أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية يظهر وحشيتها وحجم مخالفتها للقوانين الدولية وخرقها للأعراف واعتدائها علي الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا تجاه تلك الجرائم، مشيرا إلى أن قصف المناطق السكنية برفح يرقى إلى جرائم حرب طبقا لنظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتطلب محاسبة مرتكبى هذه الجرائم أمام المحكمة، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب،  أن مصر حذرت عدة مرات من أن عدم استقرار الأوضاع في المنطقة سينتج عنه تحول المنطقة لمنطقة صراع تنعكس آثاره السلبية على الجميع، مشيرا إلى أن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين  لن ينجح، رغم أن العالم يقف عاجزا عن ردع عدوان الاحتلال، وإنقاذ الفلسطينيين من إعمال آلة الحرب الوحشية.

وأوضح النائب أيمن محسب، أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية، وتواصل انتهاكاتها فى ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي، وممارساتها في رفح الفلسطينية تكرارا لوحشية إسرائيل منذ نكبة 1948، مؤكدا أنها دول احتلال وحسب القانون الدولي هم المسئولون مسئولية كاملة عن الأرض المحتلة ويقومون بحصار القطاع برا وبحرا وجوا ولا يلتزمون بأيا من الاتفاقيات الدولية.

وأشار وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إلى أن احتلال إسرائيل للأراضى الفلسطينية وقيامها بمثل هذه الهجمات يناقض مباشرة كل القوانين الدولية وبنود اتفاقية السلام التى وقعتها مع مصر منذ عقود، مستنكرا الموقف الدولى تجاه تلك الجرائم قائلا إن العالم كله يسمع ويرى ولا يمكن للنرجسية الصهيونية أن تنجح في الانتصار على الحق الفلسطيني والعربي المقدس، ويجب تحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائمها بحق المدنيين فى قطاع غزة بالكامل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أيمن محسب الاحتلال الإسرائيلي رفح الفلسطينية لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب التهجير القسري للفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي توليها التنسيقية اهتماما كبيرا، حيث سبق هذه الندوة العديد من الورش بحضور ممثلين عن 26 حزبا من أعضاء التنسيقية.

جاء ذلك في كلمته خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل».

مسار التطوير المؤسسي

وأضاف أن هذا الملف يسير في ثلاث مسارات وهي مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن مجلس النواب قام بهذا الدور، حيث قامت لجنة حقوق الإنسان في المجلس بمتابعة عمل الوحدات في المحافظات كافة لتلقي الشكاوى الخاصة بهذا الملف، وأن تصل إلى اللجنة للنظر فيها، علاوة على استجابة العديد من الوزارات بإنشاء وحدات خاصة بحقوق الإنسان بها.

وأكد «عبد العزيز»، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب شاركت في تدريب عدد كبير من المعينين في ملف حقوق الإنسان وكل مقدمي الخدمة في هذا الملف، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كل أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومي للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري.

كما قال إن البرلمان يناقش حاليا قانون الإجراءات الجنائية وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كل الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.

تفعيل حالة الحوار الوطني

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية التي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي ووجوده عضوا فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.

إنشاء مفوضية لمكافحة التميز

وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات تشمل مناهضة كل أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدم بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر، والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
  • «ممثل الجامعة العربية»: طلب رأي العدل الدولية بشأن تعامل إسرائيل مع «الأونروا» لإظهار تعنت الاحتلال
  • رئيس لجنة «القوى العاملة» بمجلس النواب:استضافة مصر «قمة البلدان النامية» تواجه التحديات االقتصادية
  • جمال سليمان في ضيافة الشؤون العربية الصحفيين.. السبت
  • محافظ أسوان يستقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع القومى بمجلس النواب
  • النائب أيمن محسب: كلمة السيسي بقمة الثماني تعكس ركائز لجمهورية الجديدة
  • لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب تبحث التعاون الدولي مع ألمانيا
  • النائب محمد عبد العزيز: مصر أصدرت تشريعات متعددة لدعم حقوق الإنسان