إسرائيل تمنع دخول المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الاثنين 12 فبراير 2024 ، منع دخول المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، إلى إسرائيل.
وأصدرا القرار وزيرا الخارجية، يسرائيل كاتس، والداخلية موشيه أربيل، بادعاء أنها صرحت بأن "ضحايا مجزرة 7 أكتوبر لم يُقتلوا بسبب يهوديتهم، وإنما ردا على القمع الإسرائيلي".
وجاء في بيان الوزيرين الإسرائيليين أنه يوجد في نظام الدخول إلى إسرائيل التابع لسلطة السكان والهجرة ملاحظة لا تسمح لألبانيز باستصدار تأشيرة دخول إلى إسرائيل. وفي أعقاب قرار الوزيرين الإسرائيليين أصبحت توصف بأن "دخولها لإسرائيل مرفوض".
واعتبر البيان أنه "انتهى العصر الذي يصمت فيه اليهود. وإذا أرادت الأمم المتحدة أن تعود كي تكون هيئة ذات علاقة، على مسؤوليها أن يتنكروا للأقوال المعادية للسامية من جانب ’المقررة الخاصة’، وإقالتها على الفور. ولعل منع دخولها سيذكرها بالسبب الحقيقي الذي دفع حماس إلى ذبح أطفال ونساء وبالغين"، على حد قول الوزيرين الإسرائيليين.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ألبانيز: أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت تكشف ازدواجية معايير الغرب
صرّحت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت تمثل ترجمة عملية لمطالب المجتمع الدولي بالمحاسبة والعدالة.
وأكدت ألبانيز أن هذه الخطوة تمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدول الغربية بتطبيق مبادئ العدالة الدولية. وأضافت: "نشهد انقسامًا واضحًا في المواقف الغربية تجاه أوامر الجنائية الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية هذه الدول في دعم العدالة العالمية".
وأوضحت أن أهمية أوامر الاعتقال لا تكمن فقط في إصدارها، بل في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الفلسطينيين من القصف والقتل والتجويع. وشددت على أن ازدواجية المعايير باتت واضحة، مشيرة إلى الدعم الواسع الذي لقيته مذكرات توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدول الغربية مقارنة بالتشكيك في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت.
واختتمت ألبانيز تصريحاتها بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أن العدالة يجب أن تكون شاملة وغير انتقائية.