بريطانيا ... وإحياء مشاريع انفصالية في اليمن !
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
لم تكن مواليد عدوان 26مارس 1915م , ولا عدوان اليوم الانجلو – امريكي 2024م , إنها مشاريع انفصالية قديمة مؤجلة تسعى اليوم بريطانيا وامريكا إلى إحياءها لتمزيق اليمن الموحد إلى دويلات وكيانات خدمة لأهدافها ومصالحها والتي بدأت بوادرها تظهر بقيام مطار المخا بدعم اماراتي وانشاء مجلس حضرموت الوطني برعاية سعودية .
-اخطر الاحداث
كانت السنوات (1918- 1925م) من أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها الحديث , وذلك بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها , فالأخطار المحدقة بها كانت عظيمة والقوى المتربصة لها كانت كبيرة , ومعاول الهدم لكيانها كانت حادة , ومقصات التجزئة كانت مشحوذة .
والباحثون عن الزعامة كانوا أكثر ولو أراد مراقب منصف أن يرسم صورة لما كان يدور حول اليمن , لا يرسم إلا صورة لفريسة تناوشها وحوش الفلاة من كل صوب وحدب , الإدريسي حليف الانجليز يتخطف تهامة اليمن بمعونة ضخمة ممن يوجهون حركته , فما كان قتاله إلا لمنفعة حلفائه من البريطانيين الذين سعوا ايضا إلى ايجاد دولة ساحلية في تهامة تخدم اهدافهم ومصالحهم في المنطقة , وتأمن خطوط تجارتهم البحرية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب .
-دولة ساحلية
حيث يتضح من الوثائق البريطانية آنذاك – والتي نراها اليوم تتجلى فيما يخص المخا منذ احتلاله عام 1917م - أن السياسة البريطانية كانت تحاول خداع حكومة صنعاء بشأن الحديدة بعد احتلالها في ديسمبر 1918م , بعد أن تذرعت بريطانيا باستسلام القوات العثمانية غير الكامل في اليمن.
وخلال عام 1920م نشط الضباط البريطانيون , للالتفاف على مطالب حكومة صنعاء الخاصة بالحديدة , فأوعزوا إلى بعض أعيان الحديدة رفع الاسترحامات والاستعطافات والالتماس والتي كانت مملاة من قبل الضباط البريطانيين وبواسطة الحاكم السياسي في الحديدة الميجر ميك إلى لجنة الأمم ( عصبة الأمم ) التي ستنعقد في باريس في مؤتمر الصلح فرساي , يعبرون فيها عن مطالبهم تمشيا مع القاعدة المنشأة بين الدول في حق تقرير المصير .
ويستشف من الوثائق البريطانية ايضا بخصوص الوثيقتين التي رفعها بعض اعيان وتجار الحديدة لمؤتمر الصلح المنعقد في باريس بعد الحرب العالمية الأولى أن بريطانيا قد خطت خطوة متقدمة تجاه الحديدة وسهل تهامة بإقامة دولة ساحلية نظرا لأهمية الساحل في تأمين خطوط مواصلاتها البحرية إلى الهند والعمل على الضغط على حكومة صنعاء للاعتراف بمعاهدة الانجلو - عثمانية الموقعة عام 1914م بخصوص الاعتراف بالحدود بين عدن وشمال اليمن .
حيث اعتبر ترسيم الحدود بين المحتل البريطاني لجنوب اليمن والمحتل العثماني لشماله في عام 1914م. إعلان لتقسيم اليمن الطبيعية إلى شمال وجنوب والموحدة وهذا أول مشروع انفصال سعت بريطانيا لتحقيقه وهذا ما رفضته صنعاء معتبره ان ذلك الترسيم غير قانوني باعتبار بريطانيا والعثمانيين محتلين لليمن .
وحين القاء نظره على خارطة تلك التقسيم فقد سعى كل طرف ان يستولى على اكبر قدر ممكن من الاراضي العامة استراتيجيا تمسك بريطانيا بجزيرة ميون ومضيق باب المندب ومنطقة جبل الشيخ سعيد المطل والمشرف على جزيرة ميون من الساحل اليمني .
-ترسيم الحدود
وقد حددت بريطانيا حدود تلك الدولة الساحلية , فمن خلال زيارة ( باريت ) المقيم السياسي في عدن إلى الحديدة والتي حمل رسالة من أعيان الحديدة تتصل بمستقبل حكومة المدينة في حال انسحاب القوات البريطانية منها فالرسالة تتضمن بأن التجار في الحديدة يرغبون في إنشاء مملكة تضم متصرفية الحديدة بحدودها التي تمتد من أبي عريش من المنطقة التي يسيطر عليها الإدريسي في الشمال إلى زبيد التابعة لحكومة صنعاء وتشمل ايضا تلك الدولة باجل و جبل ريمة وملحقاته وجبل برع في الشرق .
ولتدعيم حجة بريطانيا في عدم إقدامها على احتلال الحديدة إلا حماية لسكانها والنزول عند رغبتهم في تقرير مصيرهم وما سوف يصدر عن ذلك من خلال انعقاد مؤتمر الصلح بباريس , فقد قبلت بريطانيا من شيخ مشايخ ريمة محمد أمين رسالته التي يطلب حمايته وقبيلته التي تزيد تعدادها عن مائة ألف .
ولعل القادة البريطانيين في عدن والحديدة يشيرون إلى رغبة التجار في الحديدة في إنشاء مملكة تكون ريمة أحد ملحقاتها .
-فشل المشروع
كذلك سعت بريطانيا ايضا في انشاء الدولة الساحلية في تهامة عام 1920 م, إلى جعلها دولة عازلة تفصل صنعاء عن الساحل كدولة حبيسه قد تتآكل وتنتهي وتجزئ مع مرور الوقت ويصبح قرارها السياسي مرهون بيد بريطانيا المسيطرة على المنافذ والموانئ البحرية في عدن والحديدة والتي اوجدت منهم كيانات ضعيفة وهزيلة ومستقلة عن الوطن الأم مما يسهل ادارتها سياسيا واقتصاديا وعسكريا والتدخل في شؤونها الداخلية عبر معاهدات صداقة وحماية واستشارة يسمح لبريطانيا .
لكن مشروع تلك الدولة الساحلية انهار بقيام صنعاء بعمليات عسكرية طيلت سبع سنوات قادت عام 1925م , إلى تحرير ساحل تهامة و ميناء الحديدة حتي ميدي ومن ثم الزحف نحو عسير معقل الكيان الادريسي المتحالف مع بريطانيا لاستعادة عسير إلى الوطن الأم .
واليوم نجد ان ذلك المشروع الانفصالي قبل مائة عام بإنشاء دولة ساحلية في تهامة تحاول بريطانيا إحياءه من جديد عبر ادواتها أولا بعدوان 2015م , واليوم عبر عدوانها الانجلو- امريكي والتي تزامن مع إنشاء مطار ميناء المخا والذي يشكل جرس انذار مبكر لذلك المشروع الانفصالي الاستعماري القديم .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
سياسي عُماني: مفاوضات مسقط تُبشر بفرص كبيرة لحل ملفات أساسية تنهي معاناة اليمنيين وتحسّن أوضاعهم الاقتصادية
الجديد برس:
أكد المحلل السياسي العُماني علوي المشهور أن الوضع في اليمن يتطلب مفاوضات جادة، مشيراً إلى وجود جدية من مختلف الأطراف.
وأضاف المشهور، في مداخلة مع قناة “المهرية”، أن إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات يعتمد بشكل أساسي على مدى تجاوب أطراف النزاع في اليمن.
وأعرب المشهور عن اعتقاده بوجود فرص كبيرة للتقدم، قائلاً: “إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى تسوية شاملة تنهي جميع أشكال النزاع حالياً، فهناك على الأقل ملفات يمكن حلها، مثل ملف الأسرى والملفات المتعلقة بحياة الناس”، في إشارة إلى الملفات الاقتصادية وصرف المرتبات.
وأوضح أن هذه الملفات تشمل تلك التي بها مظالم ويمكن معالجتها من خلال التفاهم بين الطرفين.
وأشار المشهور إلى أنه في كثير من النزاعات حول العالم، قد لا تنتهي الحروب ولا يتم الوصول إلى تسويات نهائية، ولكن هذا لا يعني تعطيل مصالح الناس.
وقال إن على مختلف أطراف اليمن وحتى الأطراف الفاعلة في حرب اليمن تدرك أنه لابد من نهاية لهذه الحرب، لافتاً إلى أن هناك تفاصيل كثيرة يمكن التنسيق والوصول فيها لحلول وسط قد تهيئ الأرضية لحلول شاملة في المستقبل.
وأكد السياسي العُماني علوي المشهور على أهمية عدم إغفال الجوانب الإنسانية والمعيشية وتفاصيل الحياة اليومية لليمنيين.
ووفقاً للمراقبين، هناك توقعات بأن المفاوضات التي بدأت يوم الأحد في مسقط قد تكون واسعة النطاق، بما في ذلك مناقشة فتح الطرقات وتبادل الأسرى والملفات الاقتصادية، مما يمثل استمراراً للجولات التفاوضية السابقة التي توصلت فيها صنعاء والرياض إلى تفاهمات حول عدة ملفات، كما صرح بذلك سابقاً محمد عبد السلام، رئيس وفد صنعاء.
وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية قد كسفت يوم الخميس الماضي عن مفاوضات بين طرفي الصراع اليمني (الحوثي والشرعية) ستُعقد يوم الأحد في العاصمة العُمانية مسقط، واصفة إياها بالمهمة والإنسانية والاقتصادية.
وعلى الرغم من تسويق السعودية لنفسها كوسيط في هذه المفاوضات إلى جانب سلطنة عُمان، إلا أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سلطنة عُمان هي الوسيط الرئيسي بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وفي تأكيد على ذلك، أعلنت حكومة الشرعية وحكومة صنعاء رسمياً عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في سلطنة عُمان. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تشارك في هذه التفاهمات إلا فيما يتعلق بملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء.
وتشير المصادر أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تحرص على إحياء ورعاية هذه المفاوضات بين صنعاء والرياض لتجنب أي تصعيد في المنطقة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، والتي تبعها تحذيرات شديدة اللهجة من صنعاء للسعودية بشأن تداعيات هذه القرارات.
وعلاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السعودية تسعى إلى إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات صارمة من أعلى المستويات في حكومة صنعاء، بما في ذلك من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مشيرةً إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية – يمنية في مسقط، وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية