حقوق الإنسان بالبرلمان تطالب بتفعيل كود الإتاحة لذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، في حضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، دعوه كافة الوزراء المعنين بتطبيق كود الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة وفي مقدمتهم الإسكان، التنمية المحلية، النقل، للوقوف علي مدي الالتزام بتطبيقه في المشروعات الحديثه، والقديمة علي حد السواء.
وانتقدت اللجنة عدم تفعيل كود الإتاحة بالشكل اللائق، حيث قال النائب أيمن أبو العلا وكيل اللجنة، إن الأشخاص ذوي الاعاقة لهم علينا حق الكرامة والتكريم، وأبسط هذه الحقوق تفعيل كود الإتاحة وتذليل الصعاب لهم، مشيرا إلي أن مجلس النواب بذل كل الجهد من جانبه لاعطاء هذه الفئة حقوقها بدءا من القانون رقم 10 لسنة 2018 وانتهاءً بمشروع قانون قادرون باختلاف.
من جانبه طالب النائب محمد عبد العزيز وكيل اللجنة، باستراتيجية شاملة لتطبيق كود الاتاحة لاسيما المشروعات الجديدة وعرضه التحديثات أول بأول علي المجلس النيابي لمتابعة التنفيذ، مشددا علي ضروره الالتزام الحكومي بتطبيقه.
أيضا وجهت النائبة ماهيتاب محمد عبد الهادي، انتقادات لاذعة لممثلي الحكومة لما اعتبرته بالتسويف في تطبيق "كود الاتاحة"، بقولها: " كل مره بتيجوا تقولوا هنعمل، ولا جديد فيما تعرضونه".
وشددت البرلمانية علي عدم الاكتفاء بتطبيق الكود في المشروعات الجديدة إنما وجوب تطبيقه عند رفع كفاءه البنية التحتية الموجودة سواء فيما يتعلق بمباني أو وسائل نقل أو طرق وغيرها.
واتفقت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع اعضاء اللجنة في أهمية تفعيل كود الاتاحة، لاسيما في المباني الجديدة المنشأه متساءله عن حجم الازالات التي تطبق كمخالفات مباني لعدم وجود "كود الاتاحة" ؟.
ولفتت "خطاب" إلي أهمية دور "البنك المركزي" في تحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة بما ييسر لهم المضي قدما في حياتهم.
من جانبه قال إبراهيم الديمري، نائب رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء، إنه الاساتذه المختصون بذلوا جهدا كبيرا لوضع جميع مواصفات والاشتراطات الخاصة بكود للإتاحة، لكن التطبيق لا يقع علي عاتقه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
تراجع نفوذ الجيش بالبرلمان الصيني.. حملة تطهير غير مسبوقة
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، يسلّط الضوء على تراجع تمثيل الوفد العسكري في البرلمان الصيني، وذلك نتيجة لحملة تطهير واسعة يقودها الرئيس، شي جين بينغ.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "حجم الوفد العسكري في البرلمان الصيني المصغّر يتقلص نتيجة عمليات التطهير التي يقوم بها الزعيم شي جين بينغ قبل أكبر حدث سياسي سنوي في بكين".
وأوضحت: "سيبلغ عدد أعضاء الوفد العسكري في الجلسة العامة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، التي ستُفتتح يوم الأربعاء، 267 عضوًا، بعد أن كان عددهم 281 عضوًا في عام 2023؛ حيث تم استبعاد أربعة عشر منهم بسبب تحقيقات الفساد".
وتابعت: "عانى الوفد العسكري، بما في ذلك ممثّلو جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية، من انخفاض عدد ممثليهم أكثر من أي وفد إقليمي أو حكومي أو قطاع صناعي آخر في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".
وفي السياق نفسه، تؤكد البيانات على أن حملة شي على ما يصفه الحزب الشيوعي الصيني بـ"انتهاكات الانضباط" تؤثّر بشكل أكبر على القوات المسلحة مقارنة بأجزاء أخرى من المجتمع.
وأضافت الصحيفة أنّ: "عمليات التطهير ضد الفساد تأتي في الوقت الذي من المتوقع أن يعطي قادة الحزب الشيوعي الأولوية للاقتصاد هذا العام فيما يُعرف بـ"الدورتين"؛ أي الاجتماعات السنوية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني".
وأردفت: "تشعر بكين بالقلق من أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية إلى الإضرار بصادرات الصين المزدهرة، والتي عوضت الركود العميق في الاقتصاد المحلي خلال السنتين الماضيتين"، مشيرة: "من المتوقع أن يعلن القادة الصينيون عن هدف طموح يتمثل في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة، هذه السنة مدعومًا بتدابير تحفيزية أكبر".
وأكدت الصحيفة أنّ: "إبعاد العسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني بسبب تحقيقات مكافحة الفساد هو تذكير بتركيز شي على تحسين الجيش الصيني في الوقت الذي تتنافس فيه البلاد مع الولايات المتحدة، على الهيمنة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي".
وبحسب الأستاذ في جامعة تامكانغ التايوانية والباحث في شؤون الجيش الصيني، لين ينغ يو، فإنّ: "خفض أعداد أفراد الوفد العسكري لن يكون له تأثير على المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنه يسلط الضوء على استمرار شي في تأكيد سيطرته على القوات المسلحة".
وأضاف: "على الرغم من تعطيل المستويات القيادية لجيش التحرير الشعبي بأكمله، فإن الحملة لم يكن لها تأثير ملحوظ على قدرات الجيش ووتيرة العمليات؛ حيث يواصل الجيش زيادة الضغط على تايوان وينشر قواته في مواقع أبعد من الصين".
وأفادت الصحيفة أنّ: "بكين عزلت 10 مندوبين عسكريين من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني قبل دورتي السنة الماضية، بعد أن بدأ شي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قوة الصواريخ، وهي الدراع العسكرية لجيش التحرير الشعبي المسؤولة عن الصواريخ بما في ذلك الصواريخ النووية، وبيروقراطية شراء الأسلحة".
ومنذ آذار/ مارس الماضي، فقد أربعة من كبار المسؤولين العسكريين الآخرين مناصبهم كمندوبين في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بعد تورطهم في التحقيقات الآخذة في الاتساع؛ حيث تم استدعاء وزير الدفاع السابق لي شانغفو ونائب قائد جيش التحرير الشعبي الصيني السابق دينغ تشيبينغ في أيلول/ سبتمبر.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، تم عزل سلف دينغ، يو هايتاو، والقائد السابق للبحرية في المنطقة العسكرية الجنوبية لجيش التحرير الشعبي الصيني، ولي بينغتشينغ، من مناصبهما أيضًا.
ومن المرجح أن يكون حضور جيش التحرير الشعبي الصيني في الجلسة العامة السنة المقبلة أقل من ذلك؛ فقد تم عزل مياو هوا، كبير المفوضين السياسيين في الجيش الصيني، عن مهامه كعضو في اللجنة العسكرية المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني، ورغم أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لم يعلن عن إقالته من منصبه كمندوب، إلا أنه من غير المتوقع أن يحضر الجلسة العامة.
وختمت الصحيفة التقرير بالقول إنّ: "المراقبين رصدوا اختفاء ثلاثة مندوبين عسكريين آخرين عن الأنظار مؤخرًا؛ فقد غاب كل من لي تشياو مينغ ووانغ تشونينغ، قائدا جيش التحرير الشعبي الصيني والشرطة المسلحة الشعبية".
واستطردت: "بالإضافة إلى يوان هواتشي، المفوض السياسي للبحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، في اجتماعات رئيسية في كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، وفقًا لما أظهرته لقطات وسائل الإعلام الحكومية الصينية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا