«كاس» ترفض دعوى حطب وتؤيد إجراءات الأولمبية المصرية واتحاد الفروسية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
تلقت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس والاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور إسماعيل شاكر رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون الاتحاد القرار الصادر اليوم عن المحكمة الرياضية الدولية «كاس» والمتضمن رفض الطلب المقدم من هشام حطب لإيقاف الدكتور إسماعيل شاكر ومن ثم بطلان إجراءات عمومية الفروسية وهو ما رفضته المحكمة الدولية وانتصرت لشرعية الإجراءات التي تم اتخاذها سواء من عمومية الفروسية المصرية أو من عمومية الأولمبية المصرية.
واكد المهندس ياسر إدريس أن المنظومة الرياضية المصرية وكافة إجراءاتها وخاصة القانونية والإدارية تتفق مع القوانين واللوائح المصرية وكذلك مع كافة المواثيق الدولية والأولمبية.
واضاف إدريس أن المتابعة المستمرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ودعمه المتواصل لكافة عناصر المنظومة الرياضية المصرية تعكس حرص الدولة المصرية على ضبط الأداء فى اللجنة الأولمبية وكافة الاتحادات الرياضية وهو الأمر الذى يتحقق معه الإنجازات المتتالية فى شتي اللعبات الرياضية فضلا عن المنافسة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وبعدها لوس أنجلوس 2028 خاصة فى ضوء الدور والمساندة التى تقدمها مشروعات اكتشاف الموهوبين التى تنفذها الوزارة وتعد حاليا بمثابة الذراع الأهم فى مد كافة الاتحادات بالأبطال الرياضيين الواعدين فى شتي اللعبات.
وحرص ياسر إدريس على توجيه الشكر إلى المحامي الدولى هيثم على الذى قدم مجهودا رائعا فى توضيح كافة المعلومات المحكمة الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، إجراءات التحقيق في الشكاوى وإعداد التقارير حول الأخطاء الطبية.
فحص الشكوى بعقد اجتماعجاء ذلك وفقا للمادة (14) والتي نصت على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
وتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليها ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية التقرير إلى اللجنة العليا لاعتماده والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن التظلم من التقرير المشار إليه وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.