وزير المالية: التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباء إضافية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذي يتطلب دورا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصا فعالة لسد فجوة تمويل المناخ، على نحو يسهم في تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
ولفت إلى أن الدول النامية تحتاج نهجا مبتكرا وتعاونيا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم في توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.
قال الوزير، في جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخي، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لديها تجربة ناجحة في الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل، على نحو يسهم في تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، إننا أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، حيث كنا أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.
وأضاف «كما أصدرنا سندات الـ «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 5.3 مليارات يوان صيني، بما يعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 5.3% سنويا لأجل3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية».
اقرأ أيضاًحرائق في تشيلي وندرة ثلوج بسويسرا.. التغيرات المناخية تعصف بدول العالم
وزير الري يتفقد مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي بمحافظة كفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر دبي وزير المالية التغيرات المناخية أسعار الفائدة الدول النامية التحديات الاقتصادية سد فجوة تمويل المناخ التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
المالية: لا ضريبة إضافية على المحمول.. وتطبيق لتسجيل دخول الهواتف لمصر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقاء مع شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول.
ونفى "الكيلاني"، خلال اللقاء، وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونًا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن لازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات، وأن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وتابع: "95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية"، ومؤكدًا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج