تشكل ثلث رواتب الاقليم.. هل تذهب إيرادات كمارك كردستان لرؤوس حكومة الاقليم؟
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
نفى مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الاثنين (12 شباط 2024)، ما تداوله النائب السابق في برلمان الإقليم علي حمه صالح بشأن تقاسم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني عائدات المنافذ الحدودية.
وقال عبد الرحمن في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "عائدات المنافذ الحدودية تذهب إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم، وهي الجهة المعنية بالإيرادات".
وأضاف أن "جميع ما يشاع عن وجود فساد في إدارة المنافذ الحدودية والعائدات تذهب للأحزاب فهو غير صحيح، فالإيرادات تذهب لميزانية حكومة الإقليم، ووزارة المالية هي الجهة الرسمية المشرفة على إدارة المنافذ".
وكان النائب السابق في برلمان الإقليم علي حمه صالح قد أكد في تصريحات أن، العائدات الخاصة بالمنافذ في إقليم كردستان تقسم إلى صفراء وتذهب إلى رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وخضراء وتذهب إلى نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.
وتبلغ الايرادات غير النفطية من بينها اجور الكمارك، في اقليم كردستان، اكثر من 300 مليار دينار شهريا، بحسب حكومة الاقليم، يتم الاستفادة منها بجمعها مع الـ600 مليار دينار التي تأتي من بغداد شهريًا، لغرض توزيع الرواتب البالغة اكثر من 900 مليار دينار شهريًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رويترز: واشنطن تضغط على بغداد لاستئناف صادرات نفط كردستان
كشفت ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تمارس ضغوطًا مكثفة على الحكومة العراقية لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، مهددة بفرض عقوبات مشابهة لتلك المفروضة على إيران إذا لم تستجب بغداد للمطالب الأميركية.
وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران.
إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى.
وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل.
يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي.
وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط.
يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.
ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس