يعد مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية أحد المشاريع الرائدة لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام لسلطنة عمان ضمن أولويات رؤية عُمان 2040، ودعم قطاع الصناعات التحويلية، خصوصا أن المشروع يقع في منطقة الدقم الاستراتيجية التي تطل على طرق التجارة العالمية على بحر العرب والمحيط الهندي مما سيعزز فرص وصول منتجات الطاقة للأسواق العالمية سريعا.
إن مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية يعد المشروع الأكبر والأضخم في منطقة الشرق الأوسط نظرا لحجم الاستثمار الذي اقترب من 10 مليارات دولار أمريكي ودوره في اختصار طرق التجارة العالمية بعيدا عن عدم الاستقرار الذي تعاني منه طرق التجارة العالمية الأخرى، وسيسهم في قدرة سلطنة عمان على تكرير وتصفية نحو 500 ألف برميل يوميا بعد أن كان يقدّر بـ220 ألف برميل يوميا عبر المصافي الأخرى، مما سيولّد فرصا وظيفية كثيرة وبتخصصات متنوّعة لتشغيل المصفاة وإدارتها، إذ إن من المتوقّع أن تعزّز الإيرادات العامة للدولة نتيجة بيع برميل النفط بعد تصفيته وتكريره في السوق العالمي بدلا من بيعه كنفط خام، وتشير بعض المصادر المدعومة بآراء المختصين في أسواق النفط بأن سعر برميل بعد التصفية والتكرير يعادل 4 أضعاف بيعه كنفط خام، وأرى أن افتتاح مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام العُمانية وغير العُمانية ساعد في الترويج والتسويق للمنطقة عموما وسيشجّع روّاد الأعمال العُمانيين على الاستثمار وتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم خصوصا بعد إطلاق جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع وزارة المالية صندوق عُمان المستقبل بملياري ريال عماني لدعم المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشروعاتهم الجيدة ذات القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد العماني، ومع النهضة الاقتصادية التي تمر بها منطقة الدقم الاقتصادية، لما تتميز به من موقع استراتيجي وجدوى اقتصادية كبيرة للاستثمارات، فإن فرص تحوّل المنطقة لمركز عالمي رائد للتجارة بين الشرق والغرب ارتفعت كثيرا خاصة مع الافتتاح الرسمي لمصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية قبل عدة أيام برعاية كريمة وسامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح -حفظهما الله ورعاهما- وفي ظل الجهود الحكومية الرامية نحو تنمية الاقتصاد العماني وتطبيق المبادرات الداعمة لنموّه وتطوره وأثمرت عن تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وتقليص حجم الدين العام للدولة إضافة إلى تغيّر النظرة المستقبلية للاقتصاد العماني، جميع هذه العوامل شجّعت على الاستثمار الأجنبي المباشر وساعدت على جذب مزيد من رؤوس الأموال لسلطنة عمان، وباستمرار الجهود الحكومية وفاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المتخذة ستحظى الدقم وغيرها من المناطق الاقتصادية الحرة بفرص استثمارية واعدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مشروع المصفاة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش مع نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات تعزيز التنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون العمليات، لبحث تطورات الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل الجاري للانتهاء من استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك التنمية الصناعية وتعزيز التجارة.
جاء ذلك على هامش مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمنعقد بمدينة دافوس بسويسرا تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي"، خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددي الأطراف لمصر، في دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة في مختلف المجالات، خاصة على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية.
كما ناقشت المشاط تطورات استراتيجيتي الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وأشارت إلى أهمية استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة، باعتبارهما من الأهداف الاستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة المصرية لتحقيقها، لتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في مصر ستضع رؤية استثمارية طموحة وقابلة للتحقيق للبلاد، وستقدم استراتيجية متماسكة لنمو الاستثمار وتنويعه، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل وتنويع الاقتصاد في مصر، حيث يتمثل جوهر تلك الاستراتيجية في زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في البلاد لتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر المستدام.
كما أشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم ذلك التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في إطار مستهدفات برنامج الحكومة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟