«خارجية النواب» تقيم المواقف الأوروبية تجاه الحرب في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا، اليوم، برئاسة النائب كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة، بحضور السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية؛ لمناقشة المواقف الأوروبية المختلفة من الحرب في غزة.
واتخذت اللجنة عدة قرارات أبرزها:
- تجميد إنشاء جمعية الصداقة البرلمانية مع الجانب الألماني.
وضوح موقف البرلمان الألماني من الحرب- توجيه وزارة الخارجية نحو عدم ترتيب أي زيارات أو لقاءات بأعضاء البوندستاج الألماني مع اللجنة لحين وضوح موقف البرلمان الألماني من الحرب في غزة.
- الإشادة بالوفد البرلماني الفرنسي والذي زار مصر مؤخرا وزار معبر رفح وموقفه المشرف.
- ووجهت اللجنة التحية للشعوب الأوروبية التي خرجت في تظاهرات حاشدة تندد بممارسات الاحتلال وتطالب بوقف إطلاق النار حيث شُكلت ضغطا متزايدا على حكومتها لاتخاذ مواقف أكثر وضوحا نحو الاضطلاع بمسئوليتها وفق أحكام القانون الدولي، وأكدت اللجنة أن اتساع رقعة النزاع سوف يكون له مردود على السلم والأمن الدوليين.
- إلى جانب عدد من القرارات الأخرى، التي تخص المواقف الأوروبية.
وقف كامل لإطلاق الناروكانت اللجنة قد تابعت في اجتماعها اليوم المواقف الأوروبية المختلفة من الحرب في غزة وقد أعادت اللجنة التأكيد على الثوابت التي تستند إليها من ضرورة دعوة كافة البرلمانات إلى الضغط نحو وقف كامل لإطلاق النار وعدم تزويد إسرائيل بالسلاح في المرحلة الراهنة وأن خلاف ذلك يعتبر شريك إسرائيل في الحرب والإبادة الجماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة العلاقات الخارجية العلاقات الخارجية غزة الحرب في غزة الحرب فی غزة من الحرب
إقرأ أيضاً:
وكيل «خارجية النواب»: ليس هناك مادة بمشروع قانون اللجوء حول منح الجنسية المصرية
نفى النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ما تردد حول إعداد مادة بقانون مشروع اللجوء تسمح بمنح اللاجئين الجنسية المصرية.
وأضاف «الخولي» في تصريحات تلفزيونية، أن الجنسية المصرية لها قانون ينظمها، وما تردد في هذا الإطار خارج محددات القانون الذي ينظم هذا الأمر، ولا يوجد في قانون اللاجئين بمصر ما له علاقة بالتجنيس.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المتعلق باللاجئين داخل مصر مرتبط بحقوقهم في الصحة، والتعليم، وإصدار وثيقة السفر، والتسجيل.
وأكد «الخولي» أن القانون يضع إطارًا عامًا منظم، ويضمن حقوق مصر أمام المجتمع الدولي ككل، وكل محددات الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن البعض يحاول خلق حالة من العداء إزاء الأطراف وإثارة البلبلة، غير أن قانون لجوء الأجانب في مصر ليس به شيء له علاقة بالتجنيس.