أمريكا: ليس لدينا عصا سحرية لعمل تغيير فوري للأوضاع فى قطاع غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
ذكرت الخارجية الأمريكية أنها ليس لدينا عصا سحرية لعمل تغيير فوري للأوضاع بشأن قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت الخارجية الأمريكية إن خطوة قطع المساعدات الأمريكية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل.
وفي سياق آخر، جدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك دعوته لوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل واحترام القانون الدولي .. داعيا كافة الدول والكيانات والأفراد ذات التأثير على أطراف النزاع لبذل كل ما في وسعهم لإنهاء هذه المعاناة وإنهاء الاحتلال ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحقيق العدالة للضحايا.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك في خطاب رسمي بعث به المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رداً على خطاب الأخير بتاريخ 29 يناير 2024 بشأن الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث من حرب إبادة جماعية بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وما نتج عنها من سقوط آلاف الشهداء والجرحى.
وأكد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان أنه يشاطر البرلمان العربي القلق البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الجارية منذ 7 أكتوبر 2023م في قطاع غزة والتدهور السريع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية قطاع غزة غزة أمريكا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».
وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.
وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».
وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.
ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.
كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،