قانونا الزراعة والتعاونيات الزراعية الأبرز.. تشريعات هامة على طاولة "زراعة النواب" (خاص)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يُعد قانونا "الزراعة والتعاونيات الزراعية"، من أهم مشروعات القوانين على أولوية طاولة لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، باعتبارهما من القوانين الهامة للنهوض بالقطاع الزراعي في ظل اهتمام استراتيجية الدولة للاهتمام بالفلاح المصري، والحفاظ على الرقعة الزراعية، فضلًا عن ما ستقوم به اللجنة من زيارات ميدانية خلال الفترة المُقبلة للمحافظات للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه المزارعين.
بحث استنباط سلالات جديدة
وفي هذا الصدد، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الموضوعات الهامة على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن بحث استنباط سلالات وأصناف جديدة للمحاصيل الزراعية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، في مقدمة اهتمامات اللجنة، وخاصةً مع وجود مراكز بحوث وهندسة وراثية على مستوى عالي لاستنباط سلالات جديدة.
وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الهدف من ذلك استنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية، وفي نفس الوقت إنتاج أصناف مدى احتياجها للماء أقل من الموجودة حاليًا.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى وجود مشكلة في مصر في نُدرة المياه، وتعمل الدولة المصرية على عمل محطات تحلية المياه وإعادة تدويرها والتي تُكلف الدولة مليارات الجنيهات، لذا تقوم مراكز البحوث برؤية المشاكل والعمل على إدخال الهندسة الوراثية في استنباط سلالات جديدة.
ولفت النائب صقر عبدالفتاح، إلى أن مناقشة مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية، كذلك في مقدمة اهتمامات اللجنة فيما يتعلق بـ "قانون الزراعة"، للمحافظة على الرقعة الزراعية خاصةً مع وجود مشاكل في الفجوة الغذائية.
قانونا الزراعة والتعاونيات الزراعية
فيما قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة قانون الزراعة، وقانون التعاونيات الزراعية، والذي من شأنه تفعيل دور الجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الزراعي باعتباره واحدًا من أهم القطاعات.
ولفت "الشوربجي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أهمية دور الجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للفلاح المصري من المبيدات والتقاوي وغيرها من المواد لتلبية احتياجات المزارعين.
القيام بزيارات ميدانية
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمل زيارات ميدانية لمحافظات القناة وشمال سيناء للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه المزارعين في قطاع الزراعة.
وأشار النائب عامر الشوربجي، إلى أن اللجنة ستقوم أيضًا بعمل زيارة ميدانية لمحافظات شمال الصعيد وبني سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على معوقات استصلاح الأراضي، بالإضافة إلى دور اللجنة في متابعة عمليات تبطين الترع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الزراعة الأراضي الزراعية الفلاح المصري الجمعيات الزراعية لجنة الزراعة بمجلس النواب مجلس النواب زراعة النواب لجنة الزراعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه بمجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ووفقا للقانون سيتم إخطار المالك أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقالت اللجنة: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024