وظائف مصلحة الشهر العقاري 2024.. التخصصات والشروط وكيفية التقديم
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وظائف قيادية وتخصصية.. أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، التابعة لوزراة العدل، عن مجموعة من الوظائف القيادية والتخصصية بمختلف جمهورية مصر العربية.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الوظائف في مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الوظائف المطلوبة1- أمين عام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
2- رئيس الإدارة المركزية لشئون المكتب الفني لرئيس القطاع.
3- رئيس الإدارة المركزية لشئون الشهر.
4- رئيس الإدارة المركزية لشئــون السجل العيني.
5- رئيس الإدارة المركزية لشئــون التوثيق.
6- رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.
7- رئيس الإدارة المركزية لشئــون التفتيش الفني.
8- رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.
9- رئيس الإدارة المركزية للشئــــون المالية.
10- رئيس الإدارة المركزية للمراجعه الداخلية المالية والحوكمة.
11- رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.
12- رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والميكنة.
وظائف خالية13. أمين مكتب «جنوب القاهرة - شمال القاهرة - الجيزة - بنها - شبين الكوم - طنطا - كفر الشيخ - دمياط - المنصورة - الزقازيق - الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - دمنهور - الإسكندرية - بني سويف - الفيوم - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - أسوان - شمال سيناء - جنوب سيناء - مرسي مطروح - الوادى الجديد - البحر الأحمر - قنا».
14- مدير عام الإدارة العامة لشئون المكتب الفني للأمين العام.
15- مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.
16- مدير عام الإدارة العامة لشئون المقرات والقيودات والحفظ.
17- مدير عام الإدارة العامة للترجمة.
18- مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
19- مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر.
20- مدير عام الإدارة العامة لتعاونيات الاسكان ومكافحة التهرب من الرسوم.
21- مدير عام الإدارة العامة لمكافحة اغتصاب العقارات.
22- مدير عام الإدارة العامة لمحفوظات الشهر والتأشير الهامشي.
23- مدير عام الإدارة العامة لبحوث التوثيق والاحوال الشخصية والنشاط التجاري.
24- مدير عام الإدارة العامة لمحفوظات التوثيق والميكروفيلم.
25- مدير عام الإدارة العامة لبحوث السجل العيني والنشر.
26- مدير عام الإدارة العامة لمحفوظات السجل العيني.
27- مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والفتاوى.
28- مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.
29- مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتظلمات الادارية.
30- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية المالية والحوكمة على ديوان عام المصلحة ومكاتب القاهرة الكبرى.
31- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية المالية والحوكمة على مكاتب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء.
32- مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية المالية والحوكمة على مكاتب الوجه القبلي.
33- مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية.
34- مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية والمزايا والاستحقاقات.
35- مدير عام الإدارة العامة للموازنة.
36- مدير عام الإدارة العامة للحاسبات.
37- مدير عام الإدارة العامة للمطالبات.
38- مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن.
39- مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية لتأمين المعلومات.
40- مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.
41- مدير عام الإدارة العامة للاحصاء والتقارير والنشر الالكتروني.
42- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات.
وظائف خالية43- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.
44- مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشكاوى.
45- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة ومراجعة العقود.
46- وكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المكتب الفني للأمين العام.
47- وكيل مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.
48- وكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المقرات والقيودات والحفظ.
49- وكيل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.
50- وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر.
51- وكيل مدير عام الإدارة العامة لتعاونيات الاسكان ومكافحة التهرب من الرسوم.
52- وكيل مدير عام الإدارة العامة لمكافحة اغتصاب العقارات.
53- وكيل مدير عام الإدارة العامة لمحفوظات الشهر والتأشير الهامشي.
54- وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث التوثيق والأحوال الشخصية والنشاط التجاري.
55- وكيل مدير عام الإدارة العامة لمحفوظات التوثيق والميكروفيلم.
56- وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث السجل العيني والنشر.
57- وكيل مدير عام الإدارة العامة لمحفوظات السجل العيني.
58- وكيل مدير عام الإدارة العامة للبحوث القانونية والفتاوى.
59- وكيل مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات.
60- وكيل مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتظلمات الادارية.
61- وكيل مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية المالية والحوكمة على ديوان عام المصلحة ومكاتب القاهرة الكبرى.
62- وكيل مدير عام الإدارة العامة للمراجعه الداخلية المالية والحوكمة على مكاتب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء.
63- وكيل مدير عام الإدارة العامة للمراجعه الداخلية المالية والحوكمة على مكاتب الوجه القبلي.
64- وكيل مدير عام الإدارة العامة للتطوير والتنمية.
65- وكيل مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية والمزايا والاستحقاقات.
66- وكيل مدير عام الإدارة العامة للموازنة.
67- وكيل مدير عام الإدارة العامة للحاسبات.
68- وكيل مدير عام الإدارة العامة للمطالبات.
69- وكيل مدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن.
70- وكيل مدير عام الإدارة العامة للبنيه الاساسية لتامين المعلومات.
71- وكيل مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.
72- وكيل مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الالكتروني.
73- وكيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجى والسياسات.
74- وكيل مدير عام الإدارة العامة للمتابعه والتقييم.
75- وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشكاوى.
76- وكيل مدير عام الإدارة العامة لمتابعة ومراجعه العقود.
77- أمين مساعد بمكاتب المحافظات: عدد «3 جنوب القاهرة - 3 شمال القاهرة - 3 الجيزة - 2 بنها - 2 شبين الكوم - 2 طنطا - 2 كفر الشيخ - 2 دمياط - 2 المنصورة - 2 الزقازيق - 2 الاسماعيلية - 2 السويس - 2 بور سعيد - 3 دمنهور - 3 الاسكندرية - 3 بني سويف - 2 الفيوم - 2 المنيا - 2 أسيوط - 2 سوهاج - 2 الأقصــر - 2 أسوان - 2 شمال سينــــاء - 2 جنوب سيناء - 2 مرسى مطروح - 2 الوادى الجديد - 2 البحر الأحمر - 2 قنا».
شروط الوظائفلمعرفة الوصف العام للوظائف والمهرات المطلوبة وسنوات الخبرة وشروط المؤهل، قم يالدخول على الـPDF التالي: لتحميل المستند اضغط هنا
المستندات المطلوبة- بيان حالة وظيفية وشهادة بالخبرة النوعية والزمنية للمتقدم «مستخرجان ومعتمدان من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق 57 شارع رمسيس - القاهرة».
- صورة من الدورات التدريبية إن وجدت.
- بيان بمقترحات الوظيفة المراد شغلها.
- بيان بإنجازات المتقدم بالوظائف التي شغلها.
موعد التقديمبدأ التقديم على وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أمس الإثنين 11 فبراير 2024، ويستمر التقديم لمدة شهر، لينتهي يوم 11 مارس 2024.
وزارة العدلكيفية التقديمتقدم المستندات المطلوبة مرفقة بطلب الترشيح للوظيفة المراد الترشح لها موجهاً للمستشار مساعد أول وزير العدل- رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية، على ان تسلم باليد للأمانة الفنية للوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية - الدور الرابع - زونه 3 و4 مبنى وزارة العدل - العاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًكاشير وأمن.. وظائف خالية للشباب لجميع المؤهلات «الشروط والمميزات»
قبل غلق الموقع.. المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف التربية والتعليم 2024
وظائف خالية.. الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل | تفاصيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشهر العقاري وظائف شاغرة مصلحة الشهر العقاري وظائف الشهر العقاري مسابقة الشهر العقاري رئیس الإدارة المرکزیة السجل العینی
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية فرض ضمانات بين مصلحة الطبيب ومتلقي الخدمة
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
وأضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
هذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..