خبير قانون دولي: قصف الاحتلال الإسرائيلي على رفح يعد انتهاكا لمبدأ «التناسب»
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، إن استخدام الاحتلال الإسرائيلي القصف غير مبرر على رفح، في جنوب قطاع غزة، بدعوى السعي لتحرير المحتجزين الإسرائيليين من قبضة الفصائل الفلسطينية، يعد انتهاك لمبدأ «التناسب»، وهو أحد مبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يحكم النزاع المسلح.
سلامة: مدنيون استشهدوا منذ 8 أكتوبر بلا ذنبوأضاف «سلامة»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدنيين الذين استشهدوا منذ يوم 8 أكتوبر جراء قصف الجوي والمدفعي والدبابات وغيرها من أسلحة للاحتلال الإسرائيلي، لا ذنب ولا جريرة لهم في ذلك الصراع المسلح، لذلك يجب حماية المدنيين من النزاع.
وأشار إلى أن زعم وادعاء الاحتلال بأنه يدافع عن نفسه، لم يعد مبرراً، فقد ظهر للعالم كيف يعامل الاحتلال المدنيين العزل، لذلك فإنه لن يفلت من العقاب.
محكمة العدل الدولية تحظر أعمال القتل الجماعيوفي سياق متصل، أكد خبير القانون الدولي أن محكمة العدل الدولية حظرت، في قرارها الأول يوم 26 يناير الماضي، جميع أعمال القتل الجماعي التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كما صنفته بأنه يشكل إبادة جماعية.
وتابع قائلًا: «المحكمة استجابت لطلب دولة جنوب إفريقيا وطالبت الاحتلال الإسرائيلي بأن يكف عن أعماله الوحشية التى تستهدف فيها قتل المدنيين في قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي خبير القانون الدولي أيمن سلامة رفح الفصائل الفلسطينية الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال