"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بدأ برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير الجاري، ورشة عمل لعدد 25 من المحامين والمحاميات بمحافظة المنيا.
مستشار شيخ الأزهر: تمكين المرأة يسهم في نهضة مجتمعاتنا المسلمة فؤاد: المرأة المصرية هي البطلة الحقيقية وحائط الصد الأول في التصدي لآثار تغير المناخ
تستمر ورشة العمل لمدة 3 أيام متتالية، بهدف إقامة مناقشات موسعة بين المؤسسة والمحامين والمحاميات حول أهم بنود مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.
بدأت فاعليات اليوم الأول للورشة التدريبية بكلمة افتتاحية لجواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت من خلال كلمتها الهدف من المشروع وأنشطته والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية ، يدير وييسر الورشة التدريبية محمود عبدالفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
تجدر الإشارة إلي أن الورشة التدريبية تأتي فى إطار مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة" الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع مؤسسة كفينفو الدنماركية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملة الترويجية مشروع قانون الأحوال الشخصية المحامين والمحاميات بمحافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
إكتشاف ورشة سرية لتقليد العلامات التجارية بالعاصمة
تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس من اكتشاف ورشة سرية لصناعة مواد التجميل، ومواد أولية وملصقات وعلب صغيرة وكبيرة مقلدة بدون وثائق أو رخص قانونية تسمح لمالكها بممارسة هذا النشاط.
وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح الدرك الوطني، فإنه، وبناءً على معلومات مؤكدة، تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس من اكتشاف ورشة سرية لصناعة مواد التجميل ومنتوجات معدة للتسويق.
وكذا مواد أولية وملصقات وعلب صغيرة وكبيرة جاهزة للتوظيب مقلدة بدون وثائق أو رخص قانونية تسمح لمالكها بممارسة هذا النشاط.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمّ تفتيش الورشة الواقعة بالسمار بالتنسيق مع مصالح التجارة.
حيث تم العثور على كميات من المواد الأولية مجهولة المصدر والوسائل المستعملة في نشاط الورشة السرية.
كما مكّنت العملية من توقيف صاحبة هذه الورشة وتجميد نشاطها، مع حجز كمية من المواد والسوائل مجهولة المصدر. حيث قدرت القيمة المالية للمحجوزات بأزيد من 700 مليون سنتيم.
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المعنية أمام الجهات القضائية المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور