يعد مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أحد المشاريع الرائدة لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام لسلطنة عمان ضمن أولويات رؤية عُمان 2040، ودعم قطاع الصناعات التحويلية، خصوصا أن المشروع يقع في منطقة الدقم الاستراتيجية التي تطل على طرق التجارة العالمية على بحر العرب والمحيط الهندي مما سيعزز فرص وصول منتجات الطاقة للأسواق العالمية سريعا.
إن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يعد المشروع الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط نظرا لحجم الاستثمار الذي اقترب من 10 مليارات دولار أمريكي ودوره في اختصار طرق التجارة العالمية بعيدا عن عدم الاستقرار الذي تعاني منه طرق التجارة العالمية الأخرى، وسيسهم في قدرة سلطنة عمان على تكرير وتصفية نحو 500 ألف برميل يوميا بعد أن كان يقدّر بـ220 ألف برميل يوميا عبر المصافي الأخرى، مما سيولّد فرصا وظيفية كثيرة وبتخصصات متنوّعة لتشغيل المصفاة وإدارتها، إذ إن من المتوقّع أن تعزّز الإيرادات العامة للدولة نتيجة بيع برميل النفط بعد تصفيته وتكريره في السوق العالمي بدلا من بيعه كنفط خام، وتشير بعض المصادر المدعومة بآراء المختصين في أسواق النفط بأن سعر برميل بعد التصفية والتكرير يعادل 4 أضعاف بيعه كنفط خام، وأرى أن افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام العُمانية وغير العُمانية ساعد في الترويج والتسويق للمنطقة عموما وسيشجّع روّاد الأعمال العُمانيين على الاستثمار وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خصوصا بعد إطلاق جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع وزارة المالية صندوق عُمان المستقبل بملياري ريال عماني لدعم المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الجيدة ذات القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد العماني، ومع النهضة الاقتصادية التي تمر بها منطقة الدقم الاقتصادية، لما تتميز به من موقع استراتيجي وجدوى اقتصادية كبيرة للاستثمارات، فإن فرص تحوّل المنطقة لمركز عالمي رائد للتجارة بين الشرق والغرب ارتفعت كثيرا خاصة مع الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية قبل عدة أيام برعاية كريمة وسامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح -حفظهما الله ورعاهما- وفي ظل الجهود الحكومية الرامية نحو تنمية الاقتصاد العماني وتطبيق المبادرات الداعمة لنموّه وتطوره وأثمرت عن تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتقليص حجم الدين العام للدولة إضافة إلى تغيّر النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني، جميع هذه العوامل شجّعت على الاستثمار الأجنبي المباشر وساعدت على جذب مزيد من رؤوس الأموال لسلطنة عمان، وباستمرار الجهود الحكومية وفاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة ستحظى الدقم وغيرها من المناطق الاقتصادية الحرة بفرص استثمارية واعدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع المصفاة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
جلسات المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي تبحث تعزيز فرص الاستثمار
العمانية: ناقشت الجلسات الحوارية للمنتدى الاقتصادي العماني الكويتي التي تقام بدولة الكويت، واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد والتطوير العقاري والفندقي والأمن الغذائي في سلطنة عمان ودولة الكويت.
وقال خالد بن سليمان الصالحي مدير عام تسويق الشؤون التجارية بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن": إن الجلسة الحوارية الأولى للمنتدى حول قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد تطرقت إلى المميزات والحوافز التي تقدمها سلطنة عمان للمستثمرين بشكل عام والمستثمر الكويتي بشكل خاص، ومدى استفادة المستثمرين للمحتوى المحلي العماني، وتعزيز تنافسية سلطنة عُمان في مجال الصناعات التحويلية.
وأضاف إن الجلسة تناولت الاستفادة من الجانب التكنولوجي في الصناعات التحويلية وتطوير المنتج والاستفادة منه وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن مشاركة "مدائن" في هذا المنتدى جاءت لبحث فرص الاستثمار بين الجانبين العماني والكويتي والاستفادة من الحوافز والميزات والأراضي الصناعية الجاهزة في المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" وفتح آفاق بحث سبل التعاون الاستثماري.
ودارت الجلسة الثالثة للمنتدى حول التطوير العقاري والفندقي، وأوضح المهندس سليمان السيابي من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الجلسة تطرقت إلى التطوير العقاري والعمل المشترك بين الجانبين العُماني والكويتي، وسلطت الضوء على أهم التشريعات والقوانين المنظمة لهذا القطاع والفرص التي تطرحها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لا سيما في مشروع مدينة السلطان هيثم، بالإضافة إلى مشروعات التطوير العقاري في سلطنة عمان.
في حين درات الجلسة الحوارية الثالثة حول الأمن الغذائي، حيث أشار حبيب خالد المناور أمين سر اتحاد الأغذية بدولة الكويت إلى أن الجلسة ناقشت التحديات التي يواجهها هذا القطاع والحلول من أجل الدخول في استثمارات مشتركة، وبحث أوجه التعاون الممكنة بين سلطنة عمان ودولة الكويت. حضر الجلسات الحوارية عدد من المسؤولين والمختصين من سلطنة عُمان ودولة الكويت.
ويأتي المنتدى والمعرض المصاحب له بتنظيم من الفريق الإشرافي لترويج المنتجات العُمانية "أوبكس" ممثلًا في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت.