مجلس النواب يناقش مقترح نائب التنسيقية محمد إسماعيل لتعديل مادة بقانون رعاية حقوق المسنين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديلًا على المادة 38 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المنظمة لاختصاصات المدير التنفيذى للصندوق.
واستعرض نائب التنسيقية التعديل المقترح منه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، ويتعلق بالبند 7 من المادة 38 "المشاركة فى إعداد مشروع الموازنة السنوية وإعداد تقرير الحساب الختامى وعرضهما على المجلس للاعتماد".
وأوضح إسماعيل، مبرر التعديل، بأنه حتى تتوافق مع بند 5 من اختصاصات مجلس الإدارة والتى تنص على إقراره كلا من الموازنة والحساب الختامي، ونظرًا لعدم ذكر المسئولية قى إعداد الحساب الختامى فى اختصاصات المدير التنفيذي، فوجب إضافتها ضمن مسئولياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع قانون رعاية حقوق المسنين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يبدأ مناقشة مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة حاليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، لإنهاء المنازعات الضريبية.
إنهاء المنازعات الضريبيةوشرح النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقرر التقرير، أهمية العمل بهذا القانون، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين، للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي.
وقال «الفقي» إن القانون جاء ضمن سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية، وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية.
تسوية المنازعات الضريبيةوأضاف أن القانون أيضا استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية، نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وبما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، بعيدا عن المحاكم، للتيسير على الممولين، وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية