وزير المالية: التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباء إضافية، خاصة في ظل ظروف اقتصادية عالمية قاسية، الأمر الذي يتطلب دورا أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصا فعالة لسد فجوة تمويل المناخ، على نحو يسهم في تحسين وتوسيع القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.
ولفت إلى أن الدول النامية تحتاج نهجا مبتكرا وتعاونيا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبنى مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم في توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.
قال الوزير، في جلسة «تمويل المناخ» بالقمة العالمية للحكومات بدبي، إننا نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخي، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة لدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لديها تجربة ناجحة في الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل، على نحو يسهم في تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، إننا أصدرنا سندات خضراء ومستدامة واتخذنا إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، حيث كنا أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.
وأضاف «كما أصدرنا سندات الـ «باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 5.3 مليارات يوان صيني، بما يعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 5.3% سنويا لأجل3 سنوات، مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية».
اقرأ أيضاًحرائق في تشيلي وندرة ثلوج بسويسرا.. التغيرات المناخية تعصف بدول العالم
وزير الري يتفقد مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي بمحافظة كفر الشيخ
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر دبي وزير المالية التغيرات المناخية أسعار الفائدة الدول النامية التحديات الاقتصادية سد فجوة تمويل المناخ التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط الماليوذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.
وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.
أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار