"قضايا المرأة" تقيم ورشة تدريبية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
في إطار الحملة الترويجية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، بدأ برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة اليوم الاثنين الموافق 12 فبراير الجاري، ورشة عمل لعدد 25 من المحامين والمحاميات بمحافظة المنيا.
مستشار شيخ الأزهر: تمكين المرأة يسهم في نهضة مجتمعاتنا المسلمة فؤاد: المرأة المصرية هي البطلة الحقيقية وحائط الصد الأول في التصدي لآثار تغير المناخ
تستمر ورشة العمل لمدة 3 أيام متتالية، بهدف إقامة مناقشات موسعة بين المؤسسة والمحامين والمحاميات حول أهم بنود مشروع قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة.
بدأت فاعليات اليوم الأول للورشة التدريبية بكلمة افتتاحية لجواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت من خلال كلمتها الهدف من المشروع وأنشطته والنتائج المنتظرة من الورشة التدريبية ، يدير وييسر الورشة التدريبية محمود عبدالفتاح المحامي بالنقض والخبير الحقوقي.
تجدر الإشارة إلي أن الورشة التدريبية تأتي فى إطار مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة" الذى تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع مؤسسة كفينفو الدنماركية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحملة الترويجية مشروع قانون الأحوال الشخصية المحامين والمحاميات بمحافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية