الشطر الثاني من المنطقة الصناعية « حيضرة »، موزعة بين 20 مليون درهم بتمويل من وزارة الصناعة والتجارة، و 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.
ومن المنتظر أن يمتد الشطر الثاني للمنطقة الصناعية « حيضرة » على مساحة إجمالية تصل إلى 8 آلاف متر مربع، وتساهم في خلق أكثر من 400 منصب شغل مباشر، إلى جانب المساهمة في التنمية الاقتصادية لمدينة الفنيدق.
ويهم المشروع، الذي ستشرف وكالة إنعاش وتنمية الشمال على تنزيله، تهيئة المنطقة لتوفير 27 وعاء عقاريا صناعيا بمساحة تتراوح بين 180 و 300 مترا مربعا، بالإضافة إلى مرافق إدارية والتجهيزات الأساسية.
وسيتم بموجب الاتفاقية إحداث لجنة تتبع وتنسيق يرأسها عامل عمالة المضيق-الفنيدق والممثلون عن الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية.
يذكر أن أشغال الشطر الأول من المنطقة الصناعية « حيضرة »، الذي ينتظر أن تمتد على مساحة إجمالية تناهز 15 هكتارا، كانت قد انطلقت عام 2021.
كلمات دلالية المغرب تنمية سبتة صناعة فنيدق
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي