وكيل «إسكان النواب»: التصالح في مخالفات البناء القريب من الحيز العمراني قريبا
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضوابط التصالح في مخالفات المباني القريبة من الحيز العمراني.
موعد التصالح في مخالفات البناء القريب من العمرانولفت «شكري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد إلى أن المسطحات والمباني القريبة من الأماكن السكنية سيتم التصالح عليها قريبا، ووزارة الزراعة هي التي ستحدد الأحوزة الجديدة وتسليمها للمحافظات لعدم التعدي على الأراضي الزراعية.
وأضاف أنه سيتم التصالح في المباني القريبة من الأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوي قامت به القوات المسلحة حتى 15 أكتوبر الماضي.
إنهاء بنود اللائحة المرنةواختتم بأنه قبل شهر رمضان ستكون اللائحة التنفيذية موزعة على الإدارات والوحدات المحلية، ووزارة الإسكان قامت بمجهود كبير خلال شهر يناير الماضي لإنهاء بنود اللائحة المرنة؛ لخدمة المواطنين وإنهاء ملف التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء الأحوزة العمرانية رمضان أكتوبر التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى
وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة، إعمالاً لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وأحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.
ووفقا للقرار الذي أصدره وزير الإسكان، فإنه سيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية لتصبح: ( "5" الارتفاعات: تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة، ويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
وتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار، فيما تكون الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى ( أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع).
يأتي ذلك في ضوء الحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، والتيسير على المواطنين، من واقع المتابعة المستمرة لتطبيق أحكام القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والممارسة الفعلية لتطبيق قانون البناء لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بشأن مقترحاتهم لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية لإتاحة المزيد من الاستيعاب السكاني بالتوسع الرأسي، فضلا عن إضافة ارتفاعات للبناء في الريف المصري، وكذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية.
كما يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، مما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها