سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثامنة على التوالي
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع اليوم الاثنين قبل صدور بيانات التضخم الأميركية التي تحظى بمتابعة وثيقة بحثا عن دلائل على الموعد الذي قد يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.
الأسهم الخليجية
وتسببت بيانات الوظائف الأميركية القوية، التي صدرت في وقت سابق من فبراير، في انحسار توقعات المستثمرين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي الست في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار.
وارتفع مؤشر الأسهم السعودية بنسبة 0.7% في ارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي مع صعود سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.8% وزيادة سهم أرامكو العملاقة للنفط 1.5%.
استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الأسهم الأوروبية تقتفي أثر صعود وول ستريت
الأسهم القطرية
الأسهم القطرية
وزاد مؤشر الأسهم القطرية بنسبة 0.3% مع ارتفاع سهم شركة ناقلات للنقل البحري 8.3% ومواصلته مكاسب الجلسة السابقة عندما صعد 10%.
وقالت شركة قطر للطاقة يوم السبت إنها اختارت شركة ناقلات لتكون المالك والمشغل لما يصل إلى 25 ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي.
وصعد مؤشر الأسهم فى دبي 0.7% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.1% ليواصل مكاسب الجلسة السابقة بفضل زيادة الأرباح.
وأعلنت إعمار يوم الخميس تحقيق صافي أرباح سنوية بقيمة 11.63 مليار درهم (3.17 مليار دولار) ارتفاعا من 6.83 مليار درهم قبل عام.
وانخفض مؤشر الأسهم فى أبوظبي 0.2%، غير أن سهم أدنوك للغاز ارتفع 0.6% بعد إعلان الشركة زيادة أرباحها الفصلية.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.1% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 4.5%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسهم أسواق أسواق الأسهم منطقة الخليج الخليج التضخم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز