نقابة المعلمين اليمنيين تطالب رئيس الحكومة الجديد برفع رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، رئيس الحكومة الموالية للتحالف “أحمد عوض بن مبارك”، إلى رفع مرتبات المعلمين وفقاً لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2002م.
ودعت النقابة في بيان لها، الأحد، إلى إستئناف تنفيذ قانون الأجور والمرتبات بأثره المالي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مايوازي 100 دولار أمريكي والحد الأعلى إلى 8 أمثال الحد الأدنى حسب نصوص القانون المذكور.
وخاطبت النقابة في بيانها رئيس الوزراء المعين، أن يجعل مطالب المعلمين اليمنيين في قمة أولويات الحكومة الجديدة.
وأكد البيان، أن وقف عجلة تدهور التعليم لن يتم إلا بإنصاف المعلمين والتربويين وتحسين أوضاعهم.
وشددت نقابة المعلمين، على ضرورة إطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ 2013م بأثرها المالي للفترة الماضية حتى الآن، واعتماد صرف بدل غلاء معيشة بما يوازي الارتفاع الكبير الأسعار.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى الالتزام بصرف المرتبات نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
"فولكسفاغن".. العاملون يتخلون عن جزء من الراتب لتجنب الإغلاق
تسعى نقابة عمال المعادن في ألمانيا "آي جي ميتال" ومجلس العاملين في شركة "فولكسفاغن" الألمانية للسيارات إلى تخفيض التكاليف من خلال التخلي عن جزء من الرواتب، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى إغلاق بعض المصانع وتسريح عمال.
ويأتي هذا ضمن خطة مستقبلية خاصة قدمها ممثلو العاملين في "فولكسفاغن" قبل يوم واحد من الجولة المقبلة من المفاوضات الجماعية.
ومن جانبه، قال تورستن جروجر، مدير المنطقة في نقابة عمال المعادن، إن المفهوم الشامل يتيح تخفيف تكاليف العمالة بنحو 1.5 مليار يورو (أي نحو1.6 مليار دولار)، وأردف:" 1.5 مليار يورو نضعها على طاولة المفاوضات".
وفي المقابل، تطالب النقابة ومجلس العاملين بضمانات للحفاظ على مواقع العمل والوظائف حيث تطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل ضمانات التوظيف التي ألغتها فولكسفاغن في سبتمبر الماضي، والتي كانت تمنع حتى الآن عمليات التسريح لأسباب تتعلق بظروف التشغيل.
وتطالب النقابة والمجلس بإعادة تفعيل هذه الضمانات سواء بالنسبة لمصانع الشركة الستة الموجودة في غرب ألمانيا والتي تضم 125 ألف عامل في ولايتي سكسونيا السفلى وهيسن، أو للمصانع الثلاثة الموجودة في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا.
وعرضت الخطة على نحو محدد تقديم الزيادة التالية في الأجور الجماعية على شكل ساعات عمل يُوْدَع أجرها في صندوق مستقبلي لفترة محددة، بدلاً من صرفه فورًا.
ويسمح ذلك بتقليل ساعات العمل بشكل مرن دون الحاجة إلى تقليص عدد الموظفين. وسيُعتمد في هذا الإطار الاتفاق التجريبي الأخير لقطاع المعادن والصناعات الكهربائية، والذي ينص على زيادة إجمالية بنسبة 1ر5% تُنفذ على مرحلتين بحلول عام 2026.