الاقتصاد نيوز - متابعة

طلبيات المصانع، والصادرات، والإنتاج الصناعي، ثلاثة مؤشرات تقود الاقتصاد الألماني إلى نهاية ضعيفة في 2024 وبقائه واقفاً على أرض هشة، بل واحتفاظه بلقب "رجل أوروبا المريض".

خبراء رجحوا أن يدخل الاقتصاد الألماني في ركود فني هذا العام، بسبب ما تعانيه من ارتفاع تكلفة الطاقة جراء العقوبات ضد روسيا، وتمويل أوكرانيا.

ويعاني الاقتصاد الألماني من أزمات اقتصادية عميقة وسط استمرار صدور بيانات سلبية لا تبشر كثيراً بأن رابع أكبر اقتصاد في العالم، والذي انكمش 0.3 بالمئة العام الماضي، قد يتعافى قريباً.

وصدرت أخيراً بيانات رئيسية رسمية عن 2023 منها طلبات المصانع والصادرات والإنتاج الصناعي، والتي أثارت تساؤلات في أوسط الخبراء فيما استمرت ألمانيا بالمحافظة على لقب" رجل أوروبا المريض"، وخصوصاً مع ما يرافق ذلك من رياح معاكسة تتجلى في تباطؤ التجارة العالمية، والتوترات الجيوسياسية العالمية.

وانكمش الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال شهر ديسمبر الماضي بوتيرة فاقت توقعات الأسواق، ليسجل بذلك أكبر القطاع الاقتصادية الألمانية انكماشه الثامن على التوالي، حيث انخفض حجم الإنتاج الصناعي بواقع 1.6 بالمئة على أساس شهري خلال ديسمبر الماضي، وانخفض بنسبة 1.5 بالمئة في عام 2023 بشكل عام مقارنة بالعام السابق. وانخفضت الصادرات، التي تعد حجر الزاوية الرئيسي للاقتصاد الألماني، بنسبة 4.6 بالمئة في ديسمبر و1.4 بالمئة، أو 1.562 تريليون يورو (1.68 تريليون دولار)، على مدار العام.

وبدت بيانات طلبات المصانع واعدة للوهلة الأولى، حيث عكست زيادة بنسبة 8.9 بالمئة في شهر ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر. إلا أنها انخفضت بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي.

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" يقول عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي ومستشار الطاقة الدولي: "ضعف بيانات طلبيات المصانع والصادرات والإنتاج الصناعي، تؤكد محافظة ألمانيا على لقب "رجل أوروبا المريض".

ويعد وضع اقتصاد ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في القارة العجوز مؤشراً لواقع الاقتصاد الأوروبي بشكل كامل، إذا أن أوروبا تعتبر الآن في أسوأ حالاتها، ليس في هذه المؤشرات الثلاثة فقط  بل هناك مؤشرات سلبية مستقبلية للاقتصاد الأوروبي مع بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، لأن جميع المؤشرات بما فيها طلبيات المصانع والصادرات والإنتاج الصناعي نأخذها مثالاً على ألمانيا تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة".

ويشرح الشوبكي أن دولة مثل ألمانيا تعتمد على الصادرات، بل وتعد ركيزة اقتصادها، وكما هو معلوم أن الصادرات تعتمد على الإنتاج الصناعي وهذا الإنتاج يعتمد على طلبيات المصانع، بمعنى هذه المؤشرات الثلاثة تعتمد على بعضها البعض، وهي بدورها تعتمد أيضاً على سعر الطاقة، وأي ارتفاع للطاقة سينبئ بالتأكيد عن انخفاض تنافسية البضائع والصادرات في الأسواق العالمية، لأنها ترفع من قيمة مدخلات الإنتاج وبالتالي التكلفة والسعر.

وحتى لو كانت جودة البضائع لألمانية مرتفعة فالفارق الكبير في التنافسية وسعر المنتجات يجعلها بعيداً عن متناول المستورد بداية والمستهلك ثانياً، بحسب الشوبكي الذي أوضح أن تنافسية الصادرات كانت تتميز فيها ألمانيا من خلال سعيها في السابق لتعزيز خطوط أنابيب الطاقة مع وروسيا لتغذية اقتصادها وآلتها الصناعية للحصول على سعر طاقة أقل، ولكن الآن فقدت ألمانيا هذه الميزة مع انقطاع أولاً نورد ستريم، ومن ثم انقطاع الغاز الروسي الذي تصل منه حالياً نسبة بسيطة إلى أوروبا، في حين يتم الاعتماد على غاز مرتفع الثمن من الولايات المتحدة وغيرها.

 

 

ويؤكد مستشار الطاقة الدولي الشوبكي "أن سعر الغاز مرتفع الثمن والطاقة عموماً هو المشكلة التي تنبئ ببقاء اقتصاد أوروبا أيضاً في حالة هدوء ولن يكون هناك نمواً مرتقباً، بل ربما يتراجع اقتصادها في السنوات المقبلة، والاقتصاد الألماني في بقائه رجل أوروبا المريض قد يكون مؤشراً لأن بكن الاقتصاد الأوروبي كله مريض".

ونقلت شبكة (CNBC) عن كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبيرغ" هولجر شميدينغ بأن "البيانات الصعبة الأخيرة حول طلبيات المصانع والصادرات والإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر تؤكد أن الصناعة الألمانية لا تزال في حالة ركود، ولا تشير بعد إلى أن التعافي في الأفق"، في قال كبير الاقتصاديين في "كومرتس بنك" يورغ كرامر،: "نحن ملتزمون بتوقعاتنا بأن الاقتصاد الألماني سينكمش بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2024 ككل".

بدوره، يقول الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons" علي حمودي في حديثه لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية": لقد كان اقتصاد ألمانيا، صاحب أكبر اقتصاد في أوروبا، هو الأضعف بين أقرانه الكبار في منطقة اليورو خلال العام الماضي، وهو ما كان متوقعاً نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والطلبات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي، لذلك أعتقد أنه في عام 2024 ستواجه ألمانيا صعوبة في نشاطها الاقتصادي".

ولا ننسى أن الحكومة الألمانية تعرضت لضربة قوية في نوفمبر الماضي عندما ألغت المحكمة العليا في ألمانيا خطط ميزانيتها لعام 2024، ما أدى إلى خلافات سياسية مثيرة للانقسام حول كيفية سد فجوة التمويل البالغة 17 مليار يورو (18.6 مليار دولار)، وفقاً لحمودي.

ويوضح حمودي أن المشاكل الرئيسية الطويلة الأمد المحيطة بالقوة العاملة والبنية الأساسية في ألمانيا تظل دون حل، ولن يتم التغلب على هذه المشكلة في غضون شهر أو شهرين، إذ تواجه ألمانيا، مثل جميع الدول الصناعية الأخرى في جميع أنحاء العالم نقصاً كبيرا في العمالة، وخاصة في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية النمو، إذ كون ألمانيا تعاني من شيخوخة السكان، فمن المتوقع أن تعاني من نقص في العمالة الماهرة يصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2035.

من الواضح أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح يشكل عبئاً متزايداً على الاقتصاد الألماني وتضاف بيانات التصدير الرسمية إلى الأدلة التي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي الإجمالي في ألمانيا يتباطأ الآن، وأن دفاتر طلبات التصدير لا تزال ضعيفة، طبقاً لما قاله الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في "ATA Global Horizons".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد الألمانی رجل أوروبا المریض طلبیات المصانع

إقرأ أيضاً:

التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الملح الصناعي بتكلفة 13.4 مليون ريال

العُمانية: وقعت شركة تنمية معادن عُمان اليوم على اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ديف سولت"، لتنفيذ مشروع نقاء للملح في ولاية محوت بمحافظة الوسطى بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن سنويًّا وباستثمار يقدر بنحو 13.4 مليون ريال عُماني. ومن المتوقع تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في منتصف العام الجاري وتستغرق مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهرًا، ويعزز موقع المشروع القريب من ميناء الدقم التصدير للأسواق العالمية، لاسيما تلك التي تعتمد على منتجات مثل البرومين، والصودا الكاوية، ورماد الصودا، ويعمل المشروع على تقنية التبخير باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ملح برومي عالي النقاء.

وقّع الاتفاقية بصالة "استثمر في عُمان" كلٌّ من المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان، وهيريندراسينه جالا رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال"، بحضور سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. وقالت سعادةُ وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن هذه الشراكة تُجسد نموذجًا واقعيًّا للتكامل الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيُسهم في تطوير الموارد التعدينية وفق متطلبات المرحلة، ويعزز مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تحفيز الاستثمارات المستدامة المعتمدة على الطاقة النظيفة بالإضافة إلى فتح آفاق واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سلسلة القيمة الوطنية.

وأضافت سعادتُها أن المشروع يأتي أيضًا ضمن أهداف "استثمر في عُمان" الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في القطاعات ذات القيمة المضافة، أهمها قطاع التعدين الذي يعد أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: إن المشروع يعد أكبر مشروع لإنتاج الملح الصناعي عالي الجودة في المنطقة، مستفيدًا من الخصائص الطبيعية الفريدة للسبخات الساحلية في ولاية محوت، ويُقدم نموذجًا بيئيًّا متقدمًا يعزز التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة في قطاع التعدين، ويعكس التزام الشركة بتطوير مشروعات مستدامة ذات أثر اقتصادي وبيئي طويل المدى.

ووضح أن أحواض التبخير للمشروع تُغطي مساحة تقارب 109 كيلومترات مربعة، بدرجة نقاء تصل إلى 99 بالمائة لتلائم احتياجات قطاعات صناعية حيوية محليًّا ودوليًّا، مثل إنتاج البرومين والصودا الكاوية ورماد الصودا، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف أسواقًا متعددة تشمل الهند، وأفريقيا، وأوروبا وآسيا، لتلبية الطلب المتزايد على قطاعات الصناعات الكيميائية، والنفط والغاز، والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والدوائية.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة "ديف جلوبال" إلى أن هذا المشروع الطموح، يُمثل خطوة نوعية في مجال إنتاج الملح الصناعي في المنطقة، مؤكدًا على أن الشركة ستعزز قدرات المشروع في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، والإسهام في دعم استقرار سلاسل التوريد للصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي. وتشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي على الملح سيتجاوز 372 مليون طن بحلول عام 2027، بنمو سنوي يفوق 2 بالمائة.

كما أن المشروع يُسهم في إيجاد قيمة بيئية مضافة؛ إذ تُوفر أحواض التبخير بيئة طبيعية جاذبة للطيور المهاجرة والحياة البحرية، ما يُمهّد لإمكانيات سياحية بيئية مستقبلية في المنطقة، ويوفر فرصًا جديدة للشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإمداد والصيانة والخدمات الصناعية.

مقالات مشابهة

  • نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
  • التوقيع على اتفاقية لتنفيذ مشروع لإنتاج الملح الصناعي بتكلفة 13.4 مليون ريال
  • اقتصاد منطقة اليورو ينمو بنسبة 0.4% في الربع الأول من 2025
  • ترامب يحتفل بـ100 يوم: "استعدنا أعظم اقتصاد في التاريخ"
  • رئيس الوزراء: إيجابية مؤشرات الاقتصاد تزيد.. والبطالة 6.6 %
  • استمرار نمو أعداد زوار دول مجلس التعاون الخليجي إلى ألمانيا في عام 2024
  • ألمانيا تعزز دورها العسكري للدفاع عن أوروبا
  • عاجل. ألمانيا: ميرتس يرشح كاثرينا رايش لوزارة الاقتصاد ويوهان فاديول للخارجية
  • أستاذ اقتصاد بكلية الشرطة: قناة السويس رمز للسيادة المصرية
  • ثقة البريطانيين في اقتصاد بلادهم تتراجع لأدنى مستوى منذ عام 1978