رئيس القوى العاملة بالنواب يطالب الحكومة الالتزام بتعيين الـ5%
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وزارة العمل بمتابعة تعيينات نسبة ال٥٪ والتأكد من التزام شركات القطاع الخاص بتعيين النسبة المقررة خاصة في الأقاليم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت، بشأن عدم الإعلان عن وظائف لذوى الهمم متحدى الاعاقة منذ عام 2017 وذلك بحضور الدكتور ياسر الشربيني مدير الإدارة العامة لفض منازعات العمل بوزارة العمل والدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة.
من جانبه قال الدكتور ياسر الشربيني، مدير إدارة فض منازعات العمل، إن وزير العمل حسن شحاتة اعطي ذلك الملف اهتماما خاصا ويحرص بصلة مستمرة علي عقد اجتماعات مع مديري المديريات لتفعيل تعيين نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم، مؤكدا أن الوزارة يتبعها ٢٢٥ مكتب عمل يعمل بهم 416 مفتش يقومون بالمرور علي الشركات للتأكد من استيفاء نسبة ال٥٪ من ذوي الهمم في كل شركة.
وأوضح أن الحملات الرقابية أسفرت عن تحرير ما يزيد علي ٢٠٠ مخالفة لعدد من الشركات التي لم تلتزم بتعيين تلك النسبة، وذلك بعد المرور علي علي ما يقرب من ٤٦٨ شركة، وذلك خلال عام ٢٠٢٣،لافتا إلي أنه تم تعيين ١١ ألف و٣٦٦ عامل من ذوي الهمم العام الماضي.
وأشار إلي أن هناك بعض المشكلات التي تواجه ذلك الملف، حيث يرفض عدد كبير من ذوي الهمم الالتحاق بالعمل بشركات القطاع الخاص، علي الرغم من أن الوزارة دورها يقتصر فقط علي التعيين في القطاع الخاص وليس الحكومي.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة بين أعضاء اللجنة، ومسئولي جهاز التنظيم والإدارة، حيث طالب النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، من جهاز تنظيم الإدارة تقديم احصائية كاملة بشأن عدد ذوي الهمم الذين تقدموا بالالتحاق في وظائف الحكومة منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية حتي الآن.
كما طالب رئيس اللجنة من وزارة العمل، ضرورة استمرار وتكثيف الحملات علي شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان التزامها بالنسبة المحددة لتعيين ذوي الهمم، وهو ما عقب عليه الدكتور ياسر الشربيني، مدير فض المنازعات بالوزارة بأن مكاتب العمل مستمرة في حملاتها لضبط اداء الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوى العاملة مجلس النواب العلاوة القطاع الخاص من ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا