نواب بريطانيون: خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا "تنتهك" التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أفاد تقرير برلماني أن خطة "داونينغ ستريت" لترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في وسط إفريقيا تنتهك القانون الدولي.
حذرت لجنة حقوقية تابعة للنواب البريطانيين الاثنين، من أن التشريع الجديد الذي أقرته حكومة المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها المثيرة للجدل لإعادة المهاجرين إلى رواندا لا يتوافق مع التزامات البلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وفي تقريرها، قررت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان أنه إذا تم تنفيذ خطة المملكة المتحدة، فإنها تعرض سمعتها كمؤيدة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي للخطر وتتسبب في إلحاق ضرر لا يمكن تجاهله.
"أوقفوا القوارب" هي إحدى السياسات الرئيسية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وتتضمن ترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، إلى رواندا في أفريقيا.
لكن واجه مشروع القانون خلافات وتأخير ومعارضة من داخل حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وجدت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن رواندا ليست دولة آمنة لترحيل طالبي اللجوء إليها قسراً.
وأفادت المحكمة العليا أنها تبلغت من قبل هيئات دولية بأن طالبي اللجوء واللاجئين الذين يتم ترحيلهم إلى هناك سيواجهون خطراً حقيقياً لانتهاكات حقوق الإنسان.
وتنص النسخة الحالية من مشروع القانون على أن رواندا، بلد آمن وأن أي شخص ترسله حكومة المملكة المتحدة إلى هناك لن يتم ترحيله قسراً إلى بلد غير آمن. ووجد التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن ضمان ذلك عملياً.
مشروع بريطانيا لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا يثير رعب المهاجرينوهناك قضية أخرى أحاطت بالحد من الاستئنافات في مشروع القانون، حيث قال مؤلفو التقرير إنه ينتهك المادة 13 من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تنص على الحق في الحصول على تعويض فعال.
ويتيح هذا الحق تقديم استئناف في حالة انتهاك حقوق الإنسان والحريات، وينص على أن تكون سبل الاستئناف سهلة الوصول.
وهاجم التقرير أيضاً السماح للوزراء باتخاذ قرار بشأن الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن عمليات الترحيل أم لا، قائلاً إن الإجراء "يدعو علناً إلى احتمال انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي".
وقالت رئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، النائبة جوانا شيري: "إن مشروع القانون هذا يسعى إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة. وإن العداء تجاه حقوق الإنسان هو جوهر هذه المشكلة ولا يمكن لأي تعديل أن ينقذه".
وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالصواب والخطأ فى سياسة رواندا نفسها. فمن خلال اتباع هذا النهج، فإن مشروع القانون يخاطر بإلحاق ضرر لا يحصى بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان على المستوى الدولي".
أوربان: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ابتزازنا لتغيير سياساتنا بشأن المهاجرين والمثليين المحكمة البريطانية العليا ترفض ترحيل المهاجرين إلى رواندا وتعتبره مخالفاً للقانونشاهد: مظاهرة في ألمانيا دعمًا للمهاجرين في وجه اليمين المتطرفوأضافت "إن حقوق الإنسان ليست عوائق مزعجة يجب التغلب عليها للوصول إلى أهداف سياسية، بل هي وسائل حماية أساسية تضمن عدم تعرض الأفراد للأذى بسبب الإجراءات الحكومية. وإذا كانت السياسة سليمة، فيجب أن تكون قادرة على الصمود أمام التدقيق القضائي، وليس الهروب منه. ".
وتضم لجنة حقوق الإنسان خمسة مشرعين محافظين من بين أعضائها الـ12. ويمثل الحكم ضربة أخرى لسوناك، الذي واجه موقفاً سياسياً غير مستقر خلال الأشهر القليلة الماضية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: بعد 14 عاماً في المعتقل.. إطلاق سراح أخر سجينين أفغانيين من غوانتانامو ماذا ستخسر مصر في حال تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل؟ بايدن يلتقي الملك عبد الله الثاني فيما يتحدد إطار صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل المملكة المتحدة ريشي سوناك رواندا حقوق الإنسان مهاجرون القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: المملكة المتحدة ريشي سوناك رواندا حقوق الإنسان مهاجرون القانون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة رفح معبر رفح إسرائيل فلسطين فرنسا حركة حماس قتل البرازيل مظاهرات غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة رفح معبر رفح إسرائيل فلسطين المملکة المتحدة لحقوق الإنسان مشروع القانون حقوق الإنسان طالبی اللجوء یعرض الآن Next إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
شلقم: ليبيا غير معنية باتفاق الأمم المتحدة بشأن اللاجئين
دعا عبدالرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي، إلى مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اللاجئين، وذلك في معرض تعليقه على ما يثار بشأن عزم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة، توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
كتب شلقم قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الجمعة “أرجو الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة سنة 1951 بخصوص اللاجئين، وبروتوكولها الإضافي لسنة 1967. ليبيا رفضتها، ولم توقع عليها” وفق تعبيره.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد