قانونا الزراعة والتعاونيات الزراعية الأبرز.. تشريعات هامة على طاولة "زراعة النواب" (خاص)
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
يُعد قانونا "الزراعة والتعاونيات الزراعية"، من أهم مشروعات القوانين على أولوية طاولة لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، باعتبارهما من القوانين الهامة للنهوض بالقطاع الزراعي في ظل اهتمام استراتيجية الدولة للاهتمام بالفلاح المصري، والحفاظ على الرقعة الزراعية، فضلًا عن ما ستقوم به اللجنة من زيارات ميدانية خلال الفترة المُقبلة للمحافظات للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه المزارعين.
بحث استنباط سلالات جديدة
وفي هذا الصدد، قال النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الموضوعات الهامة على أجندة اللجنة لدور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن بحث استنباط سلالات وأصناف جديدة للمحاصيل الزراعية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية، في مقدمة اهتمامات اللجنة، وخاصةً مع وجود مراكز بحوث وهندسة وراثية على مستوى عالي لاستنباط سلالات جديدة.
وأوضح "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الهدف من ذلك استنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية، وفي نفس الوقت إنتاج أصناف مدى احتياجها للماء أقل من الموجودة حاليًا.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى وجود مشكلة في مصر في نُدرة المياه، وتعمل الدولة المصرية على عمل محطات تحلية المياه وإعادة تدويرها والتي تُكلف الدولة مليارات الجنيهات، لذا تقوم مراكز البحوث برؤية المشاكل والعمل على إدخال الهندسة الوراثية في استنباط سلالات جديدة.
ولفت النائب صقر عبدالفتاح، إلى أن مناقشة مواجهة التعديات على الاراضي الزراعية، كذلك في مقدمة اهتمامات اللجنة فيما يتعلق بـ "قانون الزراعة"، للمحافظة على الرقعة الزراعية خاصةً مع وجود مشاكل في الفجوة الغذائية.
قانونا الزراعة والتعاونيات الزراعية
فيما قال النائب عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة قانون الزراعة، وقانون التعاونيات الزراعية، والذي من شأنه تفعيل دور الجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الزراعي باعتباره واحدًا من أهم القطاعات.
ولفت "الشوربجي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أهمية دور الجمعيات الزراعية في توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للفلاح المصري من المبيدات والتقاوي وغيرها من المواد لتلبية احتياجات المزارعين.
القيام بزيارات ميدانية
وأوضح عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمل زيارات ميدانية لمحافظات القناة وشمال سيناء للوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه المزارعين في قطاع الزراعة.
وأشار النائب عامر الشوربجي، إلى أن اللجنة ستقوم أيضًا بعمل زيارة ميدانية لمحافظات شمال الصعيد وبني سويف والمنيا وأسيوط للوقوف على معوقات استصلاح الأراضي، بالإضافة إلى دور اللجنة في متابعة عمليات تبطين الترع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الزراعة الأراضي الزراعية الفلاح المصري الجمعيات الزراعية لجنة الزراعة بمجلس النواب مجلس النواب زراعة النواب لجنة الزراعة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
تردد في الايام الماضية الحديث عن صدور قانون بالعفو العام، الا ان الوقائع الدقيقة تؤكد ان كل ما في الامر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمع مع وزيري الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والعدل هنري خوري قبل ايام للبحث في موضوع السجون اعطى توجيهاته بالإسراع لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم الى حين توصل مجلس النواب الى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.
قال وزير العدل: "جرى خلال الاجتماع البحث في أوضاع الموقوفين والسجون في لبنان، إضافة الى موضوع المعتقلين في سوريا، وهناك نوع من الأجراءات ستتخذ في هذا الخصوص".
وعن السجناء غير المحكومين قال: "هذا الموضوع قيد المعالجة وهناك متابعة حثيثة لهذا الملف ونأمل أن تتم معالجة هذا الأمر".
وفي هذا الاطار كتبت" الديار": ما تردد في الايام الماضية عن صدور قانون بالعفو العام عن المعتقلين الاسلاميين في رومية غير صحيح مطلقا، ولم يبحث هذا الموضوع جديا حسب معلومات قضائية، وكل ما طلبه الرئيس ميقاتي من وزير العدل تسريع المحاكمات فقط، علما ان العفو العام يلزمه قانون من المجلس النيابي. وحسب المعلومات، فان التسريبات عن صدور اخلاءات سبيل، تناولت عددا من المعتقلين الاسلاميين لم يحصل مطلقا، وعلى العكس فان طلبات إلاخلاء السابقة تم ردها جميعا وهناك طلبات إخلاء جديدة. ويؤكد وزير العدل ان موضوع الموقوفين الاسلاميين قضائي بحت ولا يمكن التدخل بعمل المجلس العدلي وليس هناك اي شيء في هذا الملف. وحسب معنيين بالقضية، فان مراجع قضائية عليا تبلغت رفضا اميركيا _ اوروبيا لاطلاق سراح الاسلاميين من سجن رومية وضرورة محاكمتهم، وحذرت من الافراج عن اي معتقل إسلامي إرهابي، وبالتالي فان الهمروجة التي سادت حول الموضوع انتهت، ولا عفو عام في المدى المنظورعن الاسلاميين وغيرهم قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وكل الملفات الحساسة مجمدة.
وكتبت"الاخبار": منذ نحو أسبوع، اشتد الضغط على السلطة في لبنان، مجلساً نيابياً وحكومة وقضاء. وانطلقت التحركات والاجتماعات وأُطلقت المواقف السياسيّة. وسوف يكون لهذه القوى وقفتها غداً في رياض الصلح، بدعوة من «أهالي المعتقلين في لبنان» وبالتنسيق مع «هيئة علماء المسلمين»، علماً أن معظم خطباء المساجد ركّزوا على هذه القضية، في مساجد بيروت والمناطق على حد سواء...
ورغم هذا الضّغط والمواقف التي صدرت عن العديد من المرجعيّات، بمن في ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللطيف دريان، إلّا أنّه لم تظهر بعد المؤشّرات الجديّة على نيّة القوى السياسيّة السيْر باقتراح قانون العفو، ولم تظهر علامات إيجابية على قرب انعقاد جلسة نيابيّة بنصابٍ مضمون لتمريره القانون، سيما أن هناك من يعارض تحويل قوانين العفو إلى عرفٍ يؤدي إلى استسهال ارتكاب الجرائم ويعتبر أنّه من الأجدى فتح محاكمات عادلة والتسريع بها عبر لجان قضائيّة متخصّصة، فيما القسم الآخر يُعارض العفو الذي يشمل قاتلي العسكريين تحديداً.
هذه «الأشواك» لم تسمح حتّى السّاعة لـنواب «كتلة الاعتدال» من صياغة اقتراح قانون (من المفترض أن يتقدّموا به إلى الأمانة العامّة لمجلس النوّاب مطلع الأسبوع المقبل)، يلبّي جميع التطلّعات.
وعلمت «الأخبار» أنّ لجنة أهالي كلّ الموقوفين (لا تشمل فقط المتهمين بالإرهاب)، ومعها «هيئة علماء المسلمين» رفضتا مشروع كتلة الاعتداء، ولم تثمر الاجتماعات بين الطرفين في الوصول إلى معالجة مُلاحظات على أكثر من 11 نقطة تضمّنها الاقتراح.
ويرى العلماء ولجنة الأهالي أنّ اقتراح القانون لا يؤمّن إطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين، بسبب تضمين المشروع استثناء المُتهمين في قتل عسكريين. وفي هذه النقطة، يعترض الأهالي من زاوية أنه تم تلفيق تهم قتل عسكريين لأبنائهم واعترفوا بها تحت الضغط والتعذيب، وأعادوا بالذاكرة إلى الشكوك التي تُحيط بطريقة الحصول على الاعترافات من الموقوفين لدى الأجهزة الأمنيّة، والتي تغيب عن الاستجواب الاستنطاقي لاحقاً أمام قاضي التحقيق.
وفي هذا السياق، يتردّد أنّ أبرز نقاط الاختلاف، تكمن في أن النواب يرفضون أن يشمل اقتراح القانون الشيخ أحمد الأسير. فيما يصر بعض الأهالي وعلماء على عدم استثنائه لـ«رمزيّته» في هذه القضيّة وذلك بعدما قضى على توقيفه 12 سنة سجنيّة.
ويقول رئيس «هيئة العلماء» الشيخ سالم الرافعي، لـ«الأخبار» إنه يجب «أن يشمل أي قانون عفو الموقوفين الإسلاميين وأكبر قدر ممكن من الموقوفين الآخرين».
في المقابل، يحاول نواب «الاعتدال» إبقاء اقتراحهم «بعيداً عن الأضواء» بحجّة عدم الانتهاء من صيغته النهائيّة، إلا أنّ بعضهم يؤكّد أنّ من أبرز النقاط التي ركّزوا عليها، هي استثناء قاتلي العسكريين من العفو و10 استثناءات أُخرى بينها الجرائم الشخصيّة، على أن يستفيد من يشمله الاقتراح بخروجه من السّجن بعد قضائه 12 سنة سجنيّة، وتخفيض السنة السجنيّة الخاصّة بالإعدام والمؤبّد...
وكانت لجنة أهالي الموقوفين و«هيئة العلماء» شكّلتا لجنة متابعة للمشروع، إضافةً إلى دائرة قانونيّة تعمل على صياغة اقتراح القانون وتحاول أن تسوّقه بين الكتل النيابيّة. وقد انعقدت اللجنة أمس الأوّل في «مسجد الأمين» وسط بيروت، قبل أن تتجه للاجتماع مع رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل، على أن تلتقي اليوم المفتي دريان، بينما تستكمل الأسبوع المقبل جولتها على القوى السياسيّة والدينيّة والنوّاب، بهدف إقناع المعنيين بالسيْر باقتراحها وتأمين نصاب 65 نائباً (النصف زائداً واحداً).
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26