وزارة الري تتوعد جمعيات أهلية تجمع أموالا لحفر الآبار بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي تصل لحد الحبس والغرامة، ضد الجمعيات الخيرية والأهلية، التي تجمع تبرعات من المواطنين، لحفر آبار مياه جوفية في المناطق النائية.
وأوضحت الوزارة، أن أي إجراءات تتخذها أي جهة، سواء أفراد أو جمعيات، لحفر آبار جوفية بدون الرجوع للجهات المختصة بالوزارة (قطاع المياه الجوفية) مع تقديم كل المستندات المطلوبة، للعرض على اللجنة العليا لتراخيص المياه الجوفية، من شأنه تعريض صاحبه للمساءلة القانونية التي تصل لحد الحبس، ودفع غرامة مالية كبيرة، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية.
وأضافت أن ذلك الإجراء يأتي انطلاقا من حرص وزارة الموارد المائية والري، على الحفاظ على هذا المورد المائي الاستراتيجي غير المتجدد، كحق أصيل للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزير الري وزارة الموارد المائية والري الموارد
إقرأ أيضاً:
جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
حذرت الجمعيات والفاعلون المدافعون عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من القيود التي تتضمنها بطاقة الإعاقة التي أصدرتها الحكومة المغربية مؤخراً، في خطوة وصفت بأنها “غير كافية” لتحسين أوضاع المعنيين.
وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للمرسوم هو تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية وضمان الاعتراف الرسمي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فإن الجمعيات أكدت أن البطاقة لا توفر تغييرات حقيقية على الأرض.
وفي بيان صحفي، شدد الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية على أن البطاقة تفتقر إلى الامتيازات الواضحة والفعّالة، إضافة إلى غياب التمويل الكافي للمراكز المختصة، ما يعوق تحقيق الهدف الرئيسي من المرسوم في تحسين إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبر الاتحاد أن هذه البطاقة، التي طال انتظارها لعقود، لم تترجم إلى حقوق مضمونة ملموسة.
وأكدت الجمعيات أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون تحديات يومية كبيرة، تتراوح بين صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، فضلاً عن نقص البنية التحتية المناسبة.
وأشارت إلى أن هذه القيود تظل عائقاً أمام تعزيز إدماجهم الفعلي في المجتمع.
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد