تخصصات مسابقة وزارة التعليم 30 ألف معلم 2024
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أصبحت تخصصات مسابقة وزارة التعليم موضوعًا يثير التساؤلات المستمرة بين المواطنين، بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مسابقة لتوظيف 30 ألف معلم، بهدف تلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم.
وفي خطوة إضافية، أعلنت الوزارة عن مسابقة إضافية في يونيو المقبل، لاستكمال العدد المطلوب في مسابقتي العامين الأول والثاني، حيث يستهدف تعيين 90 ألف معلم بحلول نهاية عام 2024 وفقًا للخطة المعتمدة.
تعرضت التخصصات المطلوبة في مسابقة وزارة التعليم بواسطة الجهاز الإداري، حيث يشترط للمتقدمين أن يحملوا مؤهلات عالية في تخصصات متنوعة، مثل تربية تعليم ابتدائي، تربية تعليم أساسي، تربية معلم فصل، تربية نوعية تعليم أساسي، وتربية نوعية تعليم ابتدائي.
توضح بيانات التخصصات التي يحتاجها الجهاز الإداري للإدارة والتنظيم حاجتهم إلى 11،114 معلمًا مساعدًا للفصل، و18،886 معلمًا مساعدًا للمادة.
يتأهب الجهاز للتحضير والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مسابقة المعلمين، بتحديد الشروط والضوابط اللازمة للتقديم، وضمان شفافية العملية مع تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
يُشير إلى أن عملية التقديم ستتم عبر البوابة الحكومية وفقًا للشروط المعمول بها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا