الإفتاء توضح الحكم الشرعي لدعاء اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الحكم الشرعي لدعاء “اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين”.
قائلة:- لا مانع شرعًا من الدعاء بعبارة "اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين".
والمقصود منه رجاء طول العمر للشخص ولذويه، ليدركوا الشهر الفضيل دون حدوث فقدٍ لأي منهم، وهذا من جميل الطلب من الله تعالى؛ فالدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة مندوبٌ لإدراك الأعمال الصالحة فيها؛ إذ إن "المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرًا، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وكان السلف يستحبون أن يموتوا عقب عمل صالح من صوم رمضان أو رجوع من حج"، كما قال العلامة ابن رجب الحنبلي في "لطائف المعارف" (ص 121، ط.
وليس في هذه العبارة تَعدٍ على حكم الله عزَّ وجلَّ، ولا تتضمن إثمًا ولا رفضًا للموت ولا اعتراضًا على قضاء الله سبحانه، حيث صح من أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأدعية التي تضمنت سؤال العافية وداومها وعدم التحول إلى البلاء ومنه مصيبة الموت، ومنها قوله: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتَحَوُّلِ عافيتك، وفُجَاءَةِ نقمتك، وجميع سخطك)، أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
ونحن نسألُ الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان غير فاقدين ولا مفقودين وأن يحفظ بلادنا وأوطاننا من كل سوء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي رمضان الدعاء
إقرأ أيضاً:
ضمان المنتجات ضد عيوب الصناعة لمدة 5 سنوات.. الإفتاء توضح
تتساءل الكثير من الشركات والمستهلكين عن الحكم الشرعي لضمان المنتجات لفترة زمنية معينة، خصوصًا عندما تكون جهة الضمان مختلفة عن الشركة المصنِّعة للمنتج.
وفقًا لما نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، يجوز شرعًا قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى ضد عيوب الصناعة غير المتوقعة بعد انتهاء فترة ضمان الشركة المصنِّعة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
التكييف الفقهي لهذا العقد
هذا النوع من التعامل يُصنَّف ضمن عقود التأمين الجائز شرعًا، حيث يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون على البِر. وقد استُدلَّ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» (رواه أبو يعلى). وبالتالي، فإن الاتفاق بين الطرفين مبني على الرضا والاختيار، مما يجعله مشروعًا.
تشدد دار الإفتاء على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات لضمان حقوق الأطراف وضمان الشفافية. كما أن العقد يجب أن يُفهم على أنه يهدف لحماية المستهلك وضمان جودة المنتجات، دون أن يتعارض مع المبادئ الشرعية.
يُعتبر هذا الضمان وسيلة لتحقيق طمأنينة المستهلكين، خصوصًا في حالات المنتجات التي قد تظهر بها عيوب بعد انتهاء الضمان الأصلي. كما أنه يتيح فرصة لشركات الخدمات لتعزيز الثقة بينها وبين عملائها.
حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك
الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِنْ حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجبَ لثبوت حقِّه.
وعلى ذلك: فإن كانت العيوب التي وجدها العميل في السيارة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعًا هو البنك؛ لأنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة بعد أن امتلكها من المعرض، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صُنِعَتْ من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبةً، لكن ليس له أن يحيل العميل على المعرض ابتداءً؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد