نقابة المعلمين اليمنيين تطالب رئيس الحكومة الجديد برفع رواتب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، رئيس الحكومة الموالية للتحالف “أحمد عوض بن مبارك”، إلى رفع مرتبات المعلمين وفقاً لقانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2002م.
ودعت النقابة في بيان لها، الأحد، إلى إستئناف تنفيذ قانون الأجور والمرتبات بأثره المالي ورفع الحد الأدنى للأجور إلى مايوازي 100 دولار أمريكي والحد الأعلى إلى 8 أمثال الحد الأدنى حسب نصوص القانون المذكور.
وخاطبت النقابة في بيانها رئيس الوزراء المعين، أن يجعل مطالب المعلمين اليمنيين في قمة أولويات الحكومة الجديدة.
وأكد البيان، أن وقف عجلة تدهور التعليم لن يتم إلا بإنصاف المعلمين والتربويين وتحسين أوضاعهم.
وشددت نقابة المعلمين، على ضرورة إطلاق العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المتوقفة منذ 2013م بأثرها المالي للفترة الماضية حتى الآن، واعتماد صرف بدل غلاء معيشة بما يوازي الارتفاع الكبير الأسعار.
كما دعت الحكومة اليمنية إلى الالتزام بصرف المرتبات نهاية كل شهر ميلادي دون تأخير.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نقابة المهندسين تنضم لثورة الجياع وتطالب بوقف صرف رواتب المسؤولين بالدولار
شمسان بوست / متابعات:
أعلنت نقابة المهندسيين اليمنيين في محافظة تعز انضمامها لثورة الجياع واحتجاجات المعلمين والمعلمين.
وقال النقابة في بيان صادر عنها إنها وقفت أمام الاحتقان الشعبي الذي تشهده مدينة تعز نتيجة الوضع المعيشي الذي يتدهور بشكل يومي نتيجة لغلاء الأسعار وتدني الأجور وعدم عودة المؤسسات الخدمية بشكل مرضي “.
وأضافت أنها تتابع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة تعز والتي أدت إلى توقيف العملية التعليمية فإنها تقف إلى جانب المعلمين والمعلمات ومطالبهم وتعتبر أن تلك المطالب ضرورية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب وإن الاستجابة لها إضافة نوعية لإصلاح العملية التعليمية.
وأضافت أنها تتابع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة تعز والتي أدت إلى توقيف العملية التعليمية فإنها تقف إلى جانب المعلمين والمعلمات ومطالبهم وتعتبر أن تلك المطالب ضرورية من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب وإن الاستجابة لها إضافة نوعية لإصلاح العملية التعليمية.
وطالبت نقابة المهندسيين بمحافظة تعز بتحديث استراتيجية قانون الأجور والمرتبات لكافة موظفي الدولة والعمل على إدخال التأمين الصحي لهم ولعوائلهم من الدرجة الأولى ومنهم المعلمين والكادر الوظيفي والتعليمي بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة”.
كما طالبت بسرعة إصدار قرارات ملزمة لعودة الكهرباء والمياه والبدء بتشغيل محطة كهرباء عصيفرة وضمان مستقبل أكثر من 2000 مهندس وموظف بتعز بالمجال الكهربائي.
وحذرت النقابة بأن الفساد الاقتصادي أصبح يستهدف المواطن والدولة معا وانه ضربة قاضية لمفهوم الشرعية والدولة وإن استمرار صرف الرواتب بالعملة الصعبة على من هم محسوبين على مؤسسات الدولة سواء بالوطن أو خارج الوطن إنما يكون من باب العبث بالمال العام وضربة قاضية على المواطنة المتساوية والسيادة الوطنية كون العملة تمثل رمزية سيادية للوطن واستمرار الصرف يزيد من تدهور العملة مما ينعكس سلبا على معيشة المواطن”.
ودعت نقابة المهندسين جميع اعضاءها للمشاركة الفعالة في المسيرات الحقوقية لكافة الموظفين يوم الأحد القادم الموافق 2 فبراير 2025م.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها