«المنيا التعليمية» تبحث مع وفد البنك الأهلي تطوير عدد من المدارس
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت الإدارة التعليمية في المنيا، وضع خطة لتطوير عدد من المدارس إنشائيًا وتجهيزها بما يلزمها من أثاث، ووسائل تعليمية، وتنفيذ برنامج تنمية بشرية لهذه المدارس تستهدف الطلاب، والمعلمين، والعاملين وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي.
دعم سُبل التعاون في مجال التعليمجاء ذلك خلال استقبال محمد سليمان عبد الله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية لوفد البنك الأهلي، المتمثل في محمد لطفي مدير عام التجزئة المصرفية، أحمد عزت مراقب التجزئة المصرفية، وذلك لإعادة تنسيق بروتوكول التعاون بين إدارة المنيا التعليمية والبنك الأهلي وبحث دعم سُبل التعاون في مجال التعليم.
ويأتي اللقاء تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتوجيهات حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور عصام بكر مدير التوجيه المالي والإداري، وعمرو دسوقي رئيس وحدة الدفع الإلكتروني.
النهوض بالمناطق الأكثر احتياجارحب مدير عام إدارة المنيا التعليمية، بوفد البنك الأهلي، معربًا عن اعتزازه بدوره في مجال المسؤولية المجتمعية من أجل النهوض بالمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تطوير الخدمات العامة لتحسين نوعية الحياة في تلك المناطق، ومن أجل رفع كفاءة وتطوير المدارس لدفع عجلة التنمية بالمجتمع المصري.
وقال محمد لطفي مدير عام التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إنّ التعليم هو البوابة الرئيسية لتنمية وبناء مصر في مختلف المجالات، مُشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية لدعم العملية التعليمية، سيسهم بشكل كبير في تطويرها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا دور البنك الأهلي في المشاركة في دعم منظومة التعليم.
ويأتى هذا اللقاء في إطار استراتيجية البنك، التي من أهدافها المساهمة في تنمية البيئة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات والمناطق التي يعمل بها البنك، من منطلق مسؤوليته الاجتماعية في التفاعل والمساهمة مع المجتمع ليس فقط بالمادة ولكن بالعمل المباشر مع هذه المجتمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا التعليم البنك الاهلي تطوير المدارس المنیا التعلیمیة البنک الأهلی مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الصحة تبحث تطوير القوانين الناظمة للجهات والمؤسسات التابعة لها
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع مديري الشؤون القانونية بالوزارة، سبل تطوير القوانين الناظمة لعمل الجهات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وناقش الحضور خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم، إمكانية دراسة مشروع قانون جديد للمشافي والموازنات والعقود، إضافة إلى دراسة الأمور التي تتعلق بالمنشآت الصحية التي انتقلت إدارتها إلى وزارة الصحة.
وأكد الدكتور الشرع أهمية العمل ضمن الإطار القانوني، والتأكد من العقود والأمور المتعلقة بالنظام الداخلي، وتشكيل لجنة لاتخاذ القرارات التي تتطلب الاستشارة القانونية.
حضر اللقاء معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب.