حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بتفعيل كود الإتاحة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، في حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعوه كافة الوزراء المعنين بتطبيق كود الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتهم الإسكان، التنمية المحلية، النقل، للوقوف علي مدي الالتزام بتطبيقه في المشروعات الحديثه، والقديمة علي حد السواء.
وانتقدت اللجنة عدم تفعيل كود الإتاحة بالشكل اللائق، حيث قال النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، إن الأشخاص ذوي الاعاقة لهم علينا حق الكرامة والتكريم، وأبسط هذه الحقوق تفعيل كود الإتاحة وتذليل الصعاب لهم، مشيرا إلي أن مجلس النواب بذل كل الجهد من جانبه لاعطاء هذه الفئة حقوقها بدءا من القانون رقم 10 لسنة 2018 وانتهاءً بمشروع قانون قادرون باختلاف.
من جانبه طالب النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، باستراتيجية شاملة لتطبيق كود الاتاحة لاسيما المشروعات الجديدة وعرضه التحديثات أول بأول علي المجلس النيابي لمتابعة التنفيذ، مشددا علي ضروره الالتزام الحكومي بتطبيقه.
أيضا وجهت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، انتقادات لاذعة لممثلي الحكومة لما اعتبرته بالتسويف في تطبيق "كود الاتاحة"، بقولها: " كل مره بتيجوا تقولوا هنعمل، ولا جديد فيما تعرضونه".
وشددت البرلمانية علي عدم الاكتفاء بتطبيق الكود في المشروعات الجديدة إنما وجوب تطبيقه عند رفع كفاءه البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمباني أو وسائل نقل أو طرق وغيرها.
واتفقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع اعضاء اللجنة في أهمية تفعيل كود الاتاحة، لاسيما في المباني الجديدة المنشأه متساءله عن حجم الازالات التي تطبق كمخالفات مباني لعدم وجود "كود الاتاحة" ؟.
ولفتت "خطاب" إلي أهمية دور "البنك المركزي" في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم.
من جانبه قال إبراهيم الديمري، نائب رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إنه الاساتذه المختصون بذلوا جهدا كبيرا لوضع جميع مواصفات والاشتراطات الخاصة بكود للإتاحة، لكن التطبيق لا يقع علي عاتقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها.
وأكد إبراهيم، أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرآ إلى أهمية إستمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحآ أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار.
وشدد على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
وشارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور 40 متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، فيما تضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.