هآرتس العبرية.. نتنياهو لواشنطن: ضحكت عليكم.. أعددنا لـ رفح منذ البداية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قيادة إسرائيل ترفع مستوى التصريحات بشأن عملية محتملة للجيش الإسرائيلي في رفح. يحدث هذا رغم سلسلة من القيود: اكتظاظ كبير في المدينة، وتوتر مع مصر التي تعارض العملية، وانتقاد أمريكي، وتحرير الجيش الإسرائيلي معظم ألوية الاحتياط من الخدمة، وشهر رمضان الذي سيبدأ بعد شهر تقريباً. العملية العسكرية على الأجندة، لكن يثور شك بسيط بأن من يُسرع النقاش فيها لديه أجندات خاصة.
أول من بدأ الحديث عن هجوم متوقع في رفح هو وزير الدفاع يوآف غالنت. ونشر رئيس الحكومة نتنياهو عقب ذلك بياناً يفيد بأنه أمر الجيش بإعداد خطة للعملية (رئيس الأركان هرتسي هليفي قال أمس في جلسة الحكومة بأن الخطة جاهزة منذ فترة). لنتنياهو عدة اعتبارات، إضافة إلى حقيقة أنه بدون حل في رفح، عسكري أو أي حل آخر، ستتيح الأنفاق لحماس إعادة بناء جزء من قدرتها العسكرية.
التهديد بعملية في جنوب القطاع قد يشكل أداة ضغط على حماس، على أمل أن تتساهل في المفاوضات حول إطلاق سراح المخطوفين. وهو يساعد أيضاً في حرف النقاش الإعلامي عن حقيقة أن الاتصالات تبدو عالقة في هذه الأثناء، ليس فقط بسبب طلبات حماس المتطرفة، بل لأن نتنياهو لا يظهر أي استعداد لتخليص العربة من الوحل.
ومثل قرارات كثيرة اتخذها رئيس الحكومة في الحرب، قد تبدو هذه سياسة تفحصها الاستطلاعات وتستهدف خدمة “القاعدة” الآخذة في التقلص، التي تحب حقيقة أن نتنياهو يتشاجر مع الإدارة الأمريكية. ولا يقل أهمية عن ذلك وجود إعداد لخلق دفع بالغيبة. يتحدث نتنياهو منذ أسابيع عن تحقيق انتصار مطلق على حماس، ورغم تعزيز الضغط على مكان اختباء قادتها فإنه لا دليل حتى الآن على أن إسرائيل تقترب من الهدف الذي وضعته. ولكن إذا أمكن اتهام أحد آخر بعدم تحقيق هذا الوعد (الأمريكيون يضعون العقبات، واليساريون المزعجون، والجنرالات الذين لا يوفرون البضاعة) فلن تكون هي المرة الأولى التي يتصرف فيها نتنياهو بهذه الصورة.
في نهاية الأسبوع الماضي، تم تسريب أحاديث من جلسة الكابينت تبين منها وكأن نتنياهو تفاجأ عندما اكتشف بأن الجيش سرح الأغلبية الساحقة من وحدات الاحتياط التي قاتلت في القطاع. أي عملية في رفح، خصوصاً إذا جرت في موازاة القتال في خان يونس، ستحتاج إلى إعادة تعزيز القوات، مع إعادة استدعاء وحدات من الاحتياط أو إرسال وحدات نظامية من قطاعات أخرى. يفضل الجيش التركيز على معالجة أخرى في مخيمات اللاجئين في وسط القطاع، حيث بقيت كتيبة ونصف قوية نسبياً لحماس، التي لم تهزم بعد.
خطوات إسرائيل تثير عصبية كبيرة في القاهرة. فقد وضعت مصر في السابق عشرات الدبابات شمال شرق سيناء، وأقامت الجدران على طول الحدود مع القطاع في منطقة رفح لمنع تدفق اللاجئين إلى أراضيها جراء هجوم إسرائيلي مستقبلي جنوبي القطاع. ويهدد المصريون أيضاً بتجميد اتفاق السلام مع إسرائيل إذا نفذت عملية في رفح، وأنهم سيدخلون قافلات المساعدات الإنسانية بدون فحص أمني. لا شك أن نظام السيسي يحاول استخدام ما يمتلك من وسائل بغية التوصل إلى إنهاء الحرب بسرعة.
بعد أسبوعين من الفوضى في معبر كرم أبو سالم، بدأ الجيش والشرطة أمس في فرض النظام في المكان. تحدث رئيس الأركان مع المفتش العام للشرطة كوبي شبتاي، وطلب منه التدخل لوقف التشويش على إدخال الشاحنات إلى القطاع. أرسل شبتاي نحو 500 شرطي أخلوا حوالي 40 متظاهراً يمينياً من هناك بدون صعوبة. وكما هو متوقع، هذا الأمر أغضب وزير الأمن الوطني بن غفير، الذي طلب من هليفي التحدث إلا من خلال شبتاي.
زاد نتنياهو من خطه المتحدي أثناء زيارته أمس لوحدة “يهلوم”، حيث أعلن بأن إسرائيل تعمل على نزع السلاح من القطاع بالحفاظ على سيطرتها الأمنية في المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن. “بما في ذلك قطاع غزة، ولا بديل لذلك في المستقبل المنظور. نقول ذلك أيضاً للمجتمع الدولي وللرئيس الأمريكي. ستكون هناك دائماً سيطرة أمنية لنا، وإذا تطلب الأمر وجودنا في القطاع سنفعل”.
بكلمات أخرى: نتنياهو لا يرفض فقط أي اتفاق حول اليوم التالي في القطاع، بل يعلن بنيته إبقاء الجيش هناك في المستقبل المنظور. وإذا حكمنا على الأمور كما هي، فهذا الموقف يخالف في أساسه سياسة أمريكا، وبذلك قد يغلق الباب أيضاً أمام جهود التطبيع مع السعودية. السؤال هو: هل ستقرر الإدارة الأمريكية رفع القفازات في هذه المرة؟ أمس، أجرى الرئيس الأمريكي محادثة هاتفية مع نتنياهو، وطلب منه ضمان إخلاء آمن للمدنيين من رفح شرطاً لدخول الجيش الإسرائيلي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هآرتس تكشف الهدف من غارات الاحتلال الأخيرة لغزة
أعلن جيش الاحتلال عن تغيير استراتيجيته في عدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث كثف استهدافه القيادات المدنية لحركة "حماس" بهدف القضاء على قدرتها على الحكم في القطاع.
ووفقًا لتصريحات جيش الاحتلال، فإن الهدف من هذه العمليات هو إضعاف البنية الإدارية والقيادية للحركة، وليس فقط التركيز على استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".
وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، الثلاثاء، أن الهدف الحقيقي من العدوان الجاري ليس استعادة الأسرى لدى حركة "حماس"، بل القضاء على قدرة الحركة على الحكم من خلال استهداف قياداتها المدنية.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية نقلت عنها الصحيفة، فإن الجيش يعتزم تكثيف هجماته ضد المسؤولين المدنيين في "حماس"، سعيًا إلى إضعاف إدارتها لقطاع غزة، وهو ما يعكس تحولًا عن الأهداف المعلنة سابقًا والتي ركزت على استعادة الأسرى وتدمير القدرات العسكرية للحركة.
ويعتقد الاحتلال أن ضرب مؤسسات الحكم في غزة يمكن أن يؤدي إلى انهيار إدارة "حماس"، ويمهد الطريق أمام العشائر المحلية للسيطرة على القطاع.
ويأتي هذا التوجه بعد توجيهات مباشرة من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي يرى أن العدوان على غزة يجب أن يأخذ منحى جديدًا يشمل تصفية القيادات المدنية، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد الشخصيات البارزة في "حماس"، بالإضافة إلى تكثيف القصف على المنشآت الإدارية والخدماتية التي تديرها الحركة.
واستأنف الاحتلال غاراته الجوية العنيفة التي استهدفت القطاع منذ فجر اليوم، بعد شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 429 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة.
وتزامن ذلك مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والطبية، وانهيار شبه كامل للقطاع الصحي بسبب استمرار العدوان.
وعلى الرغم من أن إسرائيل تبرر هجماتها بالسعي لإضعاف "حماس"، يرى محللون أن استهداف البنية الإدارية للحركة سيؤدي إلى تصعيد أكبر، وقد يدفع الأوضاع إلى مزيد من التعقيد، خصوصًا مع استمرار المقاومة في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ورفض أي محاولات لفرض واقع جديد في غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بخلاف الإصابات والمفقودين تحت الأنقاض.