الكرملين يرد على تعليقات ترامب بشأن روسيا والناتو
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
رفض الكرملين اليوم الاثنين، التعليق على ما قاله الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حول عدم توفير حماية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي لاتلتزم بحجم الإنفاق الكافي لحماية نفسها من أي غزو روسي محتمل.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين "لا أزال السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين وليس لترامب".
وندد البيت الأبيض بتصريحات ترامب ووصفها بأنها "مروعة وفاقدة للصواب".
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، أنه سيشجع روسيا على أن تفعل "ما تريده بحق الجحيم" لأي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو "لا تدفع ما يكفي لميزانية الحلف".
وقال ترامب متحدثا خلال تجمع في مدينة كونواي بولاية ساوث كارولينا: "لقد فعلت الشيء نفسه مع حلف شمال الأطلسي، وجعلتهم يدفعون. الناتو أصيب بالإفلاس حتى جئت. لقد قلت إن الجميع سيدفعون. قالوا: "حسنا، إذا لم ندفع، فهل ستستمرون في حمايتنا؟" قلت لا على الإطلاق. لم يصدقوا الرد".
يذكر أن إنفاق دول الناتو بدأ يزداد في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.
وذكر الناتو على موقعه الإلكتروني أن عام 2022 كان "العام الثامن على التوالي الذي يشهد ارتفاع الإنفاق الدفاعي عبر الحلفاء الأوروبيين وكندا".
وينص ميثاق الناتو على أن كل دولة من أعضاؤه تنفق ما لا يقل عن 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الشؤون الدفاعية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين البيت الأبيض ترامب ساوث كارولينا حلف شمال الأطلسي الناتو الرئيس الأميركي باراك أوباما روسيا الكرملين التعليقات روسيا ترامب الناتو دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين البيت الأبيض ترامب ساوث كارولينا حلف شمال الأطلسي الناتو الرئيس الأميركي باراك أوباما روسيا أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
بعد عفو بايدن عن نجله.. ما سقف صلاحيات الرئيس الأميركي؟
بعد العفو الذي أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، لصالح ابنه هانتر، في القضايا الجنائية التي تتعلق بحيازة سلاح بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي، أثيرت تساؤلات عن صلاحيات الرئيس الأميركي بموجب الدستور والقانون.
يعمل النظام الأميركي وفق مبدأ الفصل بين السلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى لا تطغو سلطة على أخرى. ومع ذلك، يتيح الدستور للرئيس الأميركي بعض الصلاحيات التي قد تتداخل في نطاق عمل القضاء.
وهذه التداخلات، وفق الفقه الدستوري الأميركي يمكن تلخيصها في 3 أشياء أساسية، الأولى هي التعيينات القضائية، إذ يملك الرئيس صلاحية ترشيح قضاة فيدراليين وقضاة المحكمة العليا، وهو ما قد يؤثر على نتائج القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق التوجه الإيدولوجي للقضاة الذين يتم تعيينهم.
ويتيح الدستور للرئيس أيضا إصدار العفو وينص صراحة على أنه "له سلطة منح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي".
لكن هناك قيدين على هذه السلطة، الأول هو أن العفو مقصور على الجرائم الجنائية الفيدرالية فقط، أي أنه لا يمكنه التدخل في الأحكام القضائية التي تصدر عن محاكم الولايات.
والقيد الثاني أنه لا يجوز العفو عن إدانات العزل في الكونغرس.
ويأخذ العفو أشكال عدة، أكثرها شيوعا، العفو الشامل عن الأفراد أو مجموعة من الأشخاص، وهو يلغي تماما العقوبة عن جريمة جنائية فيدرالية ارتكبت.
وهناك العفو بغرض تخفيف الأحكام، أي تقليل العقوبات المرتبطة بالإدانات.
وللحصول على العفو، هناك عملية قانونية يشرف عليها مكتب خاص في وزارة العدل، تتمثل في تقديم التماس، ثم مراجعته واتخاذ قرار بشأنه. ووضع المكتب بعض المعايير التي يجب أن تنطبق على المشمولين بالعفو، بينها أن يكون الشخص حسن السلوك بعد الإدانة بالجريمة، وفقًا لخدمة أبحاث الكونغرس.
لكن هذه العملية القانونية استشارية فقط، ويجوز للرئيس اتخاذ قرار بالعفو دون الامتثال لهذه الإجراءات.
ولا يوجد أي نص قانوني يمنع الرئيس من العفو عن نفسه أو أفراد عائلته. ووفق خدمة أبحاث الكونغرس، لم يصدر أي رئيس أميركي على الإطلاق عفوا عن نفسه.
والعفو الذي أصدره بايدن هو المرة الأولى لعفو يصدر من رئيس بحق أحد أبنائه، وفق "سي أن أن".
وبحسب أليكسيس كو، مؤلف كتاب "لن تنسى أبداً ابنك الأول: سيرة ذاتية لجورج واشنطن"، فإن رئيسين آخرين فقط أصدرا عفواً عن أفراد من العائلة، هما بيل كلينتون الذي أصدر عفوا عن أخيه غير الشقيق روغر في تهم تتعلق بالمخدرات.
وأصدر دونالد ترامب عفواً عن والد صهره، تشارلز كوشنر، الذي أدين بالتهرب الضريبي ومخالفة قانون الحملات الانتخابية.
وتشير أحكام المحكمة العليا إلى أن سلطة إصدار العفو تقع إلى حد كبير خارج نطاق السلطة التشريعية، لكن الكونغرس يمتلك أدوات دستورية تمكنه من فرض بعض السلطة على العملية، من خلال الرقابة أو التعديل الدستوري، أو حتى عزل الرئيس.
التداخل الآخر لسلطتي الرئيس والقضاء هو حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية. وهناك بالفعل سياسة معمول بها لوزارة العدل تتمثل في عدم توجيه اتهامات جنائية للرئيس أثناء وجوده بالمنصب.
وأصدرت المحكمة العليا حكما تاريخيا، في يوليو الماضي، منح الرئيس الأميركي بعض الحصانة عن أفعاله التي تتعلق بمهامه الرسمية، وهو الحكم الذي دفع إلى تأجيل القضايا الجنائية المتهم فيها ترامب.
وتعزز أحطام المحكمة العليا سلطة الرئيس بالنظر إلى أن قراراتها نهائية، ولا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل دستوري، أو بحكم جديد من المحكمة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري