وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، منذ قليل، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بشأن ضم مرضى السرطان من الدرجة الأولى إلى بطاقة الخدمات المتكاملة، متى كان مرض السرطان يسبب إعاقة لصاحبه.

وكانت النائبة نشوى الشريف، تقدمت باقتراح برغبة لخدمة مرضى السرطان، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة لمرضى السرطان الأكثر تضررا، أسوة بذوي الهمم، نظرا لأوضاعهم الصحية والمادية الصعبة.

وأوضحت نائبة التنسيقية في تصريح لـ«الوطن»، أنه طبقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإن الدولة المصرية تسجل نحو 150 ألف حالة أورام جديدة سنويا، ومن المتوقع أن يصل العدد من 250 إلى 300 ألف مصاب جديد سنويا في عام 2050، ذلك الرقم الذي أكدت الإحصائية إلى مقاربته للنسب العالمية في ظل زيادة تعداد السكان في مصر.

وهذه النسب التي لم تقف الدولة المصرية مكتوفة الأيدي أمام ارتفاعها، فقد قامت الحكومة وفق توجيهات القيادة السياسية بقيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2019، بإطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي التي حققت انجاز غير مسبوق في الكشف المبكر عن المرض، حيث استقبلت 360 ألفا و131 سيدة، لإجراء الفحوصات المتقدمة، وقامت المبادرة بإجراء 147 ألف و28 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها، وذلك على مدار عامين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية بطاقة الخدمات المتكاملة مرضى السرطان السرطان

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.

وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.

وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.

وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.

وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.

وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.

من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • بطاقة الخدمات المتكاملة مفتاح الجمع بين المعاشات لذوي الإعاقة.. تعرف على الشروط
  • أمل جديد لمرضى السرطان.. العلاج المناعي يبشر بتقليص الحاجة للجراحة
  • الدواء العراقي يثير الجدل.. أبوجناح يُبرّر والسايح يتبرّأ
  • ما تداعيات حزمة المراسيم التي اتخذها الرئاسي الليبي.. وما مصير البرلمان والأعلى؟
  • ممارسة التمارين الرياضية ستكون وصفة إلزامية ضمن برنامج علاج مرضى السرطان
  • إعفاء أبوجناح من تسيير وزارة الصحة وإحالته مع 5 آخرين للتحقيق
  •  بسبب شحنة ادوية عراقية.. اعفاء وزير الصحة الليبي واحالته للتحقيق  
  • الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
  • الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن
  • زيادة 15% سنويا.. إسكان النواب تكشف ملامح قانون الإيجار القديم