نواب بريطانيون: خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا "تنتهك" التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أفاد تقرير برلماني أن خطة "داونينغ ستريت" لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في وسط إفريقيا تنتهك القانون الدولي.
حذرت لجنة حقوقية تابعة للنواب البريطانيين الاثنين، من أن التشريع الجديد الذي أقرته حكومة المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها المثيرة للجدل لإعادة المهاجرين إلى رواندا لا يتوافق مع التزامات البلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وفي تقريرها، قررت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان أنه إذا تم تنفيذ خطة المملكة المتحدة، فإنها تعرض سمعتها كمؤيدة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي للخطر وتتسبب في إلحاق ضرر لا يمكن تجاهله.
"أوقفوا القوارب" هي إحدى السياسات الرئيسية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وتتضمن ترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، إلى رواندا في أفريقيا.
لكن واجه مشروع القانون خلافات وتأخير ومعارضة من داخل حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن رواندا ليست دولة آمنة لترحيل طالبي اللجوء إليها قسراً.
وأفادت المحكمة العليا أنها تبلغت من قبل هيئات دولية بأن طالبي اللجوء واللاجئين الذين يتم ترحيلهم إلى هناك سيواجهون خطراً حقيقياً لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتنص النسخة الحالية من مشروع القانون على أن رواندا، بلد آمن وأن أي شخص ترسله حكومة المملكة المتحدة إلى هناك لن يتم ترحيله قسراً إلى بلد غير آمن. ووجد التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن ضمان ذلك عملياً.
مشروع بريطانيا لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا يثير رعب المهاجرينوهناك قضية أخرى أحاطت بالحد من الاستئنافات في مشروع القانون، حيث قال مؤلفو التقرير إنه ينتهك المادة 13 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تنص على الحق في الحصول على تعويض فعال.
ويتيح هذا الحق تقديم استئناف في حالة انتهاك حقوق الإنسان والحريات، وينص على أن تكون سبل الاستئناف سهلة الوصول.
وهاجم التقرير أيضاً السماح للوزراء باتخاذ قرار بشأن الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عمليات الترحيل أم لا، قائلاً إن الإجراء "يدعو علناً إلى احتمال انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي".
وقالت رئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، النائبة جوانا شيري: "إن مشروع القانون هذا يسعى إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة. وإن العداء تجاه حقوق الإنسان هو جوهر هذه المشكلة ولا يمكن لأي تعديل أن ينقذه".
وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالصواب والخطأ فى سياسة رواندا نفسها. فمن خلال اتباع هذا النهج، فإن مشروع القانون يخاطر بإلحاق ضرر لا يحصى بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان على المستوى الدولي".
أوربان: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ابتزازنا لتغيير سياساتنا بشأن المهاجرين والمثليين المحكمة البريطانية العليا ترفض ترحيل المهاجرين إلى رواندا وتعتبره مخالفاً للقانونشاهد: مظاهرة في ألمانيا دعمًا للمهاجرين في وجه اليمين المتطرفوأضافت "إن حقوق الإنسان ليست عوائق مزعجة يجب التغلب عليها للوصول إلى أهداف سياسية، بل هي وسائل حماية أساسية تضمن عدم تعرض الأفراد للأذى بسبب الإجراءات الحكومية. وإذا كانت السياسة سليمة، فيجب أن تكون قادرة على الصمود أمام التدقيق القضائي، وليس الهروب منه. ".
وتضم لجنة حقوق الإنسان خمسة مشرعين محافظين من بين أعضائها الـ12. ويمثل الحكم ضربة أخرى لسوناك، الذي واجه موقفاً سياسياً غير مستقر خلال الأشهر القليلة الماضية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بعد 14 عاماً في المعتقل.. إطلاق سراح أخر سجينين أفغانيين من غوانتانامو ماذا ستخسر مصر في حال تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل؟ بايدن يلتقي الملك عبد الله الثاني فيما يتحدد إطار صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل المملكة المتحدة ريشي سوناك رواندا حقوق الإنسان مهاجرون القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ريشي سوناك رواندا حقوق الإنسان مهاجرون القانون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة رفح معبر رفح إسرائيل فلسطين فرنسا حركة حماس قتل البرازيل مظاهرات غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة رفح معبر رفح إسرائيل فلسطين المملکة المتحدة لحقوق الإنسان مشروع القانون حقوق الإنسان طالبی اللجوء یعرض الآن Next إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
عبد المحسن سلامة محذرا: ما يحدث بمنطقتنا العرببة الآن أخطر من 1967
أطلق مجلس الشباب المصري والمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان اليوم السبت، "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني"، تحت شعار “صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان”.
قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن التحدي الذي نواجه الآن هو الأخطر من أحداث العام 1967، مضيفا: تجاوزنا تحدي 67 بفضل صلابة الموقف العربي ولذلك يجب استعادة هذه الروح التي تلت هذه المرحلة، مؤكدا أن مصر هي الكتلة الصامدة في العالم العربي.
وأكد سلامة - خلال كلمته بالمؤتمر، أهمية وحدة الموقف العربي في مواجهة مخططات تهجير الشعب الفلسطين، مشددا في ختام تصريحاته: “نعول على أن القمة العربية القادمة بأنها ستكون قمة الإنقاذ".
جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم بمؤسسة الأهرام بحضور منظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، ورؤساء الأحزاب السياسية، وقيادات المؤسسات الدينية، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمفكرين والمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية فضلا عن ممثلين للبعثات الدبلوماسية العاملة في مصر.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: “نحن اليوم أمام حدث تاريخي بتوقيع المجتمع المدني على وثيقة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني وعدم التنازل عن حقوقه المشروعة”.
وثيقة رفض مشروع التهجيروأشار إلى أن ما يحدث في فلسطين جريمه حرب وأزمة تواجه حقوق الإنسان، كما أن ما يحدث في فلسطين منذ السابع من أكتوبر 2023، أثبت ازدواجية المعايير لدي المجتمع الدولي، مؤكدا أن القاهرة “لن تشارك في ظلم بحق الشعب الفلسطيني”.
ولفت إلى أن المؤتمر يستهدف توحيد جهود المجتمع المدني المصري والإقليمي والدولي لرفض أي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أراضيهم بالقوة، والتأكيد على التمسك بالشرعية الدولية التي تجرم التهجير القسري وجرائم الحرب.
وأكد رئيس مجلس الشباب المصري، ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية واضحة لمحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تؤثر علي السلم والأمن الدوليين.
واختنم ممدوح، أن اختيار القاهرة لإطلاق الوثيقة؛ يعكس الدور لمصري في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها الثابت الرافض للضغوط السياسية التي تحاول فرض واقع غير قانوني على المنطقة، مشددا على أن الوثيقة تعد خطوة محورية في تشكيل رأي عام ضاغط لرفض التهجير القسري، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بأمان على أراضيه، وفقاً لما كفلته المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
فيما قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: “نحن أمام لحظة تاريخيّة للتصميم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ونحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها، مؤكدة أن "خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان".
ولفتت "خطاب" في كلمة لها، إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوي العالمي.
وطالبت خطاب مجلس الأمن الدولي بأن يرقى إلى مستوى المسئولية ويصدر قرارا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما أصل قرار بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.
وقال المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، إن وثيقة القاهرة تعكس قوة المجتمع المدني المصري، مشيرا إلى أن موقف الشعوب يعطي دفعة قوية للمفاوض في السلطة.
وأوضح خلال كلمة له - بأن حقوق الإنسان التي يتباهى بها الغرب أظهرت أحداث غزة أنها غير حقيقية، مؤكدا أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية المصرية في موقفها القوي الرافض لتهجير الفلسطينيين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول