«قناة السويس»: إطلاق مشروع لجمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، البدء في التجهيز لمشروع جمع واستقبال المخلفات الصلبة الناتجة عن السفن المارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، بمركز التشوين المؤقت بميناء غرب بورسعيد.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الهيئة تحرص على الالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح البيئية، بدراسة الوضع البيئي الراهن للنظم البيئية بمواقع تنفيذ المشروع، وتوفير الضمانات اللازمة لتطبيق خطة متكاملة للإدارة والرصد البيئي.
وقال الفريق «ربيع» إنّ المشروع يأتي ضمن جهود هيئة قناة السويس للارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، وبما يتماشى مع جهود الهيئة نحو توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أنّ الهيئة لديها خطة طموح، لإعلان قناة السويس «القناة الخضراء» بحلول عام 2030، مشيراً إلى أنّ المشروع يستهدف التخلص الآمن من المخلفات وإعادة تدويرها: «المشروع يتضمن توفير العديد من فرص العمل بحيث تكون 90% من العمالة به عمالة مصرية مؤهلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية».
رئيس الشركة المنفذة: المشروع يحقق مستقبلًا أفضل لقناة السويسمن جهته، قال فيرون فايسيليادس الرئيس التنفيذي لمجموعة «أنتيبوليشن»، إنّ التقنيات المقرر تطبيقها، تعد الأفضل عالميًا في هذا المجال، منوهًا أنّ المشروع سينفذ على عدة مراحل، على أنّ تشمل المرحلة الأولى جمع المخلفات الصلبة من السفن بمناطق الانتظار.
وقدم الدكتور محمد فاروق، الاستشاري البيئي للمشروع من فريق عمل شركة مجموعة البيئة والتنمية، عرضًا تقديميا عن المشروع الذي يستهدف تقديم نظام متكامل لخدمات جمع وإدارة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس في أماكن الانتظار عند المدخلين الشمالي والجنوبي للقناة، أو على رصيفيّ مينائيّ غرب بورسعيد والسويس، باستخدام أحدث المعدات والمرافق لإدارة المخلفات في البر والبحر، وبما يضمن الالتزام باللوائح البيئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع القناة الخضراء المخلفات الصلبة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة