النقد الدولي: المفاوضات مع مصر على قرض جديد مازالت جارية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا أن مفاوضات الصندوق مع مصر على قرض جديد مازالت جارية، مشيرة إلى أن الطرقين لم يتفقا على مبلغ محدد حتى الآن.
وقالت، في تصريحات صحفية، الاثنين، على الحكومة تحديد حجم الدين الذي تستطيع تحمله، لتحديد المساحة المتبقية لديهم، موضحة أن الصندوق سيرفع قيمة القرض بشكل ملحوظ، لكن لن يتم الإعلان عنه بعد انتهاء المباحثات.
وأضافن: اتفاقنا مع مصر سيتيح لها دعما قويا من البنك الدولي وأوروبا ودول الخليج، مشيرة إلى أن عناصر البرنامج قائمة منذ عام ولم تتغير، وأن الحكومة والصندوق يحددان حيثيات التنفيذ.
يشار إلى أن مصر تقترب من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستكمال صرف شرائح قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وتقديم دعم إضافي من الصندوق وغيره من شركاء التنمية لسد فجوات التمويل المتزايدة في مصر.
ويرى مسؤولون مصريون أن التوصل لهذا الاتفاق ضروري لتحقيق استقرار في سوق الصرف والقضاء على السوق الموازية وتعزيز السيولة الدولارية في البنوك، وهو ما ظهر في انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وفي وقت سابق توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث خفض سعر الصرف إلى 65 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، وأن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض.
اقرأ أيضاً
تقرير: القاهرة تلوّح بخفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.. وشكري: ملتزمون باتفاقية السلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مصر الدولار اقتصاد مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا