حالات الغاء بطاقة التموين.. أخطاء تُسبب وقف صرف الدعم نهائيا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية حالات إلغاء بطاقات التموين، حيث تشمل عدة فئات من المواطنين غير المستحقين للدعم.
يتسائل العديد عن أسباب الإلغاء خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وأكدت الوزارة أن إيقاف البطاقة يتم إذا كانت الأسرة غير مستحقة للدعم أو تتوافر محددات الاستبعاد. نستعرض في هذه السطور حالات إلغاء البطاقات التموينية:
- عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية.
- تلف أو فقدان البطاقة دون تقديم طلب لإصدار بديل لمدة 6 أشهر.
- السفر خارج مصر وامتناع عن الحصول على السلع لمدة 6 أشهر متواصلة دون تقديم طلب للفصل من الدعم.
- دفع ضرائب للحكومة بقيمة لا تقل عن 100 ألف جنيه سنويا.
- امتلاك شركة أو حساب تجاري بقيمة لا تقل عن 10 ملايين جنيه.
- استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة تتعدى 800 جنيه شهريا أو أكثر من 650 كيلو/وات.
- ترك بطاقة التموين لصاحب المخبز أو ضبطها مع شخص غير صاحبها دون معرفة الرقم السري.
- امتلاك أراضي زراعية أكبر من 10 فدان.
- المصروفات المدرسية للأبناء بقيمة أكبر من 20 ألف جنيه.
- امتلاك سيارة موديل 2017 فما فوق.
وفقًا للوزارة، يتم إنذار صاحب البطاقة الذي يتركها في مخابر العيش البلدي، وفي حالة تكرار الأمر، يتم إلغاء البطاقة تمامًا، مع فقدان حق الدعم للأسرة.
أما الحالات التي تؤدي إلى إيقاف صرف التموين نهائيًا:
- الظهور في المخابز لمدة مرتين متتاليتين.
- ذلك أيضًا لأصحاب البقالة.
- زيادة راتب رب الأسرة إلى 9600 جنيه.
وختامًا، حددت الوزارة فئات يُسمح لها بفصل نفسها من بطاقة التموين، مثل الفرد المقيد على البطاقة وليس رب الأسرة، والفتاة بعد الزواج، والزوجة في حالة الطلاق مع وجود قسيمة الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.