منظمة أوبك: الطلب العالمي على النفط العام الجاري سيكون أكثر من مليوني برميل يوميا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن تقرير أسواق النفط لشهر يناير 2024 توقع أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام أكثر من مليوني برميل يوميًا مقسمة إلى نحو 300 ألف برميل يوميًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونحو مليون برميل يوميًا في الدول الأخرى.
وأشار، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى أن الطلب العالمي الكلي على النفط سيصل إلى معدل 104 ملايين برميل يوميًا في هذا العام، نتيجةً لتحسن أوضاع قطاعات الطيران والنقل البري، إضافةً إلى تعافي النشاطات المختلفة في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع في الدول التي لا تنتمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف أن التقديرات المبدئية لعام 2025 تشير إلى أن النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط سيكون نحو 1.8 مليون برميل يوميًا.
وقدّر النمو في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 100 ألف برميل يوميًا ونحو 1.7 مليون برميل يوميًا في خارجها.وحول إعلان COP28 فيما يخص التحول التدريجي في قطاع الطاقة.
ونوه إلى أن منظمة "أوبك" تُجري حاليًا مشاورات مع دولٍ عدة لديها رغبة بالانضمام إلى "ميثاق التعاون المشترك" الذي انضمت إليه جمهورية البرازيل مؤخرًا بما يدعم الجهود الجماعية البناءة في هذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أسماء هذه الدول بعد انتهاء المشاورات التي لا تزال مستمرة.
وقال إن "ميثاق التعاون المشترك" أو ما يعرف بـ "Charter of Cooperation" يهدف إلى تسهيل عملية الحوار بين الدول المشاركة فيه والدول المنتجة والمستهلكة للنفط من أجل تعزيز استقرار أسواقه والتعاون في مجالاتٍ عدة منها التكنولوجيا بما يصب في مصلحة جميع أطراف صناعة النفط.
وأكد أن جميع الدول المشاركة ملتزمة تمامًا بالاتفاقية، خاصةً فيما يتعلق بالتخفيضات الطوعية، إضافة إلى ذلك قامت بعض الدول المشاركة في الاتفاقية – وهي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية والعراق والإمارات ودولة الكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان – بتخفيضات طوعية إضافية في الإنتاج سارية المفعول حتى نهاية شهر مارس من هذا العام لتقديم المزيد من الدعم لأسواق النفط العالمية من أجل استقرارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برمیل یومی ا فی على النفط
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان