باريس تزعم كشف "شبكة دعاية تستهدف أوروبا والولايات المتحدة"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
زعمت مصادر دبلوماسية أن فرنسا كشفت عن شبكة "منظمة ومنسقة من الدعاية الروسية" موجهة ضد دول أوروبية والولايات المتحدة.
وادعت الهيئة الفرنسية لمكافحة التدخل الرقمي الأجنبي، في تقرير لها أن الشبكة تتضمن ما لا يقل عن "193 موقعا إلكترونيا"، مشيرة إلى أن هذه المواقع "لا تنتج أي محتوى مبتكر بل تنقل بشكل مكثف منشورات صادرة بمعظمها من حسابات على المواقع الاجتماعية لأطراف روس أو موالين لروسيا ووكالات أنباء روسية ومواقع رسمية لمؤسسات أو أطراف محليين".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي في 29 يناير، قام بتوسيع قائمة العقوبات الشخصية ضمن النظام العالمي "لانتهاكات حقوق الإنسان" وفرض قيودا بشكل خاص على "رابطة الإنترنت الآمن" ورئيستها يكاترينا ميزولينا.
وفي وقت سابق صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بروكسل وصلت للحضيض في سياستها المناهضة لروسيا بإدراج رابطة الإنترنت الآمن في قائمة العقوبات بتهمة "انتهاك حقوق الإنسان".
وجاء في تعليق زاخاروفا الذي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية الأربعاء: "لا يمكن أن يكون هناك سوى استنتاج واحدة من قرار الاتحاد الأوروبي.. فمن خلال إدراج منظمة تحمي حقوق أطفالنا، في قائمة العقوبات بتهمة (انتهاك حقوق الإنسان)، تكون بروكسل قد وصلت إلى الحضيض في سياستها المناهضة لروسيا".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حكومي حول العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا، الغرب "بإمبراطورية الأكاذيب" قائلا: "لقد دعوتكم للحديث عن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتمويل، وبالطبع العقوبات التي يفرضها علينا ما يسمى بالمجتمع الغربي، هذه إمبراطورية الأكاذيب، التي تعمل على فرض عقوبات ضد بلدنا".
المصدر: أ ف ب+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الشبكات الاجتماعية انترنت باريس عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين ماريا زاخاروفا موسكو
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية على إيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 12 فردا إيرانيا لانتهاكهم حقوق الإنسان في إيران وخارجها، وذلك بالتنسيق مع أستراليا وكندا اللتين تفرضان أيضاً عقوبات جديدة هذا الأسبوع ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات الجديدة تستهدف "أعضاء في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في منظمة السجون الإيرانية والمسؤولين عن العمليات القاتلة في الخارج".
وكان بعض الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك التي تنطوي على وفاة وقمع عنيف للسجناء الذين احتجوا على ظروفهم واستخدام التعذيب والاعتداء الجنسي على السجناء وحرمان السجناء السياسيين من الرعاية الطبية واختطاف منتقدي النظام في الخارج.
وذكر البيان أنه "في العامين الماضيين ومنذ مقتل مهسا زينة أميني من دون مبرر خلال احتجازها من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية، واصل النظام الإيراني انتهاك حقوق الإنسان للشعب الإيراني بشكل ممنهج".
وأشعل اعتقال مهسا ووفاتها بسبب تحديها لقوانين الحجاب الإلزامية التي يفرضها النظام حركة وطنية تحت شعار: "المرأة، الحياة، الحرية". وردت الحكومة الإيرانية على هذه الحركة بالقمع الوحشي بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي وأعمال القمع الأخرى.
وشدد البيان على أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بكشف ومعاقبة المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان"، وأضاف "أن العقوبات هي من ضمن العديد من الوسائل التي تدعم بها الولايات المتحدة حقوق الإنسان للشعب الإيراني".
والعام الماضي، قادت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى تجديد تفويض المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وضمان توثيق الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني ضد شعبه والمحاسبة المستقبلية بشأنها.
ويقول البيان "كما نواصل ضمان وصول ملايين الإيرانيين إلى الإنترنت العالمي من خلال دعم أدوات مكافحة الرقابة، والتي تمكن الشعب الإيراني من ممارسة حرياته الأساسية في التعبير والكلام."
وختم البيان أن "أصوات الشعب الإيراني التي تطالب بالحريات الأساسية تستحق أن تُسمع. وستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز المساءلة عن انتهاكات النظام لحقوق الإنسان".
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة