بوريل يدعو لمواصلة الضغط على إسرائيل لمنعها من الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن 1.7 مليون فلسطيني في مدينة رفح ليس لديهم مكان يلجؤون إليه، وإنه يجب أن يستمر الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة المدينة.
وأوضح بوريل في مؤتمر صحفي عقده، قبيل مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء التنمية في بلدان الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل إن:" الاجتماع سيتناول آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الإنسانية الحاصلة في قطاع غزة ، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة.
وأعرب بوريل عن بالغ قلقه إزاء الوضع الراهن في مدينة رفح، مضيفاً: "نتنياهو يريد إجلاء 1.7 مليون شخص من رفح دون الإفصاح عن المكان الذي يجب أن يتوجهوا إليه".
وتابع : "علينا فعل شيء غير الإعراب عن قلقنا، والكثير من الناس باتوا يقولون إن تصرفات إسرائيل غير متناسبة وأن عدد القتلى بلغ حداً لا يطاق. حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن قال ذلك بالأمس".
وشهدت رفح فجر الاثنين ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.
وكان متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، روى في وقت سابق الاثنين، ما قال إنها تفاصيل "تحرير" أسيرين فجر الاثنين، في عملية عسكرية برفح ارتكب خلالها مجازر وفق حركة " حماس ".
وقوبلت الهجمات الشرسة على رفح ليلة الأحد الاثنين بتنديد وإدانة فلسطينية، وسط تحذيرات من استخدامها أسلوبا للتهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة، خاصة مع الإعلان الإسرائيلي عن الاستعداد لاجتياح المدينة المكتظة بمئات آلاف النازحين.
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيل بالنمسا يدعو لقتل الأطفال الفلسطينيين وتدمير غزة
من المفترض أن يكون السفير شخصا دبلوماسيا يُقدّم رؤيته بأسلوب متحضر، ولكن يبدو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، من أعلى سلطة فيها إلى أصغر مسؤول، لا تعرف سوى القتل والتدمير والتهجير والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لرأي جمهور منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
في هذه المرة، أثار سفير الاحتلال الإسرائيلي في النمسا، "ديفيد رويت"، جدلا واسعا بعد تسريب مقطع فيديو له خلال زيارة قام بها لدائرة "كلتوس" اليهودية في مدينة إنسبروك النمساوية.
في الفيديو المسرب، قال أحد الحاضرين للسفير رويت: "سألعب الغولف في غزة، سواء أحببت ذلك أم لا، أنا سعيد جدا بوجودي هنا، أنا أمثل دولة إسرائيل بفخر".
ورد السفير الإسرائيلي بالشروع فيما يُعتبر تحريضًا مباشرًا، قائلاً إنه "لا يوجد أبرياء في غزة ولا مدنيون"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لم تقتل الأطفال عمدًا".
كما أشار إلى أنه يدعم فرض عقوبة الإعدام حتى على الأطفال الفلسطينيين، مُستشهدا بأمثلة مثل طفل يبلغ من العمر 16 عامًا يحمل سلاحًا أو مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا يحمل قنبلة يدوية.
ويعترف الدبلوماسي الإسرائيلي أن تل أبيب تحتجز العديد من الأطفال الفلسطينيين في سجونها لسنوات دون محاكمة، وهو ما يُشكّل انتهاكًا صريحًا لنصوص قانونية أساسية للأمم المتحدة.
إعلانوواصل السفير تهديداته بالقول: "هل ستكون أوروبا مجنونة بما يكفي لاستثمار الأموال مرة أخرى في غزة؟ لأنه إذا فعلت، فسنضطر لتدميرها في المرة المقبلة، بمجرد أن لا تكون حماس موجودة".
وأشار رويت إلى الحلول العسكرية، مع إشارات إلى تدخل ترامب وإمكانية مساعدة دول عربية له بالقول، "ربما ترامب؟ ربما بعض الدول العربية؟ ربما سنقتنع بطريقة مختلفة؟ وربما ستكون هناك قيادة فلسطينية بديلة، وربما من داخل الفلسطينيين أنفسهم، أو بمشاركة السلطة الفلسطينية".
View this post on InstagramA post shared by Ronnie Barkan (@ronron123)
هذه التصريحات أثارت غضبًا واسعًا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي المناصرين للقضية الفلسطينية، واعتبر العديد من الناشطين أن تصريحات السفير الإسرائيلي تُعد تحريضًا مباشرًا على القتل ضد أطفال غزة وتدمير القطاع، مؤكدين أنها تكشف العقلية الإجرامية العنصرية التي تُغذي الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار مدونون إلى أن السفير الإسرائيلي يشرح بوضوح كيفية تنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تتبعها إسرائيل، حيث لا تفرق بين مدني ومقاتل، ولا بين طفل ورجل وامرأة. فالجميع، في نظرهم، أهداف مشروعة.
تسري الإبادة الجماعية والتطرف في جميع مستويات المجتمع الصهيوني، من الوزراء والدبلوماسيين إلى المستوطنين.
— Zara (@Zara_2088) March 22, 2025
ورأى ناشطون أن ما ورد في التصريحات المسربة يُظهر توجهًا خطيرًا من المسؤولين الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس سياسة عدوانية يتهمها البعض بأنها تُكرّس للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضاف هؤلاء أن هذه الممارسات التي يُجاهر بها بعض الساسة والدبلوماسيين الإسرائيليين تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات الموثقة للقوانين الدولية والحقوقية، وهو ما يُعزز الانتقادات الدولية المطالِبة بمساءلة إسرائيل عن السياسات التي تُفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
إعلان