مصر أكتوبر: قصف رفح الفلسطينية يؤكد للعالم جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القصف الإسرائيلي الغاشم على مدينة رفح الفلسطينية، واستهداف المنازل والمستشفيات والأبرياء، يعكس مدى الجرم الذي تتعامل به دولة الاحتلال مع المدنيين العزل، الذين لا يمتلكون مكانا آمنا غير جنوب غزة في رفح الفلسطينية.
وأضاف «الباز» في بيان له، أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل شيخا ولا صغيرا ولا امرأة، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التدخل والنظر بعين الرحمة والإنسانية لمواطني غزة العزل.
رفح تعتبر المأوى الوحيد لأكثر من مليون و400 ألفوأوضح الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، أن مدينة رفح تعتبر المأوى الوحيد لأكثر من مليون و400 ألف مواطن أعزل، وقصفها ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة بالقطاع، منوها بأن مصر حذرت من الإقدام على تلك الخطوة التي ستؤثر تبعاتها على المنطقة بأثرها.
وأكد الباز على كامل دعمه وتأييده للقيادة السياسية في حماية الأمن القومي المصري، مشددا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولن نسمح بالمساس به، وسنبذل الغالي والنفيس من أجله، موضحا أن مصر لن تكون جزءا من خطة الاحتلال في تصفية القضية عن طريق تهجير الأشقاء قسريا، مؤكدا موقف مصر التاريخي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل مصر أكتوبر رفح الفلسطينية العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول